أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، المنعقد تحت عنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بحضور وزير الزراعة السيد علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق. أهمية انعقاد المؤتمر في ظل المتغيرات العالمية وقال الوزير محمود فوزي إن انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة يمثل امتدادًا لمسار وطني واضح يقوم على توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية وبناء منظومة تصديرية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة – من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة – أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح قضية سيادية تتقاطع مع الأمن القومي والاجتماعي والبيئي على حد سواء. الاعتماد على الذات وتعظيم الإنتاج وأوضح الوزير أن المتغيرات الأخيرة أفرزت واقعًا جديدًا أكد حتمية الاعتماد على أنفسنا وزيادة إنتاجنا وتحسين جودته وتعظيم قيمته المضافة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية واضحة تستند إلى عدة ركائز أساسية في هذا القطاع الحيوي. أربع ركائز أساسية لرؤية الدولة الزراعية أولًا: التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الري المتطور والممارسات الزراعية الرشيدة التي تحافظ على الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية وتضمن حماية البيئة للأجيال القادمة. ثانيًا: تعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي من خلال إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة تجذب الاستثمارات وتخلق فرص عمل وتضع المنتج المصري على خريطة التجارة العالمية بجودة تنافسية. ثالثًا: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تطوير التشريعات وتقديم الحوافز وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية. رابعًا: التوسع في الأسواق التصديرية لضمان دخول المنتجات المصرية أسواقًا جديدة وفق معايير الجودة والسلامة الدولية. الحكومة شريك داعم وميسر للمستثمرين وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة بكافة أجهزتها تقف إلى جانب المستثمرين والعاملين في القطاع الزراعي والغذائي، وتعمل لخدمتهم، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في تعزيز التعاون الدولي وتعد سوقًا واعدة وشريكًا موثوقًا في هذا المجال. مشروعات قومية غير مسبوقة في الزراعة وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا أهمية الأمن الغذائي فأطلقت مشروعات قومية غير مسبوقة، من بينها مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، إلى جانب جهود توطين الصناعات الغذائية وإنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة وتوسيع استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والإنتاج، ضمن رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوم على الابتكار والكفاءة والإدارة الرشيدة. الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للزراعة وأوضح الوزير أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للقطاع الزراعي، من خلال تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات، ودعم منظومة التصنيع الزراعي والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة، وتعزيز الشفافية في تداول السلع الزراعية والتعاقدات الإنتاجية. القانون شريك في التنمية أكد المستشار محمود فوزي أن القانون الفعّال والمبسط يعد شريكًا في عملية التنمية، إذ يهيئ بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار ويوازن بين حقوق الدولة والمستثمر والمستهلك، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في الأسواق العالمية وفق معايير الاستدامة والجودة والمسؤولية الاجتماعية. مصر منارة للتعاون الزراعي والغذائي الدولي واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل منارة للتعاون الدولي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وأن هذا المؤتمر يعكس التزام الدولة بدورها الإقليمي والدولي في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة. الطريق نحو المستقبل يبدأ من هنا قال المستشار محمود فوزي في ختام كلمته: "الطريق نحو المستقبل يبدأ من هنا، من أرضنا الطيبة، ومن عقولنا المتفتحة وإرادتنا الصلبة"، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم المؤتمر ومتمنيًا أن تسفر أعماله عن رؤى تنفيذية واضحة وخطط وشراكات تعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة في توزيع الموارد والفرص.