المستشار محمد الدكرورى: أنا رئيس اللجنة المشرفة على اختيار مرشح "الوطنى" لانتخابات الرئاسة.. ويشاركنى فى الاختيار 4 قضاة سابقين.. وسنعلن اسم المرشح فى المؤتمر العام 2011

كشف المستشار محمد الدكرورى أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى ورئيس اللجنة المشرفة على اختيار مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، أن اللجنة التى سيترأسها ستتعامل مع جميع وسائل الإعلام بشفافية فيما يتوفر لها من معلومات حول المتقدمين من أعضاء الحزب بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
وأوضح "الدكرورى" فى أول تصريحات له حول اللجنة المشرفة على اختيار مرشح "الوطنى" للانتخابات الرئاسية لليوم السابع، أن اللجنة تضم 4 قضائيين سابقين من أعضاء الحزب، غير المرشحين للانتخابات الرئاسية، ويتم تشكيلها قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر العام للحزب، والذى سيعقد فى العام المقبل.
وأكد أن اختيار القضائيين السابقين يتم داخليا، بعد إعداد قائمة بأسماء جميع أعضاء الحزب من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ثم يتم تصفيتهم واختيار 4 فقط منهم بناء على عدة معايير داخلية يحددها الحزب منها الكفاءة والالتزام الحزبى.
وطبقا للمادة رقم 32 من النظام الأساسى للحزب الوطنى، فإن المستشار محمد الدكرورى هو الشخص المنوط بإعلان اسم مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة (32) من النظام الأساسى للحزب والخاصة ب "اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية" على أن يكون اختيار مُرشح الحزب من خلال مؤتمر عام يدعو إليه رئيس الحزب، وتشكل لجنة خاصة للإشراف على اختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بقرار من المكتب السياسى قبل موعد انعقاد المؤتمر العام الخاص بذلك بفترة مناسبة، وتتكون من أمين القيم والشئون القانونية رئيساً وأربعة أعضاء سابقين بالهيئات القضائية من أعضاء الحزب".
وتختص لجنة الإشراف بتلقى طلبات التقدم للترشح والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقوانين المُنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية، والشروط المنصوص عليها فى البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة الرابعة من المادة (31)، كما تتولى الإشراف على جميع إجراءات الاختيار وفرز الأصوات والإعلان عن مرشح الحزب والبت فى الطعون المتعلقة بذلك، ولا يحق لأى من أعضاء لجنة الإشراف طلب الترشيح.
وتنعقد الهيئة العليا للحزب بدعوة من رئيسه لاختيار مرشح واحد من بين مَنْ توافرت فيهم الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة وعرضه على المؤتمر العام المنعقد لهذا الغرض، ويصدر قرار المؤتمر باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية بموافقة ما لا يقل عن 50% من أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتوفر النسبة المطلوبة أُعيدت الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لعرض مرشح جديد من الهيئة العليا على المؤتمر العام الذى ينعقد لهذا الغرض إلى أن يحصل على موافقة النسبة المطلوبة.
ويكون التصويت على مرشح الحزب فى جلسة يرأسها رئيس لجنة الإشراف، والذى يقوم بالإعلان عن الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين مرشحاً عن الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وفى هذا الإطار قالت مصادر حزبية لليوم السابع أنه لم يتحدد حتى الآن موعد انعقاد المؤتمر العام لإعلان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، فيما توقعت مصادر أخرى انعقاده منتصف 2011.