تقدم محامى سكندرى بالبلاغ رقم 1793/2014 للمحامى العام الأول لنيبابات استئناف الاسكندرية ضد المرشح الرئاسى الخاسر حمدين صباحى بعد أيام قليلة من إنتهاء الماراثون الإنتخابى لرئاسة الجمهورية يتهمة بالتخابر مع دول اجنبيه لزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ ووضع اسمه على قوائم المنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات تضمن البلاغ الذي حصلت" صوت الأمة "علي نسخة منه المطالبة بالتحقيق العاجل فيه والذى يؤكد تورط المشكو ضده فى جريمة التخابر مع دول اجنبيه بغرض زعزعة الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية وتقليب الراى العام على اجهزة الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد ومحاولة تشوية الدولة المصرية امام المجمتع الدولى وكان ذلك بتلقى المقدم ضده البلاغ اموالا مباشرة من الخارج ومن عدة دول نذكر منها ليبيا والعراق . حيث تضمن أيضا أنه قد بات يقينا ووفقا للمستندات الرسمية المقدمة رفق هذا البلاغ والتى تثبت تلقى حمدين صباحى اموال من الخارج دون وجه حق وكان الغرض منها مكافاءات على امداد تلك الدول بمعلومات عن الدولة المصرية وكان ذلك بغرض الاضرار بمصالح الدولة المصرية. وهذا ما يؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجناية التخابر مع دولة اجنبية وهى الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 77 فقره (ا) وفقره (ب) من قانون العقوبات والتى تنص على:- مادة 77 فقره (ا) يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ماده 77 فقره (ب) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر يذكر أن أوراق القضية تضمنت حصوله على مبالغ مالية كبيرة بالدولارات تتجاوز النصف مليون دولار من لبيا وبالتحديد العقيد معمر القذافى وكذا من لعراق على حسابات خاصة بصباحى وذلك ما بين أعوام 2008 و2010