ممدوح رمزي: نلجأ للكنيسة لأننا لا نعترف بالدولة ولا النظام المستبد واختصاص أمن الدولة بالأزمات الطائفية دليل علي فشل النظام

· بطء العدالة في قضايا الأقباط يشجع الإرهابيين علي ارتكاب الجرائم ضدهم
· لكل 600 مسلم مسجد ولكل 7 آلاف مسيحي كنيسة.. وأنا كمسيحي أري أنه لا دين في السياسة
كشف الناشط القبطي ممدوح رمزي في حواره ل«صوت الأمة» النقاب عن الأسباب الحقيقية وراء الاحتقان الطائفي وبناء الكنائس ولجوء الأقباط للكنيسة وغيرها من القضايا المتعلقة بالملف الساخن في حواره التام:
ما تفسيرك لأزمة بناء الكنائس؟
- النظام هو السبب في عدم بناء الكنائس، فأنا كقبطي من حقي ممارسة أبسط حقوقي في العبادة، إلا أن الدولة تمنعني من ذلك رغم تناقضه مع الوطنية والمواطنة ومبدأ المشاركة فهي تضرب المواطنة في مقتل ولا أدري سببا للتعنت الحكومي في أزمة كنيسة العمرانية في الوقت الذي تم فيه تحويل منزل إلي مسجد في 24 ساعة، وأؤكد أن سليم العوا هو من أثار حفيظة القاعدة والجهاديين لتفجير الكنائس، بالإضافة للتقصير الأمني.
هل تري أن الأقباط محرومون من الوظائف الهامة؟
- حذرنا من قبل من اختراق الوظائف الحساسة، وعدم تصعيد الأقباط لهذه المناصب يضرب بالدستور عرض الحائط فنحن لم نشغل منصب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والأمن القومي والمجلس الأعلي للقضاء والمجلس الأعلي للدفاع ولا أجد سببا لذلك فالدستور مثلا يقول إن من يرشح نفسه للرئاسة لابد أن يكون من أبوين مصريين وعمره 40 عاما ولم يقل مسلما أو مسيحيا، وعلينا أن نتحدث بمصارحة ومكاشفة وأن تساوي الدولة بين مواطنيها المسلمين والمسيحيين.
لماذا لا يقبل المسيحيون علي الترشيح في الانتخابات وتجاملكم الدولة بالتعيين؟
- الحكومة تضحك علينا وتعطينا 10 نواب في الشعب ومثلهم في الشوري وأكدنا من قبل أن الانتخابات الفردية تؤدي لكوارث فهي تفرز تجار مخدرات وسلاح وغسيل أموال، والأفضل هو القائمة النسبية.
هل اختفاء المسيحيات وراء قصص حب أم أسلمة أم ماذا؟
- مفيش قصص حب وغرام ونحن كأقباط نسميها اختطافا واعتداء يعاقب عليه القانون وأري أن الدولة هي التي تفتعل هذه الأسباب وتزعم أن الاختفاء يرجع للحب وللأسلمة.
وماذا تري في فكرة الاستقواء بالخارج بالنسبة للأقباط؟
- معندناش الكلام ده ونحن أكثر وطنية من غيرنا ولا يزايد علينا أحد، وملعون من يستقوي بالخارج فمصر بلدنا ونفديها بأرواحنا.. وهذا كلام غير صحيح وترويج من الجهات والتنظيمات الوقحة.
لماذا يلجأ الأقباط للكنائس وليس للدولة والقانون؟
- نحن لا نثق في الأجهزة لأن الدولة ضدنا، ولكننا نحترم القانون ونخضع له، ولكن يكون فيه نوع من المواءمات وأن يعاقب من يخطئ.
وما رأيك في الدور السياسي للكنيسة؟
- لا دين في السياسة وأنا ضد الكنيسة التي تحتضن الأقباط سياسيا وتخلط بين الأمرين.
وماذا عن بطء العدالة في القضايا الطائفية؟
- بطء العدالة هو الذي يشجع علي ارتكاب الجرائم الارهابية، فقضية نجع حمادي رغم مرور عام كامل عليها لم يحكم فيها بعد ولابد أن يكون هناك دوائر بالمحاكم خاصة بمثل هذه القضايا.
رغم أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تعد ملف سياسيا وليس أمنيا إلا أن الأزمات والأحداث الطائفية يتدخل أمن الدولة لحلها؟
- جهاز أمن الدولة اسمه الحقيقي البوليس السياسي، وهو دليل علي فشل الحكومة في حل الأزمات الخاصة بالأقباط لأنها تحل بطريقة أمنية والقضايا الطائفية يجب معالجتها بطرق سياسية، والحل يكون في إطار مطالبنا ولابد من تفعيل المواطنة بطريقة صحيحة وحقيقية ومتساوية، فأين العدل في شغل الوظائف والمناصب وهي أبسط الحقوق الدستورية، ولماذا أمُنع من بناء الكنائس وهي أغلبها الآن تم بناؤها بدون تصريح، ولست أنا من قال ذلك بل الرئيس الراحل السادات عندما قال إن الكنائس تم بناؤها من وراء ذقن الحكومة، والواقع أنني لأحصل علي تصريح بناء كنيسة أحتاج 30 عاما وهل تعلمي أن لكل 600 مسلم مسجداً بينما كل 7 آلاف مسيحي كنيسة فأين المواطنة؟
هل تري أن مناهج التعليم لها دور في خلق الفتن الطائفية؟
- هي بلاشك تلعب دورا ولها دور سياسي ولابد من تحديث المناهج الدينية وتضمينها قيم التسامح وقبول الآخر وترسيخ فكرة المواطنة، والمؤسف أن هناك «حاجات» تدرس بالجامعات تطعن في الدين المسيحي.
ولابد من تدريس مادة المواطنة كمادة اجبارية وتغليب الوطنية علي العقيدة.