واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا.. وموسكو: ردنا سيكون "مؤلما"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا، فيما حذرت موسكو بأن ردها على العقوبات الأمريكية سيكون "مؤلما" لواشنطن.
وتشمل العقوبات الجديدة 17 شركة روسية مرتبطة ببعض الأشخاص من قائمة تضم 7 شخصيات روسية، هم: مفوض الرئيس الروسي في القرم أوليج بيلافينتسيف، ورئيس شركة "روستيخ" الحكومية للتقنيات العالية سرجي تشيميزوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري كوزاك، حسبما أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض.
وتضم أيضا: مدير هيئة الحراسات الفيدرالية يفجيني موروف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، ورئيس شركة "روسنفط" أيجور سيتشين، والنائب الأول لديوان الرئاسة الروسية فياتشيسلاف فولودين.
وأشار المكتب الصحفي إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستتخذ إجراءات إضافية ضد 13 شركة من بين هذه الشركات، من شأنها ان تقيد تصدير منتجات أمريكية لتلك الشركات الروسية.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارتا الخارجية والتجارة الأمريكيتان فرض قيود على تصدير أي منتجات تكنولوجية "من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية الروسية"، إضافة إلى عزم الوزارتين على سحب إذون تصدير معمول بها تخضع لهذا الشرط.
وفي ذات السياق ذكرت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم على إضافة 15 من المسؤولين الروس إلى قائمة العقوبات التي تقضي بمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في دول الاتحاد.
ومن المتوقع أن تنشر القائمة بأسماء المسؤولين الروس الثلاثاء، وبعد اضافة الأشخاص ال 15 المذكورين سيصل عدد المسؤولين الروس الذين تشملهم العقوبات الأوروبية الى 48 شخصا.
من جهتها تعهدت موسكو برد على العقوبات الأمريكية وصفته بأنه سيكون "مؤلما" لواشنطن، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن العقوبات لن تبقى دون رد.
وفي تعليق على إعلان البيت الأبيض، قال ريابكوف: "بالطبع سنرد.. لم نخف أبدا أن ثمة إمكانيات لمثل هذا الرد، وطيف الإجراءات التي ستتخذ واسع بما فيه الكفاية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الرد الروسي سيكون مؤلماً بالنسبة للولايات المتحدة، مضيفا: "لا يحق لأحد أن يتحدث مع روسيا بلغة العقوبات، فسترتد على أصحابها محاولات إملاء شيء ما علينا أو توجيه انذارات لنا ".
واتهم واشنطن بأنها "تشجع قوى في أوكرانيا ليست مستعدة للقيام بخطوات لا بد منها في مجال الفدرلة وغيرها من الإجراءات الضرورية لضمان إعادة هذه البلاد إلى تطورها التدريجي، بل وتقود في حقيقة الأمر إلى حدوث اشتباكات جديدة".