ياسادة «الترشيح» لرئاسة الجمهورية له ضوابط وشروط بعيداً عن «معيط» أو نطاط «الحيط»

حمدي حمادة يكتب:

· الكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والشرف والشفافية شرط أساسي للترشيح للرئاسة وبعيداً عن مزدوجي «الجنسية»!
· المستشار «محمود العطار» يطرح رؤاه الوطنية والقانونية والدستورية لانتخابات
· رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة رئاسية عليا يترأسها رئيس المحكمة الدستورية من 300 شخصية من مراكز التوازن والثقل الاستراتيجي
· عقد جلسات استماع لمناقشة برامج المرشحين واختيار «سبعة» من خلال التصويت «السري» لأعضاء اللجنة الرئاسية
· استبعدوا الأحزاب الشكلية والهامشية التي ابتدعها «النظام» الذي سقط!
كل ما هب ودب يحلم الآن بأن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية وكأن هذا المنصب الرفيع والسامي أصبح مهاناً ومتسباحاًَ كما هو حادث الآن بعد ثورة 25 يناير الشبابية التي يقفز عليها الآن من مللنا من مواقفهم وتلونهم السياسي وحتي الإعلامي!! الكل يريد أن يقول لنا إنه «البطل» المغوار وهو في حقيقة أمره «منافق» و«هنكار» و«فشار»! ووسط هذه الهوجة لابد أن نؤكد بأن مصر كلها تطالب بالتعديلات الدستورية ولكن دون الاستعانة بالرؤي والتصورات والأفكار الأجنبية! ودافعنا في ذلك أن لكل شعب خصوصيته فضلاً عن أن جلب مواد دستورية أجنبية ودمجها في الدستور المصري يؤدي إلي تشوهات قانونية تخل بالبنية الأساسية التي قام عليها الدستور المصري.. والأمر الآن أيها السادة يتطلب اقرار تعديلات دستورية عاجلة وفورية ولا تحتمل التأخير وهناك تعديلات يستحيل القيام بها حاليا ويفضل أن تترك.. للرئيس المنتخب القادم للبلاد!! وعليه كان للمستشار «محمود العطار» نائب رئيس مجلس الدولة رؤي دستورية موضوعية وكان لابد من الغوص في بحر أفكاره لنسبح في تيار الديمقراطية والحرية والشفافية وللوصول بمصرنا إلي شط الآمان الآمن ويؤكد المستشار «العطار» أنه بالنسبة للتعديلات الفورية العاجلة فانها تدور أساساً حول عدد محدود من مواد «الدستور» وأولها وأخطرها هي المادة «76» وهي تلك المادة التي أضيفت عام 2000 وتتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية.. هذه المادة عند تعديلها عام 2005 أثارت انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق لما اشتملت عليه من شروط تعجيزية استفزازية مقيدة جعلت حق الترشيح للرئاسة كما لو أنه كان قد تم إعداده لأشخاص بذاتهم!! وقبل أن نتحدث عن المادة «76» لابد من الاشارة للمادة «75» من الدستور والتي تضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة وهي أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.. ولكن المستشار العطار يري أن يمتد التعديل الدستوري القادم ليشمل هذه المادة باضافة شرط يضمن استبعاد مزدوج الجنسية ما لم يكن قد تنازل عن جنسيته الأجنبية واكتفي بجنسيته المصرية قبل خمس سنوات سابقة علي الانتخابات الرئاسية.. عموما الأمر مطروح للنقاش الوطني العام.. وعن المادة «76» من الدستور فانه اذا كان النقد الموجه اليها أنها بشروطها التعجيزية قد قيدت عدد من يجوز لهم ترشيح أنفسهم للرئاسة فينبغي وضع حد أقصي لعدد الذين يجوز لهم ترشيح أنفسهم تجنباً لشيوع حالة من الانقسام الوطني الحاد وللحفاظ علي هيبة هذا المنصب الرفيع ووقاره سيما وأن اطلاق «العدد» قد يتيح للبعض من راغبي الدعاية الرخيصة أن يتقدموا للترشيح لهذا المنصب وعليه فالمقترح الا