خلع المسيرى وأعوانه من مجلس إدارة الاتحاد

* خطاب يفيد تسليم كل المستندات وأصول الجمعية إلى كل من شويكار سيف وشريف الشافعى
* وصدقت «صوت الأمة» محلب: الإنقاذ يقود ثورة تطهير قطاع التعاون الإسكانى
* خطاب النيابة العامة للاتحاد والذى يفيد أنه لابد أن تكون الأعمال الإنشائية تحت رقابة المركز القومى للبحوث والبناء وقد خالف ابوسريع تعليمات النيابة
* المسيرى المخلوع يغادر مبنى الاتحاد وسط فرحة عارمة من العاملين ■ مطلوب وفورا تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والرقابة الإدارية لمراجعة تصرفات المسيرى وأعوانه
* اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية رفض كل الضغوط لمخالفة القانون
* عطية أبو سريع مارس كل أنواع الفساد داخل مجلس إدارة الاتحاد
القيادة الجديدة التى نتكلم عنها هو لواء مهندس عادل نصحى وكان مسئولاً عن الإسكان فى القوات المسلحة فترة المشير طنطاوى ومعه العميد بريقع ضابط رقابة إدارية على مدى عشرة أعوام كنا نحارب ما ظنناه لبعض الوقت، طواحين هواء تجيد التخفى والهرب والإفلات بجرائمهما داخل أروقة هذا الاتحاد ما يشرف عليه من جمعيات إسكان. مسئوليته الأولى الحفاظ على أصولها فإذا به ينهبها ويهدر أموالها فى قضايا وتحكيمات وهمية وإسناد أعمال بأسعار مغالى فيها وبالأمر المباشر لحساب المقاولين والمكاتب الاستثمارية حتى جاء إبراهيم محلب وزير الإسكان الشجاع ليلتمس شيئًا فشيئًا ما نشرناه فى هذا الملف المكتظ بالمستندات والفضائح، وبدأ البحث والتنقيب الذى نوهنا عنه فى أعداد سابقة بعد أن وضعنا بين يديه عددًا من أهم الأدلة على استمرار الفساد بل وبقاء رجال الحزب الوطنى فى هذا الصرح لمواصلة العبث رغم تطهيرهم من كل المؤسسات وكان العدد والتحقيق الصادم منذ ثلاث أسابيع عن بيع عطية أبوسريع اربع قطع أراضٍ ملك جمعية «أبناء الخليفة» فى منطقة حلوان للمقاولين أحدهم مسجل خطر له صحيفة سوابق نشرناها ويدعى محمد الجندى وبعقود بيع باطلة ليتولى المقاولون بناءها والتعاقد بينهم وبين أعضاء الجمعية بصفتهم الملاك الجدد دون وجود صفة للجمعية، اما مخالفات البناء فيتم تحريرها باسم الجمعية فى عملية تربح وفساد تفحصها الأجهزة الرقابية حاليا بتعليمات من وزير الاسكان واستكمالا لدور الصحافة فى كشف الفساد وإنارة الطريق امام الوافد الجديد لمبنى الاتحاد وكذلك وضع الحقائق امام وزير الاسكان لإحالة الملف بالكامل إلى الجهات الرقابية وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذا الملف لاننا منذ عام 2002 حررنا عشرات التحقيقات عن فساد هذا القطاع وكان لنا السبق فى كشف وحل المجالس التالية.
حسن شبانة المهندس الزراعى الذى تولى مجلس إدارة الاتحاد الإسكانى وكان عمره وقتها ثمانين عاما تم حل مجلسه وإحالته للنيابة ثلاث مرات منذ عام 2002 وحتى عام 2004 وتم تعيين مجلس إدارة برئاسة وكيل جهاز الرقابة الإدارية السابق الذى خرج منها ليعمل تحت يد إبراهيم سليمان وتم حل المجلس وخرج من مبنى الاتحاد مقبوضا عليه بمعرفة رجال مباحث الأموال العامة عام 2006 بعد خروج سليمان من الوزارة لأنه كان يحميه. ثم مجلس بيومى البرقى وكانت مدته عاما وتم حله بقرار من أحمد المغربى لفساد بعض أعضاء المجلس وأحيل إلى النيابة لاستيلائهم على المال العام واستولوا على بدلات دون وجه حق ومنهم عبدالستار قنديل.
