دبلوماسيين غربيين : مجلس الأمن سيصوت يوم الأثنين على مشروع قرار بشأن المساعدات الانسانية إلى سورية

قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الإثنين على مشروع قرار ينص على السماح بوصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، دون موافقة الحكومة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سفير أستراليا بالأمم المتحدة جاري كوينلان الذي أعد مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن تصريحه على موقع "تويتر" إن النسخة النهائية لنص القرار وزعت يوم الجمعة على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر. وقال دبلوماسيون غربيون إن التصويت سيجري على الأرجح يوم الإثنين 14 يوليو/تموز.
وكانت الأمم المتحدة قالت سابقا إن نحو 10,8 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدات، من بينهم 4,7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، في حين فر الى خارج سورية من جراء النزاع المسلح زهاء 3 ملايين آخرين.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى بشأن مشروع القرار بشأن وصول المساعدات الانسانية لجميع اللاجئين والنازحين السوريين هو تضمينه تهديدا باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار، بما في ذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وقبل عقد اجتماع نهائي يوم الجمعة بين معدي القرار وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بحق الفيتو، تحدث مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن العقبات الأخيرة في نص القرار، وقال للصحفيين: "هناك أمور ليس لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني .. ولكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي للإشارة إلى أنهم ربما يكونوا مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سورية".
وتابع: "حتى على الرغم من أن تلك ربما لا تكون نيتهم في الوقت الحالي فإننا نواصل البحث بقوة عن تلك المواقف ونقول بشكل صريح جدا لزملائنا إننا لن نكون جزءا منها".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين رفضوا الافصاح عن أسمائهم بأن مشروع القرار المطروح ليس طموحا لأنه لا ينص على حرية مرور صريحة عبر الحدود. وأضافوا أن المعابر الأربعة التي ينص عليها القرار قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص.
وتنص مسودة القرار على تسليم المساعدات عبر 4 معابر من العراق والأردن وتركيا. وستنشيء أيضا آلية مراقبة للأمم المتحدة لمدة 180 يوما لمتابعة تحميل كل قوافل الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سورية.
وكانت الحكومة السورية حذرت مجلس الأمن الدولي من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة عدوان.