الدم يستنفد صبر المصريين على العسكر قبل مرور عام على سقوط المخلوع مبارك بعد ثورة غاضبة دامت 18 يوما نزفت خلالها الدماء أصبحت حصيلة الضحايا منذ تولى المجلس العسكرى الحكم قابلة للمقارنة بحصيلة ضحايا الثورة، فوتيرة أعداد الشهداء تزداد فى سرعتها، مما يستدعى التساؤل حول اقتراب يوم حسم جديد لكن ضد الحكم العسكرى هذه المرة. عضو حركة الاشتراكيين الثوريين حسام الحملاوى، يروى ل«التحرير» كيف كان يواجه صعوبة بالغة فى تجاوب الجماهير مع دعايته ونشاطه فى مواجهة ممارسات الحكم العسكرى خلال الشهور الأولى للثورة، على عكس الوضع الآن «وقتها -فى فبراير ومارس وأبريل الماضية- كان يسهل تصديق دعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى كانت تبرر سقوط الشهداء بأنها أخطاء فردية وأنها جاءت نتيجة محاولة مواجهة البلطجية، لكن مع الارتفاع المستمر لأعداد الشهداء على يد الشرطة والجيش أصبح الشعب يقارن بين صور العنف ضد الثوار وعنف الجيش الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، وأصبح النصر على العسكر قريبا جدا»، حسب قوله. فوفقا لإدارة المعاشات الاستثنائية فى وزارة المالية المختصة بمنح أسر شهداء الثورة معاشاتهم، فإن الرقم الرسمى لأعداد من سقطوا فى الفترة بين 25 يناير و11 فبراير وصل إلى 840 شهيدا، أما الموجة الثانية للثورة، التى جاءت مع أحداث «محمد محمود»، فقد سقط فيها نحو 60 شهيدا، حسبما قال محمد شرف، رئيس جمعية مصابى الثورة.. شرف قال إن أحداث الثامن والتاسع من أبريل سقط فيها نحو 10 شهداء، وفى مظاهرة العباسية فى يوليو سقط شهيد واحد، وفى ماسبيرو 26 شهيداً، وفى أحداث «محمد محمود» وقع 50 شهيدا، أما الأحداث الحالية بشارع قصر العينى فسقط فيها حتى الآن 10 شهداء مرشحين للزيادة، وأضاف أن هناك شهداء وضحايا جددا يسقطون بمعدل ثابت كل 15 يوما، مما ينذر بقرب سقوط النظام الذى يدير البلاد، حسب قوله. عبد العال: لدينا 170 كاميرا موزعة بالداخل والخارج على جميع الأدوار المأساة ذاتها تتكرر.. دماء شباب مصر الذكية تسيل فى شوارعها وميادينها والفاعل معروف.. «الأجندة والعناصر المدسوسة». وكما حاول صناع القتل إخفاء معالم جرائمهم بحق الوطن وحاضره ومستقبله فى يناير وفبراير الماضيين فى ميدانى التحرير وعبد المنعم رياض وميادين مصر، عبر العبث فى الأدلة ومحو التسجيلات التى تدين عصابة مبارك قتلة الشباب، كى ينجوا من فعلتهم، يتناسى البعض اليوم فى ظل الأحداث الدامية التى يشهدها شارعا الشيخ ريحان وقصر العينى وجود أدلة تسجل الأحداث الجارية عبر كاميرات مجمع التحرير، ليعرف الجميع مَن القاتل ومَن الضحية، إن كان هناك من يريد حقا أن يعرف. أسامة عبد العال، مدير أمن مجمع التحرير، يؤكد أن كاميرات المجمع سجلت الأحداث بشارعى قصر العينى والشيخ ريحان، بينما يصعب عليها تسجيل أحداث شارع مجلس الوزراء، نظرا لبعد حيز الكاميرات، لافتا إلى أن المجمع يتضمن 176 كاميرا للمراقبة، منها 6 كاميرات فقط للتصوير الخارجى، موزعة على كاميرات أعلى المجمع على اليمين واليسار، تتحركان باتجاه ميدان التحرير، بينما توجد