وأخيرا مجلس لواء المخابرات السابق محمد المسيرى والذى استمر منذ عام 2007 وحتى قرار الحل يوم الخميس الماضى قضى سبع سنوات كاملة شهد قطاع التعاون فسادا غير مسبوق وزاد الطين بلة تعيين عطية أبوسريع سكرتيرا عاما للاتحاد وفوضه المسيرى فى إدارة كل أعمال الاتحاد فبغى وطغى فى عمليات الاسناد بالأمر المباشر والتربح من عمله حتى علم بفساده القاصى والدانى وتدهور دور التعاون فى مصر فى السنوات السابقة وتحول الاتحاد إلى عبء على جمعيات الإسكان عن طريق قيادات فاسدة تفرغت لتحصيل الأتاوات من جمعيات الإسكان مقابل التغاضى عن الفساد المنتشر بها واكبر دليل على ذلك اشهر قضيتين للرشوة فى هذا القطاع.
اولا رشوة جمعية العاملين بالهيئة العامة للبترول وحجم الرشاوى وصل بها إلى 8 ملايين جنيه وسجن فيها رئيس الجمعية وأمين الصندوق ورجل الأعمال كامل علبة وفايز مراجع وهى قضية شهيرة.
ثانيًا قضية رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بقطاع البنوك إسماعيل الزغبى وقد تم القبض عليه منذ 4 أشهر فى مكتبه وهو يتقاضى 350 الف جنيه رشوة عموله عن صرف مستخلص أعمال لأحد المقاولين وهو محبوس الآن على ذمة القضية.
فى هذه القضايا كانت هناك أطراف أصيلة متداخلة بها ومشاركة فى الفساد من داخل الاتحاد لم يحاكمها أحد ولم تغادر مواقعها حتى الآن ونحن هنا نضع أمام الوافد الجديد لكرسى رئيس الاتحاد الحقائق التالية لتكون تحت ناظره وهو يدير الاتحاد.
أولا: لابد أن يجلس مع أكفأ وأشرف وأجدر من أدار هذا الاتحاد فى كل تاريخه أنه اللواء مهندس وصفى عبدالله مباشر.. فهناك الذى يعرفه عن كبار موظفى الاتحاد عن فسادهم الكثير فهؤلاء القيادات الكبيرة هى التى ساعدت وساهمت فى تشكيل وجدان فساد قطاع التعاون فى السنوات الخمسة عشر الماضية بل وتسببت فى حل وإحالة كل مجالس إدارات الاتحاد إلى النيابة وللأسف هم الذين سيستقبلون أعضاء المجلس الجديد صباح اليوم وهم ذاهبون لاستلام مقر الاتحاد.
1- مجدى عبدالستار القاضى هو رقم (1) بين موظفى الاتحاد فهو مدير عام الاتحاد التعاونى ورجل كل رؤساء الاتحاد من أول خفاجة إلى المخلوع المسيرى وعلى سبيل المثال فى قضية رشوة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للبترول عام 2008 سجلت له الرقابة الإدارية مكالمة تليفونية يطلب أمين أمن صندوق الجمعية «شاليه» باسم زوجته سناء حلمى عبدالله ونحن ننقل هنا بالنص ما جاء بأوراق القضية:
«أكدت التحريات أن الشخص المجهول المتحدث مع عادل سعيد عضو مجلس إدارة جمعية البترول هو مجدى عبدالستار عبدالمقصود القاضى مواليد 18/11/1955 ويقيم بشارع عبدالمنعم سند بالعجوزة ويعمل مديرا عاما بالاتحاد التعاونى وأن سمعته ليست فوق مستوى الشبهات حيث اعتاد الحصول على «شاليهات» ووحدات سكنية على سبيل الرشوة من الجمعيات المتعاملة مع الاتحاد فى مقابل تسهيل أعمال هذه الجمعيات لدى الاتحاد حيث يقوم بالحصول على تلك الوحدات باسم زوجته سناء حلمى عبدالله سليمان.
