..وشركة هولندية تهدد بمحاكمته دولياً وتتهمه بالتستر علي موظفي الجمارك «الفاسدين» وحماية رجل أعمال استولي علي مليوني دولار من المصلحة

في بلاغ للنائب العام قدمه هندرك يوهان ملتنبورج رئيس مجلس إدارة الشركة الهولندية «AVOG» أفوج ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي يتهمه فيه بهدم الاستثمار الخارجي وعرقلته للاحكام القضائية وانحيازه وتستره علي موظفي الجمارك الفاسدين بجمرك العريش. واتهم البلاغ الوزير السابق بمساندة رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتنمية والاستثمار العقارية رجل الاعمال مصطفي عبدالرشيد صاحب قرية بانوراما بيتش وعضو مجلس محافظة المنيا وعضو الحزب الوطني بالمنيا وذلك لعلاقته بأمين السياسات السابق أحمد عز وسمير مبارك شقيق الرئيس السابق حسني مبارك ومنير ثابت، وهددت الشركة في بلاغها باللجوء إلي المحاكم الدولية لمقاضاة غالي.
تعود تفاصيل الواقعة إلي عام 2001 حين ثار نزاع بين كل من شركة أفوج الهولندية والشركة العالمية للتنمية والاستثمار العقارية حول ملكية 34 سيارة ماركات مختلفة بالاضافة إلي 3 آلات ومعدات كانت تعمل كألعاب للملاهي قيمتها 20 مليون دولار وذلك لمشروع مدينة ملاهي «مينا بارك» الذي أسسته الشركة الهولندية إلا أن الشركة الاجنبية الهولندية وصاحبها هندرك ملتنبورج فوجئت عند وصولهما مدينة الملاهي بوضع العراقيل من قبل الشركة المصرية وصاحبها رجل الاعمال مصطفي عبدالرشيد وذلك لعدم الاقتراب لمدينة الملاهي وتنفيذ شروط التعاقد الملقاة علي عاتق الشركة العالمية للتنمية والاستثمارات العقارية وهي الالتزام بتركيب وتجهيز وتشغيل مدينة الملاهي إلا أن الشركة المصرية قامت بالاستيلاء علي الاجهزة والمعدات والبضائع وهو الأمر الذي دفع الشركة الهولندية إلي اللجوء للقضاء المصري الذي قضي بأحقية الشركة الهولندية في الآلات والمعدات في القضية رقم 841 مدني المنيا عام 2005 ومن هنا بدأت مطالبات الشركة الهولندية «أفوج» بتسليمها تلك السيارات والمعدات، الحكم الذي امتنع عن تنفيذه رجل الاعمال مصطفي عبدالرشيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، ولم تنته الأزمة عند هذا الحد بل قامت مصلحة الجمارك بمطالبة الشركة الهولندية بقيمة الجمارك المستحقة وهي 20% عن كل سنة إلي جانب غرامةالمادة 118 من قانون الجمارك ومقابل تعليق أداء الضريبة عنها مما يعني تطبيق نظام جمركي مخالف عن الالات والمعدات لمدينة الملاهي مع أن تلك المعدات لايمكن تشغيلها بدون الكرافانات والسيارات التي استولت عليها الشركة المصرية لأنها ملحقات للألعاب ولمدينة الملاهي وأنه كان يجب تطبيق نظام جمركي واحد لأن جميع الوحدات وحدة واحدة لازمة لتشغيل مدينة الملاهي ولايجوز تجزئتها وفصلها. الأمر الذي دفع الشركة الهولندية بالتقدم بشكوي إلي السفارة الهولندية وشكوي لمصلحة الجمارك «جمارك سيناء» وقامت السفارة الهولندية بارسال مذكرة إلي وزير المالية السابق بطرس غالي الأمر الذي قوبل بالاهمال ورفض مقابلة الوفد الهولندي، مما جعل الشركة الهولندية تتوجه إلي رفع دعوي قضائية رقم 261 إداري ثان عريش ضد مصلحة الجمارك، وتم القبض علي 10 موظفين من مصلحة الجمارك «العريش» وحسبهم 4 أيام علي ذمة التحقيق الأمر الذي دفع وزير المالية إلي التدخل للافراج عنهم بدون سند قانوني، وتم إغلاق القضية بمذكرة بوقف تحريك الدعوي الجنائية لعدم ورود إذن وزير المالية لتحرير الدعوي ضد موظفين بالجمارك!! وهو الأمر المخالف للقانون مما أدي إلي تقديم الشركة الهولندية بلاغ للنائب العام ضد وزير المالية بتهمة عرقلته لاعمال القضاء وانحيازه وتستره علي موظفي الجمارك الفاسدين ورفضه إذن النيابة العامة لاستعجال موافقته للتحقيق مع موظفي الجمارك ومساندته للشركة العالمية للتنمية والاستثمارات العقارية ورئيس مجلس اداراتها مصطفي عبدالرشيد وهو صاحب قرية بانوراما بيتش وعضو مجلس محافظة المنيا وعضو الحزب الوطني الديمقراطي بالمنيا ورئيس جمعية رجال الاعمال بالمنيا، وذلك لعلاقته بأمين سياسات الحزب الوطني أحمد عز وسمير مبارك شقيق الرئيس السابق حسن مبارك ومنير ثابت ورفض الشركة المصرية لتنفيذ الحكم القضائي بتمكين الشركة الهولندية من معداتها بالرغم من تحملها الضرائب والجمارك الخاصة بها واتهمت الشركة في البلاغ وزير المالية السابق بهدم الاستثمار الخارجي داخل مصر وهددت الشركة الهولندية باللجوء إلي القضاء الدولي.