لجنة جرد القصور الرئاسية تنتهى من أعمالها وترفع تقريرها لوزير العدل

إنتهت اللجنة المشكلة لجرد مقتنيات قصور رئاسة الجمهورية من جرد جميع المقتنيات وعهد قصور ومقارات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح والقليوبية وجنوب سيناء، فيما عدا قصر عابدين والمتاحف الملحقة به .
وتضم اللجنة سبعة من القضاة والمستشارين وأعضاء من جهاز الأمن القومي والمخابرات الحربية ومباحث الأموال العامة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، فضلا عن ثلاثة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، وخمسة خبراء من وزارة الآثار، وخمسة خبراء من وزارة الثقافة، وخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين، ولجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية.
وشملت مقتنيات وعهد قصور ومقارات واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها بمحافظة الإسكندرية «قصر رأس التين، وقصر المنتزة وملحقاته، وقصر الحرملك، وقصر سموحة، وقصر صيدناوى، وقصر الصفا، وقصر الثورة، وكبائن استانلي»، وكذا بمحافظة مطروح وبها استراحة رأس الحكمة، وكذا بمحافظة الإسماعيلية وبها استراحات الإسماعيلية، وكذا بمحافظة القليوبية وبها استراحة القناطر الخيرية، وكذا بمحافظة جنوب سيناء استراحة الرئاسة بشرم الشيخ.
كما تضمنت عملية الجرد محافظة القاهرة والتى تضم قصر القبة، وقصر الطاهرة، وقصر الحرية، وقصر العروبة، وقصر دار الضيافة، وفيلا السلام، وفيلا الأندلس، ومقر الرئاسة بمصر الجديدة «الإتحادية» واستراحة المطار.
وقامت لجنة القصور الرئاسية بجرد جميع مواكب رئاسة الجمهورية بجميع المقرات على مستوى الجمهورية بما فيها مواكب الرئيس السابق وأفراد عائلته للتأكد من وجودها بمقرات الرئاسة.
ومن المقرر أن تتوجه اللجنة بكامل تشكيلها البالغ عددها 50 عضوا إلى قصر عابدين والمتاحف الخاصة به وأقسامه وهى «متحف الأسلحة، ومتحف الأوسمة والنياشين والمتحف الحربي ومتحف الهدايا ومتحف الوثائق التاريخية ومتحف الفضيات ومتحف الصور».
ويعد قصر عابدين من أكبر القصور الملكية التي تستغلها رئاسة الجمهورية لاحتوائه على أكبر عدد من الغرف والأجنحة والمقتنيات والعهد مقارنة بباقى القصور الملكية.
وكانت اللجنة قد عقدت عدة إجتماعات لإعداد خطوات الجرد وذلك بتشكيل مجموعات تتولى جرد كل قصر على حدة بعد تقسيمه لجميع عهده ومقتنياته، وقد تولت لجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية بمطابقة الدفاتر والعهد منذ تولي رئاسة الجمهورية إدارة المنشآت والمقارات.
وقد تبين للجنة أثناء عملها بجرد القصور الرئاسية في مختلف المحفظات أن هناك عددا كبيرا من المقتنيات والعهد كان ينقل ويتداول بين القصور الملكية والرئاسية بموجب استمارات خصم.
وقد تعقبت اللجنة كافة هذه المقتنيات المنقولة لتلك القصور التي تم الإنتهاء منها من أجل التأكد من وجودها ومطابقتها من خلال المختصين والفنيين من أعضاء اللجنة والخبراء، كما إطلعت اللجنة على كافة المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بعملية
النقل.
وسوف تقدم اللجنة -عقب الانتهاء من جرد قصر عابدين- إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل تقريرها النهائي فور الإنتهاء من عملها.