مبادرة مشتركة بين "معلومات الوزراء" و"الإنمائي للأمم المتحدة" لدعم التنمية البشرية

أكد المستشار محمود الخولي، رئيس مركز العقد الاجتماعي، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المركز يعد مبادرة مشتركة بين مركز معلومات مجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي والحكومة اليابانية، تحت عنوان "اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد ومفهوم المواطنة، ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه من خلال رصد ومتابعة جهود القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وبناء توافق وطني.
وأشار إلى أن المركز ينظم الدورة الثامنة من برنامجه التدريبي "بناء القدرات في مجال مقاييس الفقر، واللامساواة، والطرق المختلفة لاستهداف الفقراء". لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يغطي الموضوعات التالية: التعريفات المختلفة للفقر، مفهوم الفقر المادي (تحديد خط الفقر الغذائي وغير الغذائي)، قياسات الفقر، مؤشرات الفقر، عدم المساواة، منحنى النمو ومنحنى الفائدة، الفقر متعدد الأبعاد، كيفية قياس مفاهيم الحرمان المختلفة، كيفية تكوين مؤشر مركب لقياس الفقر، وأخيرًا كيفية قياس مؤشرات أكسفورد للحرمان. هذا بالإضافة إلى استخدام البرامج الإحصائية DASP، وADePT في قياس جميع مؤشرات الفقر السابقة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين والإحصائيين، العاملين بالحكومة والمؤسسات البحثية في مصر والدول العربية، على قياس، وتحليل، واستهداف الفقراء من خلال استخدام أحدث المنهجيات المطبقة في هذا المجال.
وأشار "الخولى" إلى أن البرنامج يُعد أول إسهامات مرصد عدالة التنمية بمركز العقد الاجتماعي في مجال بناء قدرات العاملين على رصد ومتابعة وتقييم مؤشرات التنمية، وعدالة توزيع ثمارها، والآثار الاجتماعية للسياسات العامة، بدأ في عام 2010 ويعقد البرنامج دورتين سنويًا يستفيد منهما أكثر من 40 مشتركا في كل دورة، موضحا أن البرنامج يعقد على مدى 12 يوم عمل، ويعده أساتذة وأكاديميون وتتنوع فعالياته التدريبية ما بين محاضرات نظرية، وورش عمل تطبيقية، وينتهي في 20 فبراير الجاري بتوزيع شهادات على المتدربين.