يدرس القطاع الاقتصادى اعادة النظر فى جميع حوافز ومرتبات مذيعى ومذيعات الاذاعة وجميع الاجور التى يتم صرفها لهم فى اطار مراجعة السياسية المالية للإذاعة المصرية والتى تسعى لايجاد تقارب بين اجور المذيعين والمذيعات بالاذاعة واجور مذيعى ومذيعات التليفزيون بعد اكتشاف الفارق الضخم بين الاذاعة والتليفزيون ومن المقرر ان يقوم القطاع الاقتصادى بدراسة اقرب الاجور بين القطاعين حتى يتم ارضاء الاذاعيين الذين يشكون من قلة اجورهم ووجود فوارق كبيرة بينهم وبين العاملين على شاشة القنوات، كما سيقوم القطاع برصد مبلغ ضخم لشراء اكثر من 600 جهاز تسجيل محمول يعمل بنظام الديجتال بعد تحديد المواصفات الفنية مع قطاع الهندسة الاذاعية حيث يتم التخلص من اجهزة التسجيل العادية ويحظر استخدامها مرة اخرى بعد تطوير الاستديوهات الإذاعية للعمل بأنظمة صوت حديثة. نشر بعدد 689 بتاريخ 24/2/2014