«صالون التحرير» يقترح: وفد من حكماء إفريقيا لإدارة أزمة سد «النهضة»

وزير الإعلام السابق محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يوصف ب«رجل عبد الناصر فى إفريقيا»، رسم ما سماه خارطة طريق لمواجهة مخاطر إتمام سد النهضة الإثيوبى، وتنشيط الوجود المصرى فى القارة السمراء، والدور الذى يمكن أن تلعبه دول الجوار، ودول عربية لها وجودها فى شرق إفريقيا، فى دعم الحقوق التاريخية المصرية فى مياه النيل. كما كشف فائق، ل«صالون التحرير»، الذى يديره الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتبثه فضائية «التحرير» فى العاشرة مساء السبت، كواليس فض اعتصام رابعة العدوية، الذى أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره عنه قبل أيام. كما شارك الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. والدكتور السيد فليفل العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، والمستشار السابق لرئيس الوزراء فى الشؤون الإفريقية. الكاتب الصحفى جمال نكروما، نجل الزعيم الغانى الراحل كوامى نكروما، أول دعاة منظمة الوحدة الإفريقية، ورئيس قسم الشؤون الخارجية ب«الأهرام ويكلى». السنّاوى بدأ النقاش بسؤال لفائق، حول تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل أيام، بشأن «فض اعتصام رابعة» وانتقاد كل الأطراف له، وقرار رئيس الجمهورية عدلى منصور، بندب قاض للتحقيق فى ما ورد بالتقرير. فائق قال: قرار الرئيس استجابة لتوصياتنا، والتقرير تم إعداده بحيادية كاملة، وبمبادرة من المجلس وفى أول اجتماع له، حيث قررنا إجلاء الحقيقة فى أحداث الاعتصام وفضه والاعتداءات على الكنائس، وأحداث قسم كرداسة، وسيارة ترحيلات أبو زعبل، التى صدر بشأنها حكم قضائى، وسنبحث الموقف من القضية الأربعاء المقبل. وكان هدفنا وضع الحقائق أمام الناس، كضرورة للعدالة الانتقالية. وانتقاد كل الأطراف للتقرير، دليل على حياديته، ولم يقع خلاف بين أعضاء المجلس حول التقرير، وإنما كانت وجهات نظر، وكان الزميل حافظ أبو سعدة يرى عدم إعلانه للرأى العام، وأن نحيله إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكّلها رئيس الجمهورية. وزارة الداخلية تأخرت فعلًا، لكنها قدمت لنا ما طلبناه، عدا خطة فض الاعتصام المسبقة، ومكتب النائب العام لم يتجاوب معنا إطلاقًا، والطب الشرعى كان متعاونًا معنا إلى أبعد الحدود، ولو تعاونت معنا وزارة الصحة لكانت قد سهلت القضية كثيرًا. وردًّا على سؤال للسناوى بشأن «عمومية ما ورد بالتقرير، وحاجة قاضى التحقيق للتحديد أكثر»، أضاف فائق: لا أملك سلطة استدعاء أحد للتحقيق. نحن نتحرى الحقيقة من ملابسات الموضوع، حتى لو كانت لدىّ معلومات لا يصح إعلانها إلا بالتحقيق مع أطرافها، حتى يصبح المتهم متهمًا حقيقيًّا، وهذا الأمر فعلته حين كنت عضوًا فى لجنة تحقيق أممية فى دارفور، حيث وضعنا المعلومات فى مظروف مغلق وأرسلناها للأمين العام للأمم المتحدة. السناوى سأل فائق: عن توصيات التقرير، وتدريب الشرطة على فض الاعتصامات المسلحة، وفق المعايير الدولية. فرد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: لم يكن لدينا فى السابق اعتصامات أو مظاهرات بالأسلحة والمولوتوف، وهذا يحتاج إلى تدريب خاص لفضها بأقل خسائر ممكنة، وتلقيت فى لقاء بعدة سفراء أجانب، منهم السويدى، عرضًا من الأخير بأنهم مستعدون لتدريب الشرطة على فض التجمعات، لو كانت الدولة المصرية مستعدة لذلك. سأل السناوى محفوظ عن قراءته ل«مشاهد» اعتصام رابعة العدوية، وفضه؟ فقال عبد الرحمن: شىء مفزع جدًّا وصعب جدًّا تحمُّله إنسانيًّا، كان فيه محاولة للعدل وللسلوك الصحيح، ومحاولة أخرى للاستدراج لشىء آخر. محاولة خداع، تراجيديا فظيعة وفيها أحيانا «اقتلنى عشان أكسب»، خداع ماتقدرش تتعامل معاه، لكنى مدرك إنه مافيش طرف نقى تماما، وأننا لا نعرف كل شىء. لكن المؤكد أن الإخوان مخادعون، والخداع فى عقيدتهم مشروع جدًّا. عاد السناوى إلى فائق بسؤال حول هجوم مؤتمر الإخوان، فى إسطنبول بتركيا، على التقرير، وزعمهم أن عدد القتلى تجاوز الألف. فرد فائق: أعلنّا القتلى بأسمائهم، ولا يتم دفن أى ميت مقتول إلا بتشريح وبشهادة. وقلنا ل«تحالف الشرعية»: أرسلوا إلينا ما لديكم من أسماء ومعلومات، لكنهم لم يتجاوبوا. وزميلنا فى المجلس محمد عبد القدوس، وهو إخوانى، كانت له تساؤلات وأشياء استجبنا له فيها، وأضفناها، وطلبنا منه دعوة شهود من الإخوان، فتجاوبوا، لكن لم يحضروا، ربما صدرت لهم تعليمات بذلك، ونحن مستعدون حتى الآن لاستقبال أية معلومات إضافية. السناوى سأل نكروما، عن رؤيته لتقدم مصر فى سبيل العدالة الانتقالية وضمان الحرية العامة، وارتباط ذلك بوقف تعليق عضويتها فى الاتحاد الإفريقى؟ فأجاب: الدول الإفريقية جنوب الصحراء بدأت بالتجربة الديمقراطية قبل مصر بعشرين سنة، وأنا متفائل جدًّا بالدستور الجديد لمصر، لكن هناك بعض الأشياء عليها علامات استفهام، مثل مادة الأحوال الشخصية، لذلك لا بد أن نجد إجابة واضحة عن مفهوم المواطنة، ففى إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن للمرأة تولى رئاسة الجمهورية ويمكن لغير المسلم أن يصبح رئيسًا فى دولة غالبيتها من المسلمين. مصر لها مكانة كبيرة فى إفريقيا، منذ أيام الزعيم جمال عبد الناصر والأستاذ محمد فائق، المشكلة أن مصر لم تعد تلعب الدور المنوط بها فى إفريقيا، قلصته كثيرًا، وتقدم بدلا منها تركيا وإيران، وهما دولتان من خارج القارة، ليلعبا دورًا كبيرًا جدًّا، وأول شركة طيران ذهبت إلى العاصمة الصومالية، مقديشيو، كانت تركية، فى حين أنه كان من المفترض أن تذهب قبلها «مصر للطيران». وفى ما يتعلق بإفريقيا، طالبت الاتحاد الإفريقى بالتمهل فى الحكم على الموقف من مصر، لأن رئيسه الحالى جاء إلى السلطة بانقلاب، بعد تغيير أجراه الجيش الموريتانى، ولأنه لا يجوز التعامل مع مصر كما لو كانت دولة صغيرة وانقلابية. ولا أبرئ اللجنة التى اتخذت قرار تعليق العضوية، من الأغراض الإقليمية لبعض الدول، وكان على الاتحاد الإفريقى أن يتذكر أن زعيم مصر الذى تتغنى به القارة، عبد الناصر، جاء بانقلاب سُمى بالحركة المباركة ثم بثورة 1952، وكان عليهم أن يسألوا ضباطهم الذين تعلموا فى مؤسسات التعليم العسكرية بالقاهرة، هل الجيش المصرى، جيش انقلابى؟ وكيف لا يعيد الاتحاد النظر فى قراره، وهو يرى شوارع مصر تتخرب بالمظاهرات المسلحة والإرهاب. ودور مصر فى إفريقيا لم يتوقف رغم كل ما مرت به، فهناك دائما مئات الخبراء يعملون فى القارة. السناوى سأل فليفل عن أسباب تدهور مكانة مصر فى إفريقيا، فرد: حين يرتقى إلى قمة السلطة مسؤول غير مثقف. التقيت وزير خارجية سابق، وفوجئت أنه لا يعرف أن الوزارة متعاقدة مع معهد الدراسات الإفريقية ليكون ذراعًا علمية لها، ووجدت الإدراك بأننا أفارقة غائبًا عنه، وحين ناقشنا وضع إفريقيا فى مناهج التعليم قبل الجامعى اكتشفنا «مهزلة»، أضافوا بعد ذلك دراسة نيجيريا والسودان. إفريقيا لم تعد حاضرة بعدما كنا نغنى فى الخمسينيات «إفريقيا للإفريقى.. لا لأجنبى أمريكى.. ولا لأجنبى بلجيكى». فائق تحدث عن أهمية الدور الذى قام به الزعيم الغانى الراحل، كوامى نكروما مع عبد الناصر، بعد استقلال غانا عام 1957، وقال: «ثلثا الأمة العربية فى إفريقيا، وكانت الصحراء