أصدر النادي الأهلي بيانا منذ قليل، وجه فيه رسالة إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، يوضح فيها حقيقة الأزمة الدائرة حاليا مع طاهر أبوزيد وزير الرياضة. وطالب مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، الببلاوي بضرورة التدخل الفوري وردع أبو زيد، الذي "يصفي حساباته الشخصية منذ توليه المسؤولية، وإصراره على التدخل في شؤون الأندية، ضاربا بخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وما تضمنه عرض الحائط"، مجددا مناشدته لرئيس الوزراء قبل صدور قرار من الأوليمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي في مصر، بعدما رفعت الأوليمبية المصرية شكوى العديد من الأندية الجماهيرية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، للجنة الدولية، من التدخل الحكومي في الهيئات الرياضية، وإصرار الوزير على وضع لائحة النظام الأساسي للأندية، وهو ما يتنافى مع مبادئ وأحكام الميثاق الأوليمبي، التي تؤكد أن وضع اللائحة حق أصيل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
الأهلي: لو كان ما يتحدث عنه الوزير مخالفات منذ عام 2000 فهذا يعني مسؤوليته ومسؤولية الراحل صالح سليم عنها ورفض النادي لهجة التهديد التي يلوح بها وزير الرياضة بدعوى وجود مخالفات مالية، مؤكدا أن ما نوه إليه الجهاز المركزي للمحاسبات ويتعلل به الوزير هي "مجرد ملاحظات إدارية وليست مخالفات، لأنه لو كانت هناك مخالفات أو انحرافات منذ عام 2000، فلماذا الصمت عنها من الجهات الرقابية كل هذا الوقت؟ وإذا كان ما يتحدث عنه الوزير مخالفات منذ عام 2000، فهذا يعني مسؤولية صالح سليم رحمة الله عليه مع المجالس اللاحقة، وهو الذي ضرب المثل والقدوة في الانضباط الأخلاقي والإداري على مدار التاريخ، كما أن أبو زيد نفسه كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي حتى 2004، وهذا يعني أنه مسؤول أيضا عن هذه المخالفات إذا كانت مخالفات كما يدعي".
وأوضح البيان أن "الأهم من ذلك أن مجلس الأهلي كان يعرض الميزانية كل عام على أعضاء الجمعية العمومية ويتم اعتمادها، والجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل، وهي صاحبة هذه الأموال التي يتحدث عنها وزير الرياضة، ووافقت على أوجه الصرف المشار إليها في الميزانية بما يخدم مصلحة النادي وفرقه الرياضية وأنشطته الأجتماعية والثقافية، كما أن الجانب القانوني يؤكد أنه طالما تم اعتماد الميزانية من الجمعية العمومية، ولم تبدِ أي جهة رقابية ملاحظات عليها حتى ثلاثة شهور، تكون محصنة ولا يجوز الطعن على صحة ما جاء فيها".
وأكد مسؤولو الأهلي أن طاهر أبو زيد أراد أن "يوهم الرأي العام أنه يحارب الفساد، وهو في الحقيقة يصفي حسابات شخصية، بدليل أنه يلوح بحل مجلس إدارة الأهلي ليعاقبه على تفوقه وحفاظه على النادي وفرقه الرياضية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أن وزير الرياضة لم يكلف نفسه ولو مرة واحدة دعم الأهلي حتى معنويا في المشوار الإفريقي، وتناسى أن المؤسسات الرياضية تعاني أزمات مالية طاحنة، والأهلي هو الممثل الشرعي للكرة المصرية في المحفل الإفريقي، ويعاني الأمرين في توفير تكاليف السفر هنا وهناك، ويبذل مجلس الإدارة كل جهده لتوفير الأموال لدعم فريق الكرة، لإسعاد الملايين من الجماهير الأهلاوية بالحفاظ على اللقب الإفريقي، كما يعاني الأهلي بكل اللغات وهو يبحث عن ملعب لكل مباراة له تقام في القاهرة، وفي النهاية يتم إجباره على اللعب في ملعب الجونة السيء، وفي درجة حرارة تقترب من 40 مئوية، ولم نسمع لا حسا ولا خبرا لوزير الرياضة، الذي كان من المفترض أن يقوم بدوره ويساند الأهلي في مهمته القومية، لكنه لم يعبأ بكل هذه المشاكل التي يتعرض لها النادي ويتحملها مجلس إدارته بمفرده".
واتهم النادي الأهلي وزير الرياضة بأنه "تفرغ للتصريحات الإعلامية وتهديد مجالس إدارات الأندية بالحل، وتجاهل عن عمد خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية، الذي أكد ضرورة عدم التدخل الحكومي في شؤون الأندية الرياضية واستقلال كافة الهيئات الرياضية، وأحقية الجمعيات العمومية في وضع لائحة النظام الأساسي وتحديد فترة مجلس الإدارة، بوصف الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في تقرير شؤون الأندية".