فضائح المغربي تتوالي .. أسس شركة للاستحواذ علي 5ملايين متر بالبحر الأحمر دون الإعلان عن الصفقة ..والكارثة أن الأرض بها حقول بترولية قريبة

· أجبر بنك التعمير علي شراء 60% من حصة «داماك» الإماراتية بسعر السوق واستفاد المستثمر الإماراتي من فارق الثمن بعد أن اشتري الأرض بدولار واحد للمتر
... وتستمر فضائح وزير الاسكان واستغلاله لنفوز منصبه .. ففي حلقة جديدة من سلسلة الفضائح التي تصر «صوت الأمة» علي كشفها قدر استطاعتها أسس المغربي من خلال شركته شركة أخري للتنمية السياحية عام2007 وتم تسجيلها تجاريا تحت رقم 23889لسنة2007.
وبعد أن تولي أحمد المغربي حقيبة وزارة اسكان استغل الشركة في حصد مزيد من الصفقات بعد أن دمجها في مجموعته والتي تساهم في الشركة بنسبة50% في الشركة الجديدة التي استحوذت علي 2مليون متر مربع في خليج جمشة بالبحرالأحمر المملوك بالكامل للبنك العقاري العربي التابع لسيطرة الوزارة الاسكان.. وهذا يعني ببساطة أن المغربي باع من نفسه ولنفسه تفاصيل الصفقة تحوي العديد من الفضائح التي تستحق اقالة حكومة نظيف بالكامل .. كان أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خصص سبعة آلاف فدان بواقع 320مليون متر هي مساحة خليج جمشة بالكامل إلي شركة داماك والتي كان يرأسها رجل الاعمال الاماراتي حسين الجسمي لإنشاء مدينة سياحية عليها تبعد 30كيلو مترا شمال الغردقة باستثمارات تصل إلي 80مليار جنيه وبالفعل أعلنت «داماك» عن هذه المشروعات بالاشتراك في معرض «نكسيت موف» بل ان حسين الجسمي نفسه كشف في حوار له بإحدي الصحف الاقتصادية عام2007 عن استحواذ شركته علي منطقة خليج جمشة بالكامل بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار التخصيص له في الامارات اثناء حضور نظيف المنتدي الاقتصادي لتشجيع الاستثمار وذلك نظير دولار واحد للمتر وأوضح آنه وقع اختياره علي هذه المنطقة لأنها دافئة وانه يخطط لانشاء مدينة سياحية متكاملة علي مساحة 32كيلو مترا منها وبعد مرور عام من حصول «داماك» علي منطقة الجمشة حدثت الأزمة المالية العالمية وتعرضت شركة داماك الاماراتية إلي انهيارات اقتصادية شديدة وتعثرت في انشاء المشروع وضغط كل من أحمد المغربي وأحمد نظيف علي بنك التعمير والاسكان لشراء 60% من اسهم أملاك الجسمي في مصر بما فيها أرض الجمشة وهو ما يعد فضيحة إذ اجبرت حكومة نظيف بنك التعمير والاسكان علي شراء أملاك «داماك» بسعر السوق أي انها ساعدت الجسمي الاماراتي في تسقيع 320مليون متر حصل عليها بدولار واحد للمتر ولأن المغربي كان يهدف في الاساس إلي أن تكون لشركاته نصيب في أرض الجمشة التي اشتري البنك العقاري 60% منها نفذ الخطة عندما سيطر علي البنك من خلال توليه منصب وزير الاسكان ودفع البنك إلي بيع 5ملايين متر من الارض إلي الشركة التي يمتلكها المغربي لانشاء مشروعات سياحية وفندقية عليها وهنا تبرز عدة تساؤلات : كيف حصلت الشركة الجديدة التي يمتلكها المغربي علي مساحة 5ملايين متر وكم سعر المتر ولماذا لم يتم الاعلان عن هذه الصفقة في وقتها؟
الكارثة الأكبر أن أرض خليج الجمشة هي أرض بترولية وبها مخزون كبير من البترول حيث شهدت المنطقة عددا من الانشقاقات الارضية اسفرت عن خروج كميات كبيرة من البترول بل ان خبراء البترول أكدوا أن هذه المنطقة بخليج الجمشة تعد واحدة من أفضل المناطق للاستثمار البترولي لان البترول فيها يقع علي بعد مناطق قريبة للغاية فضلا عن وجود خط أنابيب بترولي بها كلف الدولة 50مليون جنيه.