مجدى القاضى حصل باسمه وباسم زوجته وأولاده على وحدات بالجمعيات الأمنية - جمعية بنك مصر - جمعية البنك الأهلى - جمعية الشهيد عبدالمنعم رياض - جمعية المصايف والمشاتى - جمعية الشركة القابضة للفنون الكهربائية وزمان كانت هناك فضيحة أرض جمعية الحديد والصلب باسم زوجته.
مجدى القاضى اتهمه تقرير رسمى للجهاز بأنه استولى على 8 جنيهات بدل تغذية، اكرر 8 جنيهات، وكان هذا اليوم بالإسكندرية وصرف بدل غذاء عن هذه المأموية ثم اكتشف مراقب الحسابات انه صرف بدل غذاء عن ذات اليوم بصفته متواجدًا فى عمل بمقر الاتحاد بميدان لبنان بالمهندسين فالرجل من أهل الخطوة «مبروك يتناول غداءه فى الإسكندرية والقاهرة فى نفس الوقت» لم يجرؤ مجدى القاضى أن يدخل مبنى الاتحاد فى فترة اللواء وصفى مباشر كان جالسا فى مقر جريدة التعاون بجوار الاتحاد.
2- الرجل الثانى ويعد من كبار الفاسدين هو المسئول عن إحدى أهم الإدارات داخل الاتحاد التعاونى الآن، والذى يجب أن يتم إحالة ملف ثروته إلى جهاز الكسب غير المشروع بعد أن حضر إلى الاتحاد يركب «موتوسيكل» الآن الرجل يمتلك أكثر من برج فى محل سكنه بامبابة وإلى اللواء عادل نصحى نهدى هذه الواقعة عندما كان وصفى مباشر رئيسًا للاتحاد وتحديدا عام 97 جاءته شكوى رسمية حقق فيها وتأكد من صحتها وأثناء جلوسه على منصة رئاسة لجنة تسيير العمل لصقر قريش وأمام الجميع قال: يا حسينى بك، وكان مسئولا عن الشئون القانونية بالاتحاد، «عندك محامى حصل على 50 الف جنيه رشوة وزور توقيع المستشار أحمد شمس خفاجة رئيس لجنة الفتوى بالاتحاد وهو نفسه نائب رئيس مجلس الدولة، الفتوى كانت لصالح رجل اعمال من الإسكندرية يدعى النجار.. واستكمل وصفى قائلا: «الولد ده لازم يمشى الصبح ده مرتشى يا حسينى بك» وبالفعل خرج اسامة ولم يدخل الاتحاد إلا بعد أن قذف وصفى مباشر باستقالته فى وجه المندوب السامى لإبراهيم سليمان وهو المستشار علاء عبدالحميد فهمى البنا رئيس محكمة جنايات القاهرة اعتراضا منه على رغبة سليمان أن يسيطر مكتب «إنفايروسيفك» للاستشارات الهندسية على قطاع التعاون ولم يدخل الموظف المرتشى إلى مبنى الاتحاد إلا بعد أن ذهب وصفى مباشر وجاء حسن شبانة رئيسا للاتحاد وبعدها سيطر «إنفايرو سيفك للاستشارات الهندسية» على قطاع التعاون الإسكانى والمدن الجديدة وصقر قريش هذا تاريخ يا عادل بك يا نصحى واسأل وصفى بك مباشر.
وهذه الكلمة نقدمها للسيد رئيس الهيئة المحترم اللواء حسام رزق.. حيث أن هذا الرجل هو أول رئيس هيئة لم نرى أو نسمع عنه فسادا ونحمله أمام الله والوطن مسئولية استئصال انبوب الفساد الواصل بين الهيئة والاتحاد حيث لايمكن تصور أن قيادة جمعية صقر قريش يترأسها السيد سيف الإسلام عبدالفتاح وهو فى ذات الوقت يعمل فى جهة رقابية من المفترض ان تراقب أعمال الجمعية. وفى أول يوم حضر فيه حصل على وحدة باسم زوجته بمنطقة الخور بالمعادى.
