يدرس القطاع الاقتصادي بالتليفزيون حاليا إعادة النظر في جميع حوافز ومرتبات مذيعي ومذيعات الإذاعة وأيضا الأجورالتي يتم صرفها لهم في إطار مراجعة السياسية المالية للإذاعة المصرية وذلك لإحداث تقارب في أجور المذيعين والمذيعات بالاذاعة بمذيعي ومذيعات التليفزيون بعد أن تم اكتشاف الفارق الضخم بينهما. وسيقوم القطاع الاقتصادي في هذا الصدد بدراسة أقرب الأجور بين القطاعين حتي يتم إرضاء الاذاعيين الذين يشكون من قلة أجورهم ووجود فوارق ضخمة بينهم وبين العاملين علي شاشة القنوات التليفزيونية التي تنتمي لنفس الاتحاد الذي يفرق ماليا بينهما, وفي إطار تطوير أداء الإذاعيين سيقوم القطاع برصد مبلغ ضخم لشراء أكثر من600 جهاز تسجيل محمول يعمل بنظام الديجتال بعد تحديد المواصفات الفنية مع قطاع الهندسة الإذاعية حتي يتم التخلص من أجهزة التسجيل القديمة للتواكب مع تطوير الاستديوهات الإذاعية للعمل بأنظمة صوت حديثه.