يزيد عدد المرشحين عن 7 من المرشحين لربما نفاجأبترشيح أصحاب السوابق ومحترفي التزوير .. وعن كيفية اختيار هؤلاء المرشحين السبعة يقول المستشار «العطار» الاختيار يكون باسلوب ديمقراطي سليم ولابد أن نتجه إلي نصوص «الدستور» ونحللها لنتبين منها مراكز التوازن ومراكز الثقل الاستراتيجي فتكون هي القاطرة التي تقود العمل السياسي في مصر وهذه القوي هي مجلسا الشعب والشوري والأحزاب «المحترمة» وليست الأحزاب الشكلية والصورية والتي لا وجود لها في الاساس في الشارع السياسي الحزبي والتي يلزم أن توقف الدولة وفوراً الدعم المالي المقدم لها.. هذه من عندياتي -وأيضاً من القوي الجامعات والنقابات والاتحادات والجمعيات خصوصاً وأن المادة 56 من الدستور اكدت علي أهميتهما ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية والمجالس الشعبية والمحلية حيث اكدت المادة 162 من الدستور علي دورها الهام في أوجه النشاط المختلفة في مصر وكذلك الجامعات ومراكز البحث العلمي وقد تحدثت المادة 18 من الدستور عن أهميتها ودورها في تلبية احتجاجات المجتمع ثم الصحافة لأنها من القوي الفعالة وقد تحدث عنها الدستور باعتبارها سلطة شعبية مستقلة ولا يمكن اغفال الدور العظيم للقضاء ومجلس الدولة.. هذه ايها السادة هي البنية الأساسية للدستور المصري وهي تمثل القاطرة التي تقود الحياة السياسية في مصر وحتي تستوي علي قواعد وأسس دستورية راسخة لابد من تشكيل «اللجنة الرئاسية العليا» في مصر برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وتضم في عضويتها البعض ممن ينتخبون مجلسا الشعب والشوري لعضوية هذه اللجنة ورؤساء الأحزاب الفاعلين وليس المهمشين ومن لاوزن لهم علي الاطلاق!! ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظات ورؤساء الاتحاد العام للعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والاتحادات التعاونية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلي الفلاحين ورؤساء اتحادات الكتاب والناشرين والطلاب ورؤساء الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر ورئيس المجلس الاعلي الصحافة ورؤساء مجالس ادارات الصحف ورؤساء تحرير الصحف التي مر علي إنشائها خمس سنوات وأكثر وتكون معروفة وليست مجهولة أو من صحف «بير السلم»!! ورئيسة المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورؤساء الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال وطبعاً رؤساء الهيئات القضائية وأقدم خمسة من نوابهم وجهات أخري حسبما يسفر عنه النقاش والحوار الوطني.
ويشير المستشار «العطار» إلي أن يتولي الأمانة العامة لهذه اللجنة رئيس نادي القضاة ويساعده كأمين عام مساعد ورئيس نادي مجلس الدولة والأمين العام للمحكمة الدستورية العليا وليس لهم «صوت» محدود! عموماً قد يصل عدد اعضاء هذه اللجنة الرئاسية العليا إلي 300 عضو وعليه يجوز لكل مصري يأنس في نفسه الصلاحية لشغل منصب رئيس الجمهورية وقد استوفي الشروط القانونية أن يتقدم بطلبه مشفوعاً بسيرته الذاتية وخبراته السابقة والحالية وبرنامجه الانتخابي إلي اللجنة الرئاسية العليا «والغالبية العظمي هم من سبق انتخابهم انتخابا ديممقراطيا» ويرفق بطلبه مبلغ 50 ألف جنيه ضمانا لجديته ويجوز لهذه اللجنة أن تعقد جلسات لاستماع ومناقشة البرامج السياسية والانتخابية ثم تقوم في موعد غايته شهر بتقييم المتنافسين ومن ثم التصويت «سرياً» لانتخاب «السبعة» مرشحين وهم الحاصلون علي أكبر عدد من أصوات اللجنة..