كما ان الاتحاد التعاونى دأب منذ نشأته على انتداب قيادات الهيئة المالية والهندسية والقانونية للعمل داخل لجان الاتحاد وما ادراك ما هذه اللجان التى يتم طهى كل انواع الفساد وتقنينها تحت سمع وبصر العاملين بالهيئة مع ملاحظة أن رؤساء هذه اللجان من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هم الذين يرأسون جمعيات إسكان مليئة بالفساد ويطلب من العاملين المنتدبين وموظفى الاتحاد مراجعة ميزانيات واعمال تلك الجمعيات بل وفحص الشكاوى المقدمة ضد الجمعيات، لقد تحول الاتحاد فى الفترة الماضية إلى تحصل اتاوات من الجمعيات بزعم انها رسوم ليتم فى النهاية توزيعها كفائض على أعضاء وقيادات الاتحاد ولابد من المهندس حسام رزق مراجعة قطعة الارض رقم 307 امتداد المرحلة الاولى بجمعية منف بالسويس والتى حصلت عليها السيدة ابتسام السيد مصطفى شقيقة مجدى السيد مصطفى مدير الادارة القانونية بالهيئة وهذه القطعة لم تكن ضمن المخطط العام للقرية أى أنها خارج التقسيم المعتمد للقرية والفساد الذى تم انه ذهبت لجنة مالية من الهيئة لمراجعة اعمال الجمعية وكتبت خطابًا رسميًا بتوقيع سيف عبدالفتاح لمسئولى الجمعية بأنها لابد ان تسدد العضوة المبالغ المستحقة على قطعة الارض وذلك لتقنين فساد حصول شقيقة مسئول الادارة القانونية على قطعة ارض للتغاضى عن فساد الجمعية وقد صدر حكم من محكمة مستعجل السويس بفرض الحراسة على أموال الجمعية، ملحوظة مهمة هذه الجمعية يرأس مجلس اداراتها بيومى البرقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاسبق الذى عينه حمادة الدمرداش وفى نفس الجمعية حصل حسن شبانة رئيس الاتحاد الاسبق على ثلاث شاليهات وهناك الكثير من الاسماء فى قطاع التعاون حصلت على وحدات واراضى هناك.
مركز التحكيم.. كيف يكون فى الاتحاد عشرات المحامين و12 محاميًا يعملون بصقر قريش ومستشارين منتدبين من مجلس الدولة نحن نتحدث عن إدارة قانونية جيش من القانونين يفوق عدده ما هو موجود بأى وزارة ومع ذلك يخسر الاتحاد وجمعيات الإسكان كل القضايا أو معظمها على احسن تقدير؟
مثل الدعوى التى اضاعت على الجمعية 3 مليار جنيه وكان السبب عدم تقديم أصل المستندات الدالة على ملكية الأرض رغم وجود هذه المستندات بالاتحاد. بل إنه من العجائب أن هناك مركزًا تحكيمًا تابعًا للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى يتم ندب قضاته ومستشاريه والقائمين عليه وتدفع الجمعيات التابعة للاتحاد اتعابهم ويحصل هذا المركز على مصاريف تحكيم.. ومع ذلك يخسر الاتحاد كل القضايا التى تقام من المقاولين ضد الجمعيات - وهو أمر لابد من دراسته وسنطرح هنا مثال هناك 7 تحكيمات أقامتها مجموعة من الشركات التى كانت تعمل بصقر قريش للحصول على فروق أسعار بعد تسليمها العمارات نهائيا - انتدب رئيس الاتحاد المخلوع محاميًا يدعى «غبريال إبراهيم غبريال» محكما عن الجمعية ليصدر فى يوم واحد حكم ضد الجمعية بإلزامها بسداد 13 مليون جنيه ذهبت من أموال أعضاء الجمعية ومعظمهم من اليتامى والأرامل فى جيوب المقاولين ومن سهل لهم الحصول عليها.. وايضا حدث هذا بالنص فى تحكيمات أخرى صدرت فيها احكام لصالح مقاولى المدن الجديدة.. والغريب كما قلنا أن مركز التحكيم الذى تصدر منه هذه الاحكام تابع للاتحاد وبالرجوع إلى تاريخ سرقة ونهب أموال صقر قريش. رجاء مراجعة التحكيات التى تناولناها وايضا التحكيمات الآتية:
