وصول هيئة محاكمة مرسي و14 آخرين في قضية "الاتحادية" لأكاديمية الشرطة

كتب: عبدالوهاب ربيع وتهامى البندارى
وصلت صباح اليوم الأحد، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف، لمقر أكاديمية الشرطة وذلك لنظر تاسع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الاخوان فى الاتهامات الموجهة اليهم بقتل المتظاهرين امام الاتحادية والشروع فى القتل والاعتداء وتعذيب المتظاهرين فى بداية شهر ديسمبر من العام قبل الماضى.
وحضرت هيئة المحكمة الساعة التاسعة صباحا وسط حراسة امنية مشددة الى مقر انعقاد الجلسة باكاديمية الشرطة عن طريق طائرة هليوكابتر قامت بنقلهم من مطار النزهة الى مقر المحكمة وتقوم الطائرة باعادتهم مرة ثانية عقب انتهاء الجلسة وقامت الاجهزة الامنية بالسماح بدخول الصحفيين والمحامين من اعضاء هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى.
جدير بالذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.