..وخصص فندق «نوفتيل الأقصر» و3 ملايين متر لرجل الأعمال حامد الشيتي رغم اعتراض محافظة مطروح

· وزير الإسكان السابق رأي أن مصلحة أحد رجال الأعمال أهم من مصائر أهالي محافظة مطروح
أمر النائب العام بمنع رجل الاعمال حامد الشيتي صاحب مجموعه "ترافكو للسياحة" من السفر من اجل التحقيق معه في البلاغات التي تقدمت ضد احمد المغربي وزير السياحة الأسبق والتي تتهم المغربي ببيع فندق نوفتيل الاقصر الي الشيتي وتخصيص 3 ملايين متر الي شركة الشيتي بالساحل الشمالي.
هذه الفضيحة يعود تاريخها مع تولي وزير السياحة الاسبق احمد المغربي حقيبة وزارة السياحة حيث كان المغربي يرأس شركة اكور للفنادق والتي يساهم فيها بنسبة تزيد علي 60% وهي الشركة التي تمتلك وتدير نحو 25 فندقا في مصر وتحمل هذه الفنادق اسم "نوفتيل" للفنادق ذات الاربع نجوم واسم " سوفتيل " للفنادق ذات الخمس نجوم احد هذه الفنادق فندق نوفتيل الاقصر والذي كانت تديرة شركة "اكور" وكانت تحقق خسائر من فندق نوفتيل الاقصر بسبب ضعف الاشغالات السياحية لفنادق الاقصر شأنه شأن باقي فنادق الاقصر التي تأثرت بضعف الاشغالات نتيجة للتحول من السياحة الاثرية والثقافية الي السياحة الشاطئية وهو ما الحق بالعديد من فنادق الاقصر خسائر فادحة.
ومع تولي احمد المغربي وزارة السياحة في عام 2005 قام ببيع هذا الفندق لرجل الاعمال حامد الشيتي وهو واحد من اكبر رجال الاعمال العاملين في قطاع السياحة ويمتلك نحو 42 فندقا وجميعها تقع علي شاطئ البحر الاحمر و17 فندقا عائما ما بين الاقصر واسوان.
وقام حامد الشيتي بشراء الفندق بعد ان تولي المغربي وزارة السياحة مباشرة وقيل إنه بسعر مرتفع للغاية كما ان خبراء السياحة تعجبوا من شراء الشيتي لهذا الفندق خاصة أنه يفضل الفنادق التي تقع علي الشاطئ كما ان الشيتي لدية 17 فندقا عائما تعمل مابين الاقصر واسوان الا ان الاجابة جاءت من الوزير احمد المغربي الذي خصص 3 ملايين متر لحامد الشيتي في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح وتحديدا في منطقة حوالة بقرية الزيات وهو ما ادي الي تهجير نحو ثلاث قبائل كانت تسكن بهذه المنطقة اولاد معيوف واولاد مستور واولاد مورد وكان يسكن بهذه الأراضي نحو 225 اسرة وهو ما اثار ردود أفعال غاضبة، بسبب اتخاذ القرار من قبل احمد المغربي دون مراجعة محافظة مطروح أو المجالس المحلية، ودون الأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض التي تقع عليها مساكن ومزارع المواطنين والآبار التي نفذتها المشروعات التنموية لتوطين البدو واستقرارهم.
لجنة الإسكان بمجلس محلي محافظة مطروح عقدت اجتماعًا خاصًا لمناقشة هذه المشكلة عقب اعتراض الأهالي علي محاولة المستثمر استغلال الأرض والبدء في الإنشاءات.
وأعد المجلس مذكرة لرفعها للمسئولين، أوصت برفض التصرف المركزي في أراضي المحافظة دون الرجوع إلي الجهات المعنية بالمحافظة لاستبيان ما هو موجود علي الواقع.
وشددت المذكرة علي رفض مبدأ التعويض لأصحاب المنازل جبرًا، وطالبت بوقف جميع الأعمال الإنشائية علي الأرض، حتي يتم وضع حل جذري وكامل لأراضي التنمية السياحية.
وأكد أعضاء المجلس أن أراضي محافظة مطروح ليست مجرد خطوط طول وعرض علي الخريطة، وإنما هي أرض يقيم عليها بشر وبها مزارع ومراع.
ولم يكتف الاهالي بمنطقة الزيات بهذا بل قاموا برفع دعاوي قضائية وهي الدعوي التي تقدمت بها "مني أحمد المصري" المحامية بمطروح بناء علي طلب مصطفي أحمد سويلم مأمور اتحاد ستانلي بيتش بإلغاء القرار 113 لسنة 2005 الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إن الموقع الذي حصل عليه الشيتي يقع داخل كردون وزمام قرية الزيات.
وبما أن هذه الأرض هي ملك واختصاص محافظة مطروح، لذلك صدر قرار الهيئة من غير ذي صفة، حيث إن الأرض داخل كردون المدن والقري وحد الزمام تم استثناؤه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 17م في 2000/11/4 تمت الموافقة علي استثناء داخل كردون المدن والقري، بالإضافة لعدم تطبيق نص المادة31 من القانون رقم 89
/ 1998 حيث الثابت أن الثمن المحدد دولار واحد للمتر حيث إن المادة 13 (4، 5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 / 95 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتي يتم مراعاة أثمان الأرض في التقدير بتكاليف الاستغلال السياحي للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافي الربح المتوقع ( 5) وحيث إن مسطح الأرض مليون وثمانمائة ألف متر مربع والثمن السائد في المنطقة يتراوح بين 35 / 50 جنيها للمتر.
وبهذا فان المغربي قام بتشريد نحو 225 اسرة من اجل اتمام صفقة تخصيص ارض له بالساحل الشمالي علي ارضي المواطنين وقد قام الشيتي بانشاء ثلاثة منتجعات سياحية علي هذه الاراضي .