الشركة الشرقية.. انفايرو سيفيك.. سيتى بيلدنج.. البحر الأحمر - الصقر - كلها تحكيمات خسرتها الجمعية بالتواطؤ بين القانونيين والمقاولين ودخلت بعض الأموال جيوب القانونين اللذين أثروا ثراء فاحشاً. وكانت فترة تولى حلمى زين الدين رئاسة الاتحاد هى فترة الفساد بعينه، حيث عين محامى مبتدئ لإدارة مركز التحكيم التابع للاتحاد - راجعوا تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر فى إحداها إن الإدارة القانونية للجمعية تقاعست عن تقديم المستندات لهيئة التحكيم الدالة على صحة موقف الجمعية مما جعلها تخسر القضية لصالح المقاول.
ملحوظة: أحد القانونيين رأيناه بأعيننا - قادم من الفيوم - يستقل سيارة متهالكة 128 خضراء عند حل وتصفية الجمعية فى عام 91 وفى أواخر التسعينيات كان يملك أسطولاً من أحدث السيارات وعزبة 100 فدان بالطريق الصحراوى والعديد من الفيللات والقصور فى معظم قرى الساحل الشمالى والنصيب الأكبر منها بجمعيته التى يترأس مجلس إدارتها منذ عشرين عاما وحتى اليوم، وهى جمعية رمسيس للإسكان التعاونى.
الرجل تقاضى شيك ب2 مليون جنيه فى قضية بيع أرض جمعية العاملين بشرطة السياحة إلى المقاول أحمد الحلوانى وتقاضى مثلها ضياء المنيرى، أما اللواء رؤوف فرج أمين صندوق الجمعية ومدير مكتب إبراهيم سليمان فى الجمالية عن الحزب الوطنى وهو عميد سابق بشرطة السياحة والآثار قد تقاضى مليون جنيه عموله. ونحن نسئل من تدخل فى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى هذا الملف ونطلب من سيادة الوزير مراجعة الجرائم الآتية:
1- ضياع 11000 متر مربع بمنطقة غرب المعادى.. لمركز شباب صقر قريش.. وعدم متابعة استردادها لمرور الثلاث سنوات التى يلتزم فيها المركز بالانتهاء من البناء والتجهيزات.
2- ضياع أراضى مساحة 2000 متر بمنطقة شرق المعادى «مقام عليها المدرسة التجريبية».
3- تقلص مساحة أرض الحرفيين من 17500 إلى 12500.
4- اغتصاب المنطقة الواقعة بالطريق الدائرى بمعرفة أحد العاملين بأمن الجمعية واستخدامها كجراج لسيارات النقل الثقيل.
5- ضياع أراضى جراج مصر الجديدة.. والمحال بسببها حسن شبانه للنيابة الإدارية.
6- والطاقة الكبرى.
هو خسارة الجمعية للدعوى المقامة ضد شركة النصر بطلب إلزام الشركة بتسليم جمعية 305 أفدنة المتعاقد والصادر بشأنها حكم صحة توقيع العقد سند ملكية الجمعية والتى حكم فيها بالرفض فى أول درجة لعدم تقديم الجمعية لأصل العقد الذى كان موجودا بغرفة المدير العام للجمعية المهندس محمد مرزوق وتم جرد غرفته وتسليم محتوياتها من دواليب وشانونات والمكاتب بالحجرة وتسليم جميع المستندات بعد عمل حافظة بها للسيدة شويكار سيف والسيد شريف شافعى بتاريخ 4/7/2004 وقد تم استئناف هذا الحكم وعلى الرغم من ذلك لم تقدم الجمعية اصل عقد البيع مما ترتب عليه صدور حكم استئنافى نهائى بجلسة 17/4/2012 برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. الموظفة التى اضاعت المستندات وفصلت تم رجعوها إلى العمل فى عهد المسيرى بعد أن ظهرت فى قناة 25 يناير وشتمت الجميع والشريط موجود.
