عريضة اتهام لمحاكمة أحمد المغربي.. باع فندقه بالأقصر لحامد الشيتي مقابل منحه 3ملايين متر في الساحل الشمالي.. واستحوذ علي 5ملايين متر بأرض الجمشة البترولية

الإقالة ليست كافية.. حاكموا الوزراء

سيظل أحمد المغربي وزير الإسكان السابق العلامة القوية في حكومة نظيف الذي استغل منصبه في تحقيق مزيد من الصفقات وهو ما سبق ان كشفنا عنه في «صوت الأمة» وطالبنا بمحاكمة المغربي بسبب فساده .. المغربي بدأ يظهر في الصورة منذ عام 1997 بعد ان اجبر قطاع السياحة علي أن يتبرعوا لجمعية جيل المستقبل التي يرأسها جمال مبارك ورغم ان قطاع السياحة بالكامل كان يعاني من صدمة مذبحة الاقصر وتخطي المغربي كلا من وزير السياحة ممدوح البلتاجي ومحمد نسيم رئيس اتحاد الغرف السياحية وقام بنفسه بتقديم نحو 50 مليون جنيه قام بجمعها لصالح الجمعية جاء هذا التخطي رغم انه في هذا الوقت كان رجل اعمال عادي.
ومنذ هذه اللحظة ادرك المغربي أن هذه هي فرصته الذهبية لخلط المال العام بالخاص فعمل علي تحقيق صفقات لصالحه اولها كانت فندق نوفتيل الذي تديره شركة اكور التي يمتلكها المغربي فكان هذا الفندق يحقق خسائر كبيرة شأنه شأنه باقي الفنادق في الاقصر واسوان بعد تراجع السياحة الثقافية امام السياحة الشاطئية ورغم ان المغربي حاول كثيرا بيع فندق نوفتيل الا انه لم يفلح ولكن بمجرد ان تولي المغربي وزارة السياحة تغير الموقف حيث تكالب رجال الاعمال علي شراء فندق السيد الوزير وبالفعل قام حامد الشيتي الذي يمتلك اكبر شركة سياحية في مصر بشراء فندق المغربي بملايين الدولارات رغم ان الشيتي لا يهتم بشراء فنادق بالمناطق الثقافية وكانت جائزة المغربي للشيتي هي تخصيص 3 ملايين متر لصالح الشيتي في منطقة سكنية بالساحل الشمالي في محافظة مطروح وتشريد 25 الف اسرة مكافأة للشيتي علي شراء الفندق الذي حول هذه المنطقة الي منطقة الماظة وهو ما دفع عدد من الاهالي إلي تقديم دعوي قضائية وتقدمت بها "مني أحمد المصري" المحامية بمطروح بناء علي طلب مصطفي أحمد سويلم مأمور اتحاد ستانلي بيتش بإلغاء القرار 113 لسنة 2005 الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إن الموقع الذي خصصه المغربي لصديقه الشيتي يقع داخل كردون وزمام قرية الزياتب وبما أن هذه الأرض هي ملك واختصاص محافظة مطروح، لذلك صدر قرار الهيئة من غير ذي صفة، حيث إن الأرض داخل كردون المدن والقري وحدة الزمام تم استثناؤه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 17 م في 4 / 11 /2000 وبه تمت الموافقة علي استثنائه داخل كردون المدن والقري، بالإضافة لعدم تطبيق نص المادة31 من القانون رقم 89 / 1998 حيث الثابت أن الثمن المحدد دولار واحد للمتر حيث إن المادة 13 «4،5» من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 / 95 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتي يتم مراعاة أثمان الأرض في التقدير بتكاليف الاستغلال السياحي للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافي الربح المتوقع ( 5 ) وحيث إن مسطح الأرض مليون وثمانمائة ألف متر مربع والثمن السائد في المنطقة يتراوح بين 35 و 50 جنيها للمتر بل الاكثر من هذا ان محافظة مطروح والمجلس المحلي للمحافظة اعترضا علي قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بإصدار قرار التخصيص لصالح الشركة داخل ولاية المحافظة بالمذكرة رقم 4لسنة 2009 التي تم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بشركة رأس حوالة.
ومن صفقات وزارة السياحة الي صفقات وزارة الاسكان التي تولي المغربي مسئوليتها بعد محمد ابراهيم سليمان وجاءت واقعة فضيحة فندق آمون والتي كشفنا عنها في «صوت الامة» في 13يناير 2010 ورغم كشف «صوت الامة» لهذا الملف الا ان الرئيس مبارك تدخل متأخرا وتدخل في شهر يونيو وامر بإستعادة فندق امون التي يساهم فيها المغربي ورغم ان المغربي ضبط متلبسا في فضيحة امون الا ان مبارك لم يقله بل علي العكس من هذا جاء في برنامج مصر النهاردة بالتليفزيون المصري للدفاع عن مصالحه الخاصة ثم تقدم ببلاغات عديدة ضد جريدة «صوت الأمة» .
ورغم هذا لم تتوقف صفقات المغربي ففي فضيحة من العيار الثقيل وسبق ان كشفت عنها صوت الامة هي استيلاء المغربي علي خمسة ملايين متر بالغردقة في صفقة مع شركة داماك، الصفقة تعود الي اعلان وزارة السياحة منطقة الجمشة بالكامل والبالغ مساحتها سبع ألاف فدان لانشاء منتجع سياحي باستثمارات تصل الي 112 مليار جنيه بالاضافة الي عدد من المشروعات الاستثمارية الاخري في قلب القاهرة والساحل الشمالي وفي عام 2008 تعرضت شركة داماك الي ازمة اقتصادية عنيفة بسبب الازمة المالية العالمية وبالطبع استغل هذا الموقف المغربي بصفته رجل اعمال من طراز اول حيث امر المغربي البنك العقاري العربي بأن يقوم بشراء 60% من اسهم شركة داماك في مصر وكان جزاء هذا هو تأسيس شركة بالم لشركة الجمشة للتنمية السياحية وحصلت هذه الشركة التي يساهم فيها المغربي علي خمسة ملايين متر بمنطقة الجمشة فكيف تحصل شركة المغربي علي ارض بمنطقة الجمشة والتي سبق للحكومة ان اكدت انها خصصت لشركة داماك
الاخطر من هذا والذي يستوجب محاكمة المغربي ورئيس الوزراء بتهمة اهدار ثروات مصر هي ان هذه الارض بها اكبر مخزون بترولي في مصر.