د. محمد حسن خليل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة: 2011 سيشهد اشتعال معارك قانون التأمين الصحي وخصخصة الدواء وتحور أنفلونزا الخنازير والطيور

· المعارضة ستنجح في إجهاض قانون التأمين الصحي لأنه مشروع استثماري
الصحة واحدة من أهم وأخطر القضايا تعلقا بالمواطن المصري لكن في السنوات الماضية سيطرت عليها أجواء متشائمة تنذر بمخاطر علي حياة المواطنين الذين لاينظرون للعام الجديد بتفاؤل في هذا الملف الخطير. وهذا مالم تخرج عنه توقعات د. محمد حسن خليل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة والذي رغم أنه توقع تراجع أنفلونزا الخنازير لتصل إلي مستوي الانفلونزا العادية إلا أنه يري الخطر الشديد في تحور أنفلونزا الطيور مع أنفلونزا الخنازير مما سيؤدي إلي حوالي من 30 - 60% وفيات إذا انتقل الفيروس من إنسان لآخر خاصة مع ضعف المرافق والخدمات وانعدام ثقافة المنظفات والمطهرات. وثاني ما يتوقعه خليل في العام الجديد استمرار معركة قانون التأمين الصحي بين الحكومة والمعارضة مشيرا إلي أن وزير الصحة يخلق وقائع علي الأرض بتخصيص هيئات المعاهد التعليمية من خلال اللوائح التي تحولها لمؤسسات استثمارية فالقانون يخصخص التأمين الصحي لشريحة جزئية مع عدم معالجة كثير من الأمراض وحرمان غير المؤمن عليهم ليتركهم فريسة للأسعار ولكن المعارضة ستتصدي للحكومة والوزير وتحبط هذا المشروع الاستثماري. ويضيف: أما عن خصخصة مستشفيات أو بيعها في العام الجديد فالوزير يزعم اننا نتهمه بذلك مع أن لائحة الوزارة الجديدة سيبدأ العمل بها في يناير المقبل والخصخصة لن تكون ببيع المستشفيات وإنما بتقديم أسعار تساوي الأسعار في المستشفيات الخاصة، ويتوقع خليل تزايد عمليات بيع الأعضاء، مشيرا إلي أنه إذا كان الغرض منه تطوير المراكز العلمية فهذا مقبول، لكننا نجد أن الوزارة تضع غطاء رقيقا علي المستشفيات الخاصة لبيع الاعضاء يحولهاإلي «بوتيكات» مستغلين حاجة الفقراء الذين يبيعون أعضاءهم، ويري خليل أن خصخصة العيادات الخارجية بالمستشفيات أكثر خطورة لأن الجمع بين المجاني والاقتصادي في مكان واحد «يبوظ الدنيا» فالاطباء يضيقون الخناق علي المجاني لدفعهم إلي الاقتصادي وهذه سياسة حكومية.
وتوقع خليل أن تحدث خصخصة أسعار الدواء في العام الجديد فجوة بين أسعار الدواء المحلي والعالمي، رغم أن الوزير يحسب له الغاؤه العديد من الاصناف الضارة عديمة الفائدة العلاجية إلا أنه يحاول تسويق هذه السياسة لعمل بعض الاجراءات لتحسين سياسة رديئة.