نيابة الأموال تستكمل التحقيقات مع المغربي وجرانه وعز خلال أيام

استمعت نيابة الأموال العامة العليا خلال استكمالها تحقيقاتها أمس , السبت إلي أقوال كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق, وأحمد
المغربي وزير الإسكان السابق, ورجل الأعمال أحمد عز, وذلك في التحقيقات التي تجري معهم في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم والتي كانت قد تلقتها النيابة في الآونة الأخيرة .
وقررت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة في ختام جلسة تحقيقات الخميس استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز 'المحبوسان احتياطيا علي ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما' علي مدي الأيام القادمة.
ويواجه المغربي وجرانه وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به, والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه, والتربح للنفس وللغير دون وجه حق, وغيرها من الاتهامات.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجري في الوقائع المنسوبة إلي المسئولين قد أشارت إلي أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة 'عز لحديد التسليح' وأسهم شركة الدخيلة, بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ علي نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي 'عز الدخيلة' ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلي أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد, كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام 'البيليت' المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات, فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق, ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام, لافتة إلي أنه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلي حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به, حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخري - بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وذكرت التحقيقات أن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء علي المال العام, مشيرة إلي اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة 'بالم هيلز' التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلي قيام المغربي بتسهيل التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير, وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
كما كشفت الأوراق عن قيام المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها, وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد علي قيمته الحقيقية, وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, وكان ذلك في العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما 'محطة المياه وشبكاتها' الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" .
بالإضافة إلي مشروع مركز ومدينة ميت غمر 'شبكة مياه' مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح , مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان, مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" , مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية , مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.
وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.