تعزل بين الشمال الإفريقى والجنوب تماما، لذلك تم عقد أول مؤتمر للدول المستقلة، من خمس دول 3 عرب و2 أفارقة، واجتمعوا فى غانا، وسقطت فكرة العزل بين دول الجنوب والشمال، واستمرت الوحدة الإفريقية، وكان نكروما متحمسًا جدًّا للولايات المتحدة الإفريقية، لكن عادت الصحراء لتفصل مرة أخرى بين جنوب القارة وشمالها، ويجب أن ننتبه لذلك ونحن نتحدث عن قارة واحدة. وعلينا أن ندرك أن مصر مخلوقة لتلعب دورًا دوليًّا، بحكم الموقع والتاريخ. السناوى سأله عن رؤيته لإدارة الدولة لأزمة سد النهضة، فقال: وزير الخارجية (نبيل فهمى) بدأ مهمته بزيارة عدة دول إفريقية، فهناك اهتمام بإفريقيا بعد 30 يونيو، لكن قبل ذلك مصر غابت تماما عن دورها. موضوع المياه سيستمر معنا لفترة طويلة، ليست الأزمة فى النهضة، لكن فى إدارة هذا السد، لذلك فلا بد من الدفاع عن حقوق مصر المائية من ناحية القانون الدولى، فإنجلترا حين كانت تحتل مصر، أبرمت عدة اتفاقيات مع إيطاليا، محتلة إريتريا، وأهم اتفاقية كانت عام 1902 بين إنجلترا وإثيوبيا ووقع عليها الإمبراطور الإثيوبى نفسه، فلم تكن أديس أبابا محتلة حينها، مع وزير خارجية إنجلترا. والاتفاقيات تتضمن نصوصا واضحة بعدم إقامة أى سدود تضر بحقوق مصر، وهناك اتفاقيات أخرى مهمة، لو درستها باستمرار فسيكون لديك حق دولى، بأن لا تضار حقوقك بأى شكل. لا يجوز لنا منع دولة من أن تنمو وتؤسس مشروعات، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق على أن لا تؤثر أى دولة على حقوقنا، لذلك أقترح تشكيل لجنة مكونة من مؤرخين ودبلوماسيين ورجال قانون دولى ومهندسى سدود، مثلما فعلنا فى «طابا»، ولا بد أن تعرف إثيوبيا أننا لن نتنازل عن حقوقنا. وأنا التقيت الرئيس الأوغندى، فقال لى: خذوا المياه لكن نحن نواجه مشكلة فى الكهرباء. والكونغو أكبر دولة فى العالم يمكن أن تنتج كهرباء، هناك أشياء كثيرة كان يمكن عملها لكن لم نفعل شيئا، وإثيوبيا وقفت ضدنا حين كنا نبنى السد العالى، لكن علماء الرى عندنا قالوا إنها لن تستطيع فعل أى شىء خلال عشرين عاما حينذاك. فليفل تدخل: إثيوبيا تمارس الانتهازية والخداع، ونحن شاركنا فى بناء «خزان تانا» من حيث الفكرة والتمويل ودراسة الجدوى لديها، ولم نعترض على تنمية مواردها، فى حين أن زينازى انتهز 25 يناير وانشغالنا، وبدأ فى بناء سد النهضة قبل نهاية أبريل، رغم تعهده لوفد الدبلوماسية الشعبية بأنهم لن يفعلوا شيئًا دون تشاور. نكروما عاد: عزل مصر عن إفريقيا شاركت فيه بعض الدول العربية مثل تونس وليبيا والسودان، وأنا أقول للأفارقة كثيرًا إن هناك فرق بين الإسلام والتنظيمات الإرهابية. وثار جدل بين نكروما وفليفل حول تعداد سكان إثيوبيا، قال الأول إنهم 90 مليونا، والثانى: لا يزيدون على 85 مليونا. ورد نكروما: لتكن هناك وحدة إفريقية، لا بد أن نتعاطف إلى حد ما مع مشكلات دول الجوار. وقال فليفل: إثيوبيا خاضت مبادرة حوض النيل فى إطار عزل مصر، لأن مشروعات الكهرباء المقترحة لإثيوبيا ليس فيها سد بهذا الحجم، وهى تتجاوز القانون الدولى، وتعتمد على مبدأ تم إبطاله منذ ستين سنة، وهو مبدأ «السيادة»، وصدر تقرير من اللجنة الدولية المعنية بالسد، قالت فيه إن التصميمات المقدمة من إثيوبيا لا تتناسب مع سد بحجم «النهضة». وهناك لجنة مشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ووزارة الرى، توصلت إلى أن السد لو تم بناؤه بمعايير 74 مليار متر مكعب من المياه فسيخزن مياه الفيضان، وسيكون خلفه سدّان آخران ليرتفع حجم المياه إلى 180 مليارًا، ولن تكون لدينا بحيرة ناصر، والأسوأ أن إثيوبيا اختارت شركة إسرائيلية لتوزيع كهرباء السد.