كاميرا أخرى تجاه مسجد عمر مكرم، وأخرى باتجاه كنيسة قصر الدوبارة، وأخرى ناحية شارع قصر العينى، موضحا أن تلك الكاميرات تعتبر شاهدا أساسيا على جميع الأحداث. عبد العال أوضح أن هناك 170 كاميرا موزعة بالداخل على جميع الأدوار، وأن هذه الكاميرات مرتبطة بغرفة المراقبة المركزية، بينما يتم اختيار 6 كاميرات فقط من إجمالى كاميرات المجمع الداخلية والخارجية، بواسطة غرفة المراقبة، تقوم بالتسجيل على مدار ال24 ساعة، مضيفا أن الأمن القومى له حق الإشراف فقط، بينما يختص المشرف العام على غرفة المراقبة بالتحكم فيها، على عكس المتحف المصرى، الذى يتحكم فى كاميراته الأمن القومى، بينما تتولى إدارة المتحف حق الإشراف، على حد قوله. عبد العال أكد أنه حتى الآن لم تطلب النيابة العامة أو أى جهة تحقيق رسمية تلك التسجيلات من إدارة مجمع التحرير، وأن كاميرات مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى يمكنها كشف عديد من الحقائق حول الأحداث التى شهدتها المنطقة منذ فجر الخميس الماضى، «ليأخذ كل صاحب حق حقه، ويعاقب كل من أخطأ»، على حد وصفه. رئيس الطب الشرعى: الشهداء قتلوا برصاص حى الخميس القادم هو الموعد الذى حدده الدكتور إحسان كميل جورج، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، للانتهاء من إعداد تقارير شهداء أحداث مجلس الوزراء وقصر العينى، الذين بلغ عددهم 10 شهداء، الذين تسلمت المصلحة جثثهم، إضافة إلى 3 شهداء آخرين لم يصلوا إلى المشرحة. جورج أوضح أن جميع الإصابات التى تعرض لها الشهداء ناتجة عن أعيرة نارية حية نافذة، عدا حالة الشهيد رقم 10، ويدعى محمد محيى حسين، الذى يتراوح عمره ما بين 20 و30 عاما، واستشهد نتيجة إصابات رضية فى مختلف أجزاء الجسم (الأصابع والأطراف والصدر والبطن والظهر)، باستخدام آلة حادة صلبة، مما تسبب فى نزيف فى المخ، ووفاته فى أثناء ترحيله إلى محكمة جنوبالقاهرة، لمحاكمته فى أحداث مجلس الوزراء، لافتا إى أن أهل الشهيد، الذى بات يعرف ب«المتهم الشهيد» لم تتسلم جثته حتى الآن، ولم يتم التعرف عليه. كما تم العثور على مقذوف عيار (9) مللى فى جسد أحد الشهداء، ويشتبه فى كونه تم إطلاقه من طبنجة أو رشاش بورسعيدى، حسب رئيس المصلحة الذى لفت أيضا إلى أن النيابة المختصة أرسلت إخطارا إلى المصلحة، منذ اندلاع الأحداث، لإرسال التقارير الطبية التى تخص كل شهيد على حدة، للانتهاء من مباشرة التحقيقات فى أسرع وقت، وعليه فقد تم تكليف الدكتور محمود أحمد على مساعد كبير الأطباء الشرعيين ونائب رئيس المصلحة، بمتابعة جميع التقارير، والتنسيق مع باقى الأطباء المختصين بتشريح الحالات، لإرسال جميع التقارير إلى النيابة، فور الانتهاء من كل قضية. تقرير الطب الشرعى: عياران ناريان فى الذراع والصدر اخترقا جثمان الشهيد نتيجة الإصابة بعيارين ناريين مفردين، سقط الشيخ عماد عفت شهيدا، اخترق العيار الأول، الذراع اليسرى للشهيد وخرج من الجانب الآخر، بينما اخترق العيار الثانى -بحسب تقرير الطب الشرعى المبدئى- الجانب الأيمن الأسفل من الصدر، مما أحدث تهتكا فى القلب والسطح العلوى للكبد