أعترف بأننى عاجز عن فهم أو تفسير موقف أحزاب المعارضة المصرية التى قررت الاشتراك فى الانتخابات النيابية التى يجرى «طبخها» الآن أتحدث عن المعارضة الحقيقية المشغولة بهم الوطن وصاحبة المصلحة فى التغيير والإصلاح السياسى، وليس تلك التى حولت المعارضة إلى متجر للبيع والشراء وعقد الصفقات، وصارت فى النهاية أجنحة للحزب الوطنى وأداة لضرب المعارضة الحقيقية وإجهاض مساعيها لتصحيح الأوضاع وإخراج الوطن من أزمته. وفى ذات الوقت بقيت فى الساحة لتظل شاهدا على إخراج فيلم «التعددية» الذى يفضى إلى انتخابات يستعرض فيها فيلم «النزاهة»، والباقى بعد ذلك معروف. إن شئت فقل إن لدينا فى مصر الراهنة معارضة أصيلة، وأخرى «تايوانى» إذا استخدمنا لغة السوق. وتلك الأخيرة مصطنعة ومغشوشة أو «مضروبة» كما يقولون، وموقف الأخيرة مفهوم، أما الملتبس حقا وغير المفهوم فهو موقف القوى الوطنية الأصيلة، الذى أزعم أنها باشتراكها فى الانتخابات تقدم هدية ثمينة للنظام تشجعه على التمادى فى السياسات التى يتبعها، والتى هى الموضوع الأساسى لمعارضة تلك القوى. وهو ما يضعنا أمام مشهد درامى مسكون بالسخرية المرة. ذلك أن أى متابع للشأن السياسى فى مصر يعلم تمام العلم أن نظامنا القائم لا يريد المعارضة أصلا. يشهد بذلك موقف الشرطة التى تسحق المعارضين الذين يخرجون فى مظاهرات سلمية يحميها القانون. لكنه مع ذلك يحتملها على مضض فى مجلس الشعب، لا لتمثيل المجتمع أو ممارسة الرقابة على الحكومة أو توسيع نطاق المشاركة السياسية، وإنما للتجمل بها أمام العالم الخارجى، والإيحاء بأن قرارات الحكومة وسياساتها مؤيدة من جانب الشعب، وأن مستلزمات الشكل الديمقراطى لم يعد ينقصها شىء. بكلام آخر، فإن وجود المعارضة فى مجلس الشعب الذى تحدد التعليمات العليا حجمه وحدوده، يحولها إلى دمية تلعب بها الحكومة، وإلى «محلل» لتمرير ما تشاء من قوانين تغطى بها سياساتها وتثبت أقدامها. بسبب ذلك فربما يذكر البعض أننى دعوت قبل عدة أسابيع إلى إلغاء الانتخابات فى مصر، واكتفاء الحكومة بتعيين من تشاء فى المجالس «الشعبية» للقيام بما يلزم (الفكرة مطبقة فى بعض الدول العربية). واقترحت حينذاك توجيه الملايين التى تنفق على إجراء الانتخابات وإزالة آثارها إلى مجالات أخرى أكثر نفعا وجدوى، كانت حجتى التى مازلت مقتنعا بها بأنه لا أمل فى انتخابات تزور لتأتى بنفس الحزب وتبقى على نفس الأشخاص الرئيسيين لكى ينفذوا نفس السياسات. وذلك لم يحدث مرة أو اثنتين أو ثلاثا، وإنما يتواصل على مدى نحو ثلاثين عاما. لذلك فقد أعربت عن دهشتى إزاء مطالبة أحزاب المعارضة التى أقصدها بالتغيير، فى حين تشارك فى الانتخابات لتعزيز الجمود السياسى وتثبيته. وهو ما يعنى أحد أمرين، أولهما أن تلك القوى المعارضة ليست جادة فيما تدعو إليه. والثانى أنها فقدت القدرة على النظر والتمييز، بين مشاركة تحقق لها مشروعها الداعى إلى الإصلاح السياسى بمختلف عناوينه ومفرداته، وأخرى لا تخدم سوى استمرار الجمود السياسى بمختلف تجلياته وتداعياته. حين يكون النظام السياسى فى مصر رافضا للتغيير وغير جاد فى الإصلاح السياسى ومصرا على الاستمرار فى سياسات داخلية وخارجية ترفضها الجماعة الوطنية، وحين يستمر ذلك النهج نحو ثلاثين عاما فإن المراهنة على تطوع النظام بإجراء التغيير المنشود تصبح تضييعا للوقت فى أحسن فروضها، ونوعا من التدليس والتستر فى أسوئها. من ثم فإننا نصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو ممارسة أكبر قدر من الضغوط الشعبية على السلطة بما يضطرها إلى الإقدام على إحداث التغيير المطلوب بصورة سلمية. أما الثانى فهو فتح الباب لانفجار طاقة السخط والغضب، بما يستصحبه ذلك من فوضى لا يعلم مداها إلا الله. ولأن الخيار الثانى ينبغى أن يكون مرفوضا، فإن ممارسة الضغوط الشعبية تصبح الحل الذى يتعين أن تلتقى عليه الجماعة الوطنية المصرية، ولا أشك فى أن مقاطعة الانتخابات تبعث برسالة قوية فى ذلك الاتجاه، قد تحقق الهدف المطلوب إذا تواصلت مع خطوات أخرى مماثلة بما قد ينتهى إلى إحدى نتيجتين، إما أن ينقذ النظام نفسه أو أن ينقذ البلد من النظام. جريدة الشروق