المناقصات والمزايدات
نرجوا من السيد المهندس وزير الإسكان الأمر بالتحافظ على جميع المستندات الخاصة بالمناقصات التى تم طرحها خلال تولى مجلس الإدارة المنحل.
منها 1) مناقصة العمارات أرقام 43/52 غرب المعادى والتى قدم المركز القومى للبحوث مقايسة تقديرية للأعمال بمبلغ 300.000 وقدمت أحد الشركات مقايسة بمبلغ 740000 والأخرى بمبلغ 800000 وبدلا من إلغاء المناقصة لتجاوز العروض المقايسة التقديرية - قررت لجنة الخطة بالاتحاد إسناد الأعمال لشركات المشروعات بمبلغ 720000 لترفع قيمة الأعمال إلى 1.3 مليون جنيه.
2) مناقصة العمارات 247/248/250/251/252 والتى قرر مركز بحوث البناء والإسكان بوجود عيوب انشائية بها وبدلا من أن يقوم الاتحاد فى دعاوى التقاضى ضد المقاول الذى كان يقوم بالعمل أو دعوته لاستكمال وإصلاح العيوب على نفقته.. سارع الاتحاد بإسناد العملية لأحد المقاولين دون سحبها من المقاول الأصلى ويقوم المقاول الجديد بهدم العمارات وإزالة القواعد والاساسات الأمر الذى أدى إلى قيام الشركة المسحوب منها العمل إلى إبلاغ النيابة العامة ضد رئيس الاتحاد.. يهرول رئيس الاتحاد بصرف كل مستحقات المقاول والأمر الذى يستحق الذكر.. إذا كانت العمارات بها عيوب تستدعى الإزالة لماذا تم صرف قيمتها للمقاول.
العمارات أرقام 244 و245 نتمنى من الجهات الرقابية أن تتم مراجعة أعمال الطرح لهذه العمارات ولبيان أسلوب الطرح وقيمة الأعمال والأسعار والشركة التى اسندت لها الأعمال.
العمارة 29 و36 و65 و43ك مراجعة أسلوب الطرح والذى تم بطريق المناقصة وقيمة الأعمال والشركة التى أسندت لها الأعمال وتقرير مركز بحوث البناء والمكتب الاستشارى الذى أكد فى التقرير أن النظام الإنشائى غير آمن وغير مطابق للمواصفات أو الأصول الهندسية مع ضرورة أن تلتزم الجمعية بسرعة هدم العمارة 43 كندى من أعلى إلى أسفل مع ضرورة صلب للمنشأ أثناء التكسير لضمان عدم إنهيار أى جزء أثناء الإزالة وأنه يلزم ضرورة مراجعة العمارات المجاورة من حيث النظام الإنشائى للأساسات للتأكد من سلامتها وعدم تكرار ما تم تنفيذه بالعمارة المذكورة إلا أن عطية أبوسريع والمسيرى طرحا العمارة استكمال وتشطيب كذلك مراجعة ظروف طرح العمارات 29 و36 و65 شرق وتكلفة هذه العمارات.
مراجعة العمارات التى تم طرحها بمشروع مدينة نصر والشركات التى تم اسناد الاعمال لها، وأسلوب الطرح وقيمة الأعمال وبيان مدى التزام الجمعية بقرار النيابة العامة بضرورة الالتزام بتقرير مركز بحوث البناء والاسكان. والمفاجأة أن السيد اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية رفض جميع الضغوط التى مورست عليها لإعطاء الجمعية تصريح لدخول المرافق لهذه العمارات. وهو موقف محترم من رجل لا يخشى فى الحق لومة لائم.
