دورة لبناء القدرات فى مجال «مقاييس الفقر»

نظم مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدورة الثامنة من برنامجه التدريبى "بناء القدرات فى مجال مقاييس الفقر، واللامساواة، والطرق المختلفة لاستهداف الفقراء".
وأكد المستشار محمود الخولى، رئيس مركز العقد الاجتماعى، أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين والإحصائيين العاملين بالحكومة والمؤسسات البحثية فى مصر والدول العربية على قياس وتحليل واستهداف الفقراء من خلال استخدام أحدث المنهجيات المطبقة فى هذا المجال.
وأشار الخولى إلى أن البرنامج يُعد أول إسهامات مرصد عدالة التنمية بمركز العقد الاجتماعى فى مجال بناء قدرات العاملين على رصد ومتابعة وتقييم مؤشرات التنمية، وعدالة توزيع ثمارها، والآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وقد بدأ فى عام 2010، ويعقد البرنامج دورتين سنوياً يستفيد منهم أكثر من 40 مشتركا فى كل دورة. وأكد أن البرنامج التدريبى يغطى التعريفات المختلفة للفقر، مفهوم الفقر المادى (تحديد خط الفقر الغذائى وغير الغذائي)، قياسات الفقر، مؤشرات الفقر، عدم المساواة، منحنى النمو ومنحنى الفائدة، الفقر متعدد الأبعاد، كيفية قياس مفاهيم الحرمان المختلفة، كيفية تكوين مؤشر مركب لقياس الفقر، وأخيراً كيفية قياس مؤشرات أكسفورد للحرمان. بالإضافة إلى استخدام البرامج الإحصائية DASP، وADEPT فى قياس جميع مؤشرات الفقر السابقة.
يذكر أن البرنامج عقد على مدار 12 يوم عمل، وأعده أساتذة وأكاديميون وتنوعت فعالياته التدريبية ما بين محاضرات نظرية، وورش عمل تطبيقية وانتهى فى 20 فبراير الجارى بتوزيع شهادات على المتدربين.
ويعد مركز العَقد الاجتماعى مبادرة مشتركة بين مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالى و الحكومة اليابانية، تم إنشاؤه عام 2007 بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر والذى حمل عنوان "اختيار مستقبلنا : نحو عَقد اجتماعى جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفنى لجهود التنمية البشرية فى مصر من مدخل حقوقى تنموى يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة، ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه من خلال رصد ومتابعة جهود القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطنى حول مفهوم العَقد الاجتماعى والآثار المترتبة عليه وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تمكين المجتمع المدنى.