سوريا تحذر الأمم المتحدة: توصيل المساعدات بدون موافقتنا اعتداء

حذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة من أن توصيل المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بدون موافقتها سيشكل اعتداء مشيرة إلى أنها سيكون لها الحق فى الرد على دخول القافلات.
وبينما تناقش الدول صاحبة حق النقض "الفيتو" فى مجلس الأمن وهى بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا مشروع قانون لإتاحة دخول المزيد من المساعدات وزعت سوريا على أعضاء المجلس الخمسة عشر رسالة من عشرات المحامين السوريين والعرب.
وترفض الرسالة المؤرخة فى 18 يونيو وحصلت رويترز على نسخة منها اليوم الجمعة مسعى الدول الغربية استصدار القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونا ويسمح بالقيام بعمل عسكرى او اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات، ووضعت استراليا والأردن ولوكسمبورج مسودة القرار الخاص بالمساعدات.
وكتب المحامون فى الرسالة التى أرسلها إلى المجلس مندوب سوريا فى الأمم المتحدة بشار الجعفرى "الهدف الوحيد من المبادرة هو استخدام رعاية الأمم المتحدة فى توصيل الدعم اللوجيستى للإرهابيين."
وقال المحامون "استيراد المساعدات بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية ودون التشاور مع الحكومة السورية سيصل الى حد الاعتداء على الدولة السورية وعلى سلامة أراضيها واستقلالها السياسى."
ووسط المشاورات بشأن مشروع القرار قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية مذكورة فى مسودته بموجب "صيغة لها تأثيرات واسعة"، وقال دبلوماسيون من الأمم المتحدة إن هذا ينطوى على الاستعانة بمراقبين للتفتيش على القوافل.
لكن مندوب استراليا بالمنظمة الدولية جارى كوينلان قال امس الخميس إن الاقتراح "ليس جيدا بالدرجة الكافية" حتى الآن.
ووصل مجلس الأمن الى درجة نادرة من الوحدة عندما وافق بالإجماع على قرار فى فبراير بتسهيل دخول المساعدات الى سوريا بسرعة وأمان ودون عائق، ودخل الصراع فى سوريا عامه الرابع وأسفر عن مقتل اكثر من 160 الف شخص.
لكن مسؤولين بالأمم المتحدة يقولون إن القرار الذى كان ملزما قانونا لكنه لم يكن واجب النفاذ فشل فى إحداث فرق ، وتقول المنظمة الدولية إن نحو 9.3 مليون شخص فى سوريا بحاجة للمساعدة بينهم 4.7 مليون شخص فى مناطق يصعب الوصول اليها ،وفر 2.8 مليون شخص آخرين من الصراع.
كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض "الفيتو" ضد أربعة قرارات فيما سبق تضمنت تهديدات باتخاذ إجراءات ضد حليفهما بشار الأسد.
وأوضحت موسكو أنها ترفض السماح بالدخول عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية وترفض استصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.