الحكومة الكويتية تغسل يدها من جرائم قورة وتقدمه للتحقيق.. والنيابة تخلي سبيله بكفالة 100ألف جنيه

اعتاد قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بنقل مديري الأمن من أماكنهم بمثابة صفعة حارقة لمافيا الأراضي الذين يستغلون نفوذهم وذوي النفوس الخربة لتعطيل الإجراءات وقرارات التمكين الصادرة برد ما نهبوه واستولوا عليه من أراضي المواطنين.. فمنذ 4 سنوات وتحديدا أغسطس 2007 تم نقل اللواء محسن حفظي من مقعد مدير أمن البحيرة إلي مدير أمن الجيزة ليتولي اللواء عصام الشيخ بدلا منه لذلك واجه أحمد عبدالسلام قورة أول صفعة بسبب قرار الوزير وتم تنفيذ قرار المحامي العام أحمد نظير في القضية رقم 1547 لسنة 2007 برد 170 فدانا للمهندس طارق حمودة والتي قام أحمد قورة ورجاله بالاستيلاء عليها قرابة عامين كاملين وتمكن نفوذ «قورة» من تعطيل تنفيذ قرار التمكين قرابة عام فقد صدر في 24 يناير 2007 وتم تنفيذه نهاية هذا العام، ومنذ أيام صدر قرار وزير الداخلية بحركة تنقلات محدودة أربكت حسابات أحمد قورة فشمل القرار نقل اللواء أسامة المراسي من مديرية أمن أكتوبر إلي الجيزة وتولي اللواء عمر الفرماوي بدلاً منه ومعروف أن هناك قراري تمكين صادران ضد أحمد قورة معطلان منذ عامين لاسباب ليس لها علاقة إلا بمصلحة أحمد قورة فقط، القرار الاول يؤكد استيلاء الشركة الكويتية التي يملكها قورة وآخرون علي مساحة 35 فدانا تخص المواطنة هويدا شاهين وصدر لها قرار تمكين من المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتاريخ 26 أبريل 2009 بتمكينها من الأرض الكائنة بحوض الجبل بالعياط وذلك بما شرحته القضية رقم 227 لسنة 2008 إداري العياط وأيضا قرار التمكين الثاني الخاص بمساحة 450 فدانا استولي عليها قورة أيضا وحملت القضية رقم 4097 لسنة 2009 وصدر قرار التمكين من المحامي العام في 21 يونيو 2010 والمعروفة بأرض أولاد سعيد أبوالعز وحتي الآن لم يتم تنفيذ قرارات التمكين التي يتصدي لها قورة بنفوذه وحصانته البرلمانية التي استطاع الحفاظ عليها رغم علامات الاستفهام التي لم تفارقه لحظة طوال السنوات الماضية لدرجة أنهم أطلقوا عليه نائب الكويت لكثرة بقائه هناك والغريب أن الحكومة الكويتية بدأت تغسل يدها من جرائمه علي عكس ما يلاقيه من مساندة من بعض المسئولين بمصر ففي الاسبوع الماضي ذكرت صحيفة الرأي الكويتية أنه تم القبض عليه هو وآخرون واخضاعه للتحقيق بتهمة إيهام عملاء البورصة بارتفاع سهم إحدي شركاته علي غير الحقيقة وهي جريمة تصل عقوبتها في قانون الكويت إلي الحبس إذا ثبتت الإدانة الكاملة وأكدت النيابة أن الهدف من الجريمة تحقيق مكاسب غير شرعية إلا أن المتهمين أنكروا كل التهم الموجهة إليهم وانتهت إلي اصدار قرار بإخلاء سبيل قورة ورفاقه بكفالة 5 آلاف دينار كويتي أي ما يعادل 100 ألف جنيه مصري واضطر قورة للعودة مسرعا إلي مصر والتواجد تحديدا في مجلس الشعب ليزيل آثار هذا الخبر الذي تسرب إلي أعضاء مجلس الشعب والمسئولين بالحزب الوطني.