نهاية أحمد قورة في مجلس الشعب اقتربت.. و«الوطني» ينوي الإطاحة من قائمته بعد فضائح الاستيلاء علي الأراضي.. والضحايا يستعدون لملاحقته قضائيا

الرصاصة الأخيرة أوشكت علي الخروج لإنهاء القلق الذي يلازم أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب الحالي والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية فالحصانة بالنسبة له مسألة حياة أو موت.. بعد أن ظهرت مؤشرات تؤكد نية قيادات الحزب الوطني عسل أيديهم منه والإطاحة به فقد اقتربت جميع النقاط للاستقرار علي حروفها ففي الوقت الذي ينتظر فيه «قورة» رصاصة الرحمة ينتظر اثنان من ضحاياه تنفيذ القرارات القانونية الصادرة ضده بتمكينهم من أراضي التي تم سلبها بمعرفة رجاله في العياط بقوة السلاح والأرهاب ويدو أن الاجهزة الأمنية ايضا سترفع يديها عنه رغم تقاعسها لاكثر من عام عن تنفيذ قرارات التمكين الصادرة من المستشار حمادة الصاوي محام عام أول نيابات جنوب الجيزة.. لدرجة أن إحدي الضحايا قررت اللجوء إلي أوباما رئيس أمريكا باعتبارها تعيش مع زوجها الألماني في ولاية تكساس كما قدمت مذكرة رسمية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعد أن نظمت وقفة احتجاجية مصورة أمام احد المساجد بأمريكا.
وشهد الأسبوع قبل الماضي صدور قرار من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بنقل رئيس مباحث العياط السابق أ.ف من العمل في قطاع البحث الجنائي بشكل نهائي والحاقه بالعمل كضابط نظام بمديرية أمن 6 أكتوبر بعد تورطه من خلال تحقيقات التفتيش بوزارة الداخلية في تسهيل مصالح الشركة الكويتية مقابل مساحات أراض منها تم كتابته باسم زوجته ومنها ما حصل عليه هو وقام ببيعه وقطع الأراضي تراوحت مساحاتها بين 5و10 و30 و66 فدان.. وقام ببيع الفدان بسعر يتراوح بين 5 إلي 7 آلاف جنيه كما وجهت له تهمة مراودة طبيبة عن نفسها مقابل الاهتمام بالمحضر الذي حررته بسرقة خاتمها الألماظ الذي يتجاوز سعره 50 ألف جنيه وعرض عليها مساعدتها في استعادته من فعل غير أخلاقي.. كان ذلك خلال حديث تليفوني دار بينهما وقامت السيدة بتسجيله كاملا.. وبصدور قرار وزير الداخلية بدأ ضحايا أحمد قورة بالعياط يستعيدون ثقتهم في وزارة الداخلية خاصة أن القيادات الأمنية بأكتوبر تتقاعس بشكل متعمد عن تنفيذ قرارات المحامي العام الخاصة بهويدا شاهين والتي قامت الشركة بالاستيلاء علي 35 فدان منها بالعياط والصادر بتاريخ 26 إبريل 2009 بتمكينها من قطعة الأرض الكائنة بحوض الجبل بالناحية القبلية زمام جوازات العياط ومنع ايهاب اسماعيل مدير عام الشركة المصرية الكويتية وآخرين بعدم التعرض لها.. وكانت هذه الواقعة تحملها القضية رقم 227 لسنة 2008 إداري العياط.. وهناك ايضا قرار التمكين الصادر في القضية رقم 4097 لسنة 2009 بتاريخ 21 يونيو الماضي والخاصة بمساحة أرض أولاد سعيد أبو العز والبالغة 400 فدان خارج زمام جرزة بالعياط وقرر المستشارحمادة الصاوي تمكين أولاد أبو العز من الأرض ومنع عبدالبديع محمد عبدالسلام صديق قورة شقيق أحمد قورة عضو مجلس الشعب وايهاب إسماعيل مدير عام الشركة ومجدي برغوت وأخرين.. بالطبع الجميع ينتظر تنفيذ تصريحات صفوت الشريف الأمين العام باستبعاد كل الأسماء من الذين تورطوا في قضايا أراضي أو قضية العلاج علي نفقة الدولة.
ضحايا قورة أكدوا أنهم سيلاحقو قضائيا لاستعادة حقوقهم المهدرة خاصة وأن نهايته أوشكت أن تتحقق والحصانة البرلمانية سنفتقدها عما قريب فلا نظن بأي حال من الأحوال أن يرشح الحزب الوطني قورة بعد كل ما سبق.