"العقد الاجتماعي" ينظم الدورة الثامنة لبناء القدرات في مجال مقاييس الفقر

ينظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, الدورة الثامنة من برنامجه التدريبي "بناء القدرات في مجال مقاييس الفقر، واللامساواة، والطرق المختلفة لاستهداف الفقراء".
وأكد المستشار محمود الخولي, رئيس مركز العقد الاجتماعي, أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين والإحصائيين – العاملين بالحكومة والمؤسسات البحثية في مصر والدول العربية – على قياس، وتحليل، واستهداف الفقراء من خلال استخدام أحدث المنهجيات المطبقة في هذا المجال.

وأشار "الخولى" إلى أن البرنامج يُعد أولى إسهامات مرصد عدالة التنمية بمركز العقد الاجتماعي في مجال بناء قدرات العاملين على رصد ومتابعة وتقييم مؤشرات التنمية، وعدالة توزيع ثمارها، والآثار الاجتماعية للسياسات العامة، بدأ في عام 2010 ويعقد البرنامج دورتين سنوياً يستفيد منهم أكثر من 40 مشترك في كل دورة.
وأكد "الخولى" أيًضا إلى أن البرنامج التدريبي يغطي الموضوعات التالية: التعريفات المختلفة للفقر، مفهوم الفقر المادي (تحديد خط الفقر الغذائي وغير الغذائي)، قياسات الفقر، مؤشرات الفقر، عدم المساواة، منحنى النمو ومنحنى الفائدة، الفقر متعدد الأبعاد، كيفية قياس مفاهيم الحرمان المختلفة، كيفية تكوين مؤشر مركب لقياس الفقر، وأخيراً كيفية قياس مؤشرات أكسفورد للحرمان.هذا بالإضافة إلى استخدام البرامج الإحصائية DASP ، و ADePT في قياس جميع مؤشرات الفقر السابقة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يعقد علي مدار 12 يوم عمل، ويعده أساتذة وأكاديميين وتتنوع فعالياته التدريبية ما بين محاضرات نظرية، وورش عمل تطبيقية, وينتهي في 20 فبراير الجاري بتوزيع شهادات على المتدربين.
حيث يعد مركز العَقد الاجتماعي مبادرة مشتركة بين مركز معلومات مجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي و الحكومة اليابانية, تم إنشاءه عام 2007 بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر والذي حمل عنوان "اختيار مستقبلنا : نحو عَقد اجتماعي جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة, ويسعى المركز إلي تحقيق أهدافه من خلال رصد ومتابعة جهود القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطني
حول مفهوم العَقد الاجتماعي والآثار المترتبة عليه وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، بالإضافة إلي دعم الجهود الرامية إلى تمكين المجتمع المدني.