مراجعة العمارات التى تم طرحها بمشروع المعادى شرق والتى توقف العمل بها نتيجة البلاغات المقدمة من أهالى المشروع بعدم وجود تراخيص للعمارات أرقام 15 و16 و17 و18 و38 ومن خلال ذلك سيظهر حجم الفساد وإهدار الأموال الخاصة بالاعضاء واقتصار الاعمال على مجموعة معينة من المقاولين ودور عطية أبوسريع ومالك سلام فى أعمال الطرح والبت، كما نطلب من السيد الوزير مراجعة أعمال الاتحاد بالمدن الجديدة وبيان حجم وقيمة الاموال التى تم اهدارها نتيجة لتقاعس شركة الجيزة والملتزم عن تنفيذ الاعمال ومقدار الزيادة فى الاسعار التى وافق المسيرى على منحها للشركتين من خلال عقود تصالح قام على اثرها مدير مشروعات المدن الجديدة بتقديم استقالته.
وأخيراً نناشد اللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة بعدم تعريض رجال هذا الجهاز السيادى المهم للعمل فى قطاع دستورة الفساد ومما أزعجنى تمسك المسيرى بمنصب رئيس الاتحاد لمدة 7 سنوات على الرغم من عدم ادراكه لجوانب العمل التعاونى بل وتورط معه مقدم يعمل بعمل بالجهاز وهو السيد باسم أمين عندما انتدبه مشرفا ماليا للاتحاد وصقر قريش لمدة 4 سنوات وقد وقع الرجل عشرات من القرارات نتجت عنها صرف شيكات للمقاولين وقع عليها وهى معظمها قرارات مالية خاطئة.
الخاتمة
«صوت الأمة» تتمنى للمجلس الذى اختاره السيد المهندس إبراهيم محلب التوفيق والنجاح فى إدارة وتطهير قطاع التعاون بالاشتراك مع اللواء المحترم حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ولكن فى حال اعتمادكم على نفس الوجوه القديمة ستدخلون فى دوامة من الفساد مثل المجالس السابقة ونضرب لكم مثال عبدالستار قنديل الذى تحصل على أموال دون وجه حق من ثلاث جهات مختلفة كان يعمل بها متطوعًا وكشفتها الجهات الرقابية وأمرته بردها.
1- جمعية للحج والعمرة كان يرأسها بمحافظة الغربية وقد استولى على مبلغ 5208 ريالات سعودى من أموال المعتمرين والحجاج وأقر فى تحقيقات النيابة الإدارية بالاستيلاء على هذا المبلغ.
2- كشف عنه الخطاب الصادر من رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة والذى جاء فيه أن عبدالستار قنديل قدم نفسه مستشارًا قانونيًا متطوعًا دون مقابل مادى وإنه صرف 43 ألف جنيه بدل انتقال دون وجه حق.. فضلا عن صرف مبالغ أخرى فى شكل مكافأت بالبطولات التى نظمها الاتحاد أثناء عمله باتحاد الجودو.
3- إنه فى عام 2007 تم حل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى الذى كان عضوا فيه وبمراجعة عضو الجهاز المركزى أمكن حصر ما تحصل عليه بمبلغ 43943 بالمخالفة للوائح والتى صرفت كحافز اثابة مقابل حضوره لجان.
المفاجئة بعد كل هذا الفساد كان عبدالستار قنديل طوال الفترة السابقة عضوا اساسيا بكل اللجان يتقاضى عنها آلاف الجنيهات شهريا واثناء فترة حكم الاخوان قام بإطلاق لحيته املا بأن يحظى بمنصب من الإخوان وقام بحلقها بعد خلع مرسى الخميس وبعد صدور قرار حل مجلس إدارة الاتحاد اشاع أنه أصبح أقوى الآن لصداقته وقربه من اللواء عادل نصحى رئيس الاتحاد الجديد نصيحة إلى نصحى الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة..
خلع المسيرى وأعوانه من مجلس إدارة الاتحاد.
نشر بعدد 689 بتاريخ 24/2/2014