المستشار محمود العطار يضع تصوراً لتعديل الدستور

لجنة تضم 003 عضو لاختيار أفضل 7 مرشحين للرئاسة

المستشار محمود العطار في ظل المطالبة بتعديل الدستور.. بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة.. قدم المستشار محمود العطار نائب رئس مجلس الدولة »للاخبار« مقترحاً لهذه التعديلات.. أكد علي أن التعديلات ستتم دون الاستعانة بالافكار الاجنبة.. ايماناً بأن لكل شعب خصوصيته.. قال إن هذه التعديلات تنقسم الي قسمين الأول عاجل فوري لا يحتمل التأخر.. والثاني يفضل ان يترك للرئس الجديد المنتخب للبلاد.
اما بالنسبة للتعديلات الفورية العاجلة، فإنها تدور أساسا حول عدد محدود من مواد الدستور، أولها واخطرها هي المادة 67 من الدستور، وهي تلك المادة التي اضيفت عام 0002، وتتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية.
أولا: المادة (57): قبل ان نتحدث عن المادة (67) يجب ان نتحدث اولاً عن المادة (57) من الدستور والتي تضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة وهي: أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.. ويري المستشار العطار أن يمتد التعديل الدستوري القادم ليشمل هذه المادة، باضافة شرط ضمن استبعاد مزدوج الجنسية، ما لم يكن قد تنازل عن جنسته الأجنبة واكتفي بجنسته المصرية، قبل خمس سنوات سابقة علي الانتخابات الرئاسية.
ثانيا المادة (67): أما بالنسبة للمادة (67) فإنه في المقابل ينبغي وضع حد اقصي لعدد الذن يجوز لهم ترشيح انفسهم، وذلك تجنباً لشيوع حالة من الانقسام الوطني الحاد وللحفاظ علي هيبة هذا المنصب الرفيع ووقاره، سيما وإن إطلاق العدد قد يتيح للبعض من راغبي الدعاية الرخيصة أن يتقدموا للترشيح لهذا المنصب، ولذا نقترح الا يزيد عدد المرشحين عن 7 مرشحين.
كيفية الاختيار: وحتي يتم اختيار هؤلاء المرشحين بأسلوب ديمقراطي سليم، فإننا لابد وأن نتجه الي نصوص الدستور، نحللها ليتبين منها مراكز التوازن ومراكز الثقل الاستراتيجي، فتكون هي القاطرة التي تقود العمل السياسي في مصر، وهذه القوي هي: مجلسا الشعب والشوري. و الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والمجالس الشعبية المحلية والجامعات ومراكز البحث العلمي والصحافةوالقضاء ومجلس الدولة. هذه هي البنية الاساسية للدستور المصري وهي تمثل القاطرة التي تقود الحياة السياسية في مصر.وأضاف أنه حتي تستقيم الحياة السياسية والدستورية في مصر، وحتي تستوي علي قواعد وأسس دستورية راسخة نقترح ان تتم تشكيل اللجنة الرئاسية برئاسة المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وتضم في عضويتها300 عضو ممثلين لكل الجهات السابقة ويتولي الأمانة العامة للجنة رئيس نادي القضاة، ويساعده كأمين عام مساعدا رئيس نادي مجلس الدولة والأمين العام للمحكمة الدستورية - وليس لهم صوت محدود. . ويجوز لكل مصري أنس في نفسه الصلاحية لشغل منصب رئيس الجمهورية، وقد استوفي الشروط القانونية، أن يتقدم بطلبه مشفوعاً بسيرته الذاتية وخبراته السابقة وبرنامجه الانتخابي الي اللجنة الرئاسية العليا (والغالبية العظمي هم ممن سبق انتخابهم) انتخابا ديمقراطيا. ومرفق بطلبه مبلغ خمسين ألف جنيه ضمانا للجدة. ويجوز لهذه اللجنة أن تعقد جلسات لاستماع ومناقشة البرامج السياسية والانتخابية ثم تقوم في موعد غايته شهر بتقييم المنافسين ومن ثم التصويت سرا لانتخابات السبعة مرشحين، وهم الحاصلون علي أكبر عدد من أصوات اللجنة.
وهؤلاء هم الذين يحق لهم التقدم للشعب المصري العظيم في الانتخابات العامة للحصول علي ثقته، ولكي يرجح وينتخب من يبنهم الأجدر والأصلح لحكم مصر، وفقا لمعيار موضوعي وبرامج انتخابية وكفاءة شخصية ونزاهة وشفافية وشرف.
ثالثا: المادة 77 من الدستور والخاصة بتحديد مدة الرئاسة لريئس الجمهورية. وكانت هذه المادة تنص علي أن مدة الرئاسة لريئس الجمهورية هي ست سنوات ويجوز إعادة إنتخابه لمدة أخري. فتم تعديلها بموجب الاستفتاء الذي أجري يوم 22 مايو 0891 فأصبح التجديد لمدد أخري. والمقترح العودة الي الصياغة التي كانت قائمة قبل التعديل، وبذلك صبح التجديد لمدة واحدة فقط.
رابعاً: المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائي.
ونري العودة إلي الصاغية التي كانت عليها هذه المادة قبل الاستفتاء الذي أجري في 52 مايو 5002.