وهؤلاء هم الذين لهم التقدم للشعب المصري العظيم في الانتخابات العامة للحصول علي ثقته، ولكي يرجح وينتخب من بينهم الأجدر والأصلح لحكم «مصر» وفقا لمعايير موضوعية وبرامج انتخابية وكفاءة شخصية ونزاهة وشفافية وشرف.. ويؤول المبلغ المقرر ايداعه كضمان للجدية للخزينة العامة لمن لم يحصل علي 1/10 من الأصوات الصحيحة من اعضاء اللجنة ويمكن أن تطبق ذات القواعد علي نائب رئيس الجمهورية أيضاً. وصفوة القول وخلاصته أن مصر تكون بذلك قد اتبعت أسلوبا مزيجا مركب من الديمقراطية المباشرة من خلال اللجنة الرئاسية يعقبها أسلوب الديمقراطية المباشرة من خلال الانتخاب الشعبي العام وهذا يتفق مع الرغبة الشعبية العارمة ويلبي المعايير الدولية.. فضلاً عن أنه يقدم تجربة مصرية رائدة تزهو بها «مصر» وتباهي بها العالم وتدعوه لمشاهدتها لا لمراقبتها وبما لا يترك فرصة للمتربصين الذين يحسبون كل صيحة عليهم ويصفون ما يجري الآن في «مصر» بأن أسلوب «مكياجي» يقوم علي الشكل الدستوري المخادع! وعن المادة 77 من الدستور يوضح المستشار «العطار» بأن هذه المادة تنص علي أن مدة الرئاسة لرئيس الجمهورية هي «ست» سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمدة أخري وتم تعديلها بموجب الاستفتاء الذي أجري يوم 22 مايو 1980 فأصبح التجديد لمدد أخري!! والمقترح العودة إلي الصياغة التي كانت قائمة قبل التعديل وبذلك يصبح التجديد لمدة واحدة فقط . وعن المادة 88 من الدستور والخاصة بالاشراف القضائي لابد من العودة إلي الصياغة التي كانت عليها هذه المادة قبل الاستفتاء الذي أجري في 25 يناير 2005 وبذلك يؤول مرة أخري الاشراف علي العملية الانتخابية للقضاء والهيئات القضائية وعليه فإنه إن تم تطبيق هذه التعديلات ومعها البرنامج الزمني المحدد فان الانتقال الآمن السلمي للسلطة يكون قد تم بصورة يرضي عنها الجميع ويحقق أمن مصر واستقرارها وسلامتها وهناك أيضاً أيها السادة المرحلة الثانية من الاصلاح الدستوري الجذري في مصر وهي تشمل باقي مواد الدستور المراد تعديلها.. وتشمل أيضاً تحديد الأمور الأكثر عمقاً مثل الخاصة بشكل وطبيعة نظام الحكم في مصر..
وهل هو رئاسي أم برلماني أم مزيج بينهما وكذا تخصيص نسبة ال 50% للعمال والفلاحين والطبيعة التي يريدها الشعب المصري للنظام الاقتصادي.. مع تحديد التوجه المصري العام تجاه الأمة العربية وافريقيا وكيف تتجه «مصر» وتتزحزح إلي أوروبا فتصبح جنوب أوروبا «المسلم» وشيء من هذا كان في تخطيط الخديو «اسماعيل» وكان قد بدأ في اعداد التشريعات له وغير ذلك من أمور أساسية نراها عميقة وتحتاج إلي المزيد من الوقت والدراسة والجهد ويفضل تركها للسيد رئيس الجمهورية الجديد المنتخب ليتطرق للحوار الوطني العام فهو يمس حاضر مصر ومستقبلها هذه رؤية ثاقبة لابد من فهمها وهضمها بدلاً من ردمها!!
والآن فلنطمئن لأنه يوجد علي رأس من يتولون ترتيب الوضع الدستوري مستشار فاضل وكبير وحصيف يشهد له تاريخه القضائي بأحكام ساطعة وناصعة وهو المستشار النبيه طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق ولولا المؤامرات لتولي رئاسة مجلس الدولة وكانت من حقه عدلا وقانونا حيث تم استدعاء من كان خارج البلاد في إعارة لفترات طويلة ولكن بسبب تبرير ما ينص عليه جدول الأقدمية ابتعدت الرئاسة الفعلية لمستشار فاضل وكبير يستحق الآن كل الإجلال والإكبار والإعزاز والتحية.. ويوجد أيضا العديد من الأفاضل ومنهم الأستاذ الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والآخرين من المحترمين من السادة المستشارين والمحامين.