مجلس الأمن يصوت الاثنين على قرار حرية دخول المساعدات لسوريا

أعلن دبلوماسيون غربيون أن مجلس الأمن الدولي يصوت الاثنين القادم على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطرعليها مقاتلو المعارضة "دون موافقة الحكومة".
وكتب غاري كوينلان سفير أستراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورج والأردن، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية صباح اليوم السبت.
وتقول الأمم المتحدة: "إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة، من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، في حين فر 3 ملايين آخرين من الصراع".
ومن النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار2139 الذي أقر في فبراير، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات لكنها أخفقت.
وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين، عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس يؤكد بدلا من يقرر أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139.
وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي، من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.