والرئتين، نافذا إلى الجانب الأيسر، نتيجة سرعة المقذوف العالية، الذى اخترق جسده. التقرير أوضح أن العيارين نافذان ولم يستقرا فى جثمان الشهيد، موضحا أن مسافة الإطلاق، جاءت فى مستوى أفقى مستقيم بين جسد الشهيد والطالق، وليس من أعلى إلى أسفل، وعلى مسافة تخطت علامات قرب الإطلاق. التقرير المبدئى ألمح إلى أن هناك احتمالين للإطلاق، إما أن تكون الأعيرة النارية قد انطلقت من سلاح «طبنجة» وتخطت حاجز نصف المتر، وإما أن تكون منطلقة من سلاح آلى إذا ما تخطت المتر، لافتا إلى أن كلا الاحتمالين وارد، ما دامت تخطت الأعيرة النارية حاجز علامات قرب الإطلاق عند 50 سنتيمتراً. التقرير أشار إلى أن الإطلاق يسير فى اتجاهين، الأول اتجاه رصاصة الذراع من اليسار إلى اليمين، والثانى فى الصدر من اليمين إلى اليسار، موضحا أن سبب الوفاة هو مقذوف الصدر، الذى أصاب المجنى عليه بصورة مباشرة، موضحا أن جسد الشيخ كان فى وضع تشريحى متحرك مما تسبب فى دخول عيارين من الذراع اليسرى والصدر الأيمن. التقرير كشف عن وجود آثار لسحجات وإصابات سطحية فى جثمان الشيخ الشهيد، فى الوجه والجبهة وقنطرة الأنف والجانب الأيمن من رأس الشهيد، وكذلك إصابات سطحية طفيفة فى الكف الخارجى للشهيد، نتيجة ارتطام واصطدام الشهيد بجسم صلب فى أثناء وقوعه، مضيفا أن معالم وجه الشيخ جاءت معلومة وغير متغيرة، دون وجود أى إصابات واضحة أو ملحوظة فى فتحة البلعوم والمرىء والحنجرة. مصادر قالت ل«التحرير» إنه من المتوقع أن يتم استخراج التقرير النهائى لجثمان الشيخ الشهيد وتسليمه إلى النيابة المختصة أواخر الأسبوع القادم. الطبيب الذى استقبل إسماعيل: التعذيب سبب الوفاة كذبا ما قالوا. الشهيد التاسع الذى حاولوا التشكيك فى وطنيته، حينما تردد وجود كتابات باللغة العبرية على جسمه، أشرف على تشريحه بنفسه وزير العدل والدكتور أشرف الرفاعى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، فوجدا أن الجثة لرجل مسن بالغ من العمر 55 عاما، ويدعى صلاح أحمد إسماعيل. الدكتور أحمد الشيخ، طبيب بمستشفى المنيرة، الذى استقبل الشهيد فور وصوله إلى المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أكد أن الشهيد تعرض لتعذيب وضرب عمدى، نظرا لإصابته بكسر بقاع الجمجمة وقطع صوان الأذن اليمين، وإصابته بسحجة «جلد مضغوط نتيجة تعذيب» بالجانب الأيسر من الوجه، وسحجة بالجبهة اليمنى بالبطن، فضلا عن كسر بعظمة الفخذ اليسرى، مشيرا إلى أن تلك الإصابات لم تنتج نتيجة إلقاء طوب أو زجاج، ولكن نتيجة الضرب المتعمد فى الرأس وبالأذن والجسم. المسعف إبراهيم محمد عبد الله، من طاقم سيارة الإسعاف رقم 17 التى حملت الشهيد صلاح أحمد إسماعيل إلى مستشفى المنيرة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أكد أنهم حملوا الشهيد المسن بعد أن وجدوه مرميا بشارع قصر العينى والثوار يلتفون حوله يطلبون إسعافه، المفارقة التى تدعو إلى العجب، هى أن وزير العدل بنفسه وكبير الأطباء الشرعيين لم يذكرا فى التقرير الطبى أن الشهيد إسماعيل تعرض لتعذيب أدى إلى وفاته التى وقعت يوم السبت الماضى.
