"العقد الاجتماعى" يجرى تقييما لبرامج الحماية الاجتماعية الحكومية

أعلن مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن بدء دورة تدريبية حول "متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية"، بالتعاون مع المركز الدولى لسياسات التنمية الشاملة IPC-IG بالبرازيل، وهو أحد أهم مشروعات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة (UNDP).
وأكد شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الأحد خلال افتتاح الدورة، على أهمية التقييم والمتابعة من أجل تطوير سبل استهداف الفقراء لمكافحة مشكلة الفقر التى تواجهها الحكومة المصرية.
وشدد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على ضرورة تواصل المشاركين فى الدورة مع مركز العقد الاجتماعى بعد انتهاء فعالياتها، قائلا "نريد إصلاح ما فات وأن نبدأ حياة من جديد من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، ونعمل على سد الفجوات فى مجال برامج الحماية الاجتماعية".
ومن جانبها أشادت أنيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مصر بتنظيم هذه الدورة، مؤكدة أن موضوع متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، يعد قضية هامة للحكومة والمجتمع المدنى والمواطنين من أجل تعظيم الفائدة من جهود مكافحة الفقر ودعم صانعى السياسات، بما يؤدى فى النهاية إلى حل المشكلات التى تواجه المواطنين فى التعليم والصحة وغيرها من المجالات.
وأوضح المستشار محمود الخولى مدير مركز العقد الاجتماعى أن المركز يهدف إلى تطوير قدرات العاملين فى المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدنى، ويسعى لمساعدة الباحثين على تحسين سبل استهداف الفقراء بأحدث الوسائل فى هذا المجال.
وكشف الخولى عن عدد من التحديات التى تواجه برامج الحماية الاجتماعية، ومنها أن برامج التأمين الاجتماعى لا تغطى جميع المصريين، وأن نسبة كبيرة من الشباب غير مغطاة بالتأمين الاجتماعى، بالإضافة إلى استمرار أزمة التأمينات والمعاشات، كما أن التأمين الصحى لا يشمل كافة المواطنين مما يمثل مشكلة حادة على المستوى القومى، وأضاف الخولى "إذا أضفنا البطالة إلى التحديات التى تواجه برامج الحماية الاجتماعية سندرك مدى عمق المشكلة التى نواجهها، ومدى الحاجة إلى دورة متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، لتحسين سبل استهداف الفقراء".