دورة تدريبية وورشة عمل تكشفان عجز برامج الحكومة فى حماية المجتمع

نظم مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دورة تدريبية حول «متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية» وذلك بالتعاون مع المركز الدولى لسياسات التنمية الشاملة IPC-IG بالبرازيل، وهو أحد أهم مشروعات البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP، ، حيث حضر الدورة ممثلون عن مختلف الأجهزة الحكومية العاملة فى برامج الحماية الاجتماعية، وحاضر فيها خبراء من المركز الدولى لسياسات التنمية الشاملة، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية
افتتح أعمال الدورة د. شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأنيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة فى مصر، والمستشار محمود الخولى مدير مركز العقد الاجتماعى، وأكد محرم خلال كلمة ألقاها عن أهمية دور التقييم والمتابعة من أجل تطوير سبل استهداف الفقراء لمكافحة مشكلة الفقر التى تواجهها الحكومة المصرية، كما شدد على ضرورة تواصل المشاركين فى الدورة مع مركز العقد الاجتماعى بعد انتهاء فعالياتها.
من جهته كشف المستشار محمود الخولى فى كلمته عن عدد من التحديات التى تواجه برامج الحماية الاجتماعية، ومنها أن برامج التأمين الاجتماعى لا تغطى جميع المصريين، وأن نسبة كبيرة من الشباب غير مغطاة بالتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار أزمة التأمينات والمعاشات، كما أن التأمين الصحى لا يشمل كافة المواطنين مما يمثل مشكلة حادة على المستوى القومى، وأضاف: «إذا أضفنا البطالة إلى التحديات التى تواجه برامج الحماية الاجتماعية سندرك مدى عمق المشكلة التى نواجهها، ومدى الحاجة إلى دورة متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، لتحسين سبل استهداف الفقراء».
كما نظم مركز العقد الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان «نظم المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية على المستوى القومي» ، وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أهمية المتابعة والتقييم لبرامج الحكومة التنموية، مشيرا إلى أن مركز المعلومات لا يقوم فقط بجمع المعلومات، ولكنه يعمل على تقييمها وتحليلها من أجل التوجه نحو مستقبل أفضل، وقال «تحتاج برامج التنمية المستدامة إلى أدوات للتقييم والمتابعة لاستخلاص الدروس المستفادة حتى تكون البرامج التنموية المستقبلية قادرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل أفضل». كما أعلن عن قرب إصدار المركز لكتاب وصف مصر بالمعلومات فى يونيو القادم، وأن المعلومات التى يتضمنها حتى بداية عام 2013.
وأوضح مدير مركز العقد الاجتماعى أن مقومات نجاح الحكومات فى مختلف الدول فى تنفيذ سياساتها وبرامجها على المستوى القومى تتمثل فى عدة عناصر، يأتى فى مقدمتها التخطيط والمتابعة والتقييم، وقال «يجب أن نضع فى الاعتبار بعض العوامل أهمها: الإدراك الحقيقى والواقعى للإمكانيات والموارد البشرية والمادية، والاحتياجات الفعلية، وأولوياتها، استناداً لبيانات دقيقة وحديثة، وتحديد المهام المطلوبة وفقاً لجدول زمنى، وتوزيع المهام على الجهات المختصة، ومتابعة التنفيذ بصفة مستمرة، ومراقبة مستوى الأداء، ارتباطاً بالهدف المطلوب تحقيقه، والميزانية المخصصة له، والجدول الزمنى، بالإضافة إلى تقييم كل مرحلة، قبل الانتقال إلى التى تليها لتعظيم الإيجابيات، وتلافى السلبيات».
وأكدت الدكتورة هناء الهلإلى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن المجتمع يحتاج إلى نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، مشيرة إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويعطى الأولوية للمشروعات التى توفر فرص العمل الدائمة».
وأوضحت الدكتورة جنات السمالوطى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة هى اللاعب الرئيسى الذى يحكم مستوى أداء الاقتصاد، ولذلك هناك حاجة ماسة إلى ضرورة وجود نظم للمتابعة وتقييم البرامج التنموية الحكومية، ووضع دراسات جدوى اجتماعية قبل البدء فى أى برنامج اقتصادي، وأشارت السمالوطى إلى حاجة المجتمع إلى إقرار قانون المعلومات لتقييم الأداء والرقابة والمتابعة.