"العشماوى " : القضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم " ضرورة "

أكدت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أهمية دور التعليم المجتمعي في سد الفجوة النوعية فى التعليم الأساسي من خلال تشجيع الأطفال على الالتحاق بتعليم ذي جودة متميزة ويراعى ظروفهم وعاداتهم وقيمهم ومجتمعاتهم بالإضافة إلى العمل على منع تسربهم من التعليم فى المراحل التعليمية الأساسية وذلك من خلال توفير الخدمة التعليمية للأطفال فى البيئات النائية والمحرومة مما يساعد على تخفيض نسبة الأمية المرتفعة بين الأطفال ، بالإضافة الي تفعيل اكبر لدور المجتمعات المحلية لتتولى القيادة فى تحديد احتياجات مدارسها والمساهمة فى العملية التعليمية ككل مما يساعد علي عدم عزوف الأطفال عن التعليم ويساهم الي حد كبير في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع وشددت علي ضرورة قيام االعاملين بهذه المدارس بترغيب الأطفال فى التعليم من خلال إعداد برامج تناسب قدرات التلاميذ وظروفهم وكذا تمكنهم من المهارات الحياتية والعملية.
جاء دلك خلال أفتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولي لبناء قدرات العاملين بمدارس التعليم المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك في إطار برنامج حماية أطفال الشوارع الذي ينفذه المجلس بمحافظات " القاهرة والجيزة و الفيوم والشرقية " بحضور مسئولي التعليم المجتمعي والعاملين بالمدارس.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن هذه الورشة تأتي أيمانا من المجلس بضرورة الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعد رافدا من روافد ظاهرة أطفال الشوارع ، كما تجدد التزامنا بحل قضية من ابرز القضايا المجتمعية التي تؤرقنا جميعا ، موضحة أن مشكلة اطفال الشوارع نجمت عن المشكلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشابكت فيها اضلاع الفقر والامية والزيادة السكانية والتسرب من التعليم ، والتى أفرزت اطفال يعانون من المجتمع ويعاني منهم المجتمع وانفجرت المشكلة في وجه الجميع واصبح هؤلاء الاطفال هم ابطال المشهد السياسي بعد الثورة واصبحوا وقود لاعمال ارهابية .
وأشارت " العشماوى " الي أن القضاء علي مشكلة أطفال الشوارع يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لإستيعابهم وتأهيلهم في المجتمع مره أخري والعمل علي إرساء مبادئ العدالة الإجتماعية بإعتبارها العامل المحوري لكافة القضايا التي تغذي هذة المشكلة بابعادها الإجتماعية والإقتصادية السائدة فى المجتمع ولذا فإن التصدي لها يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية وضرورة تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ودعم وانفاذ ما جاء في دستور مصر 2014 من التزام بحماية الطفل والاسرة من كافة اشكال العنف والاساءه والاستغلال سوف يساهم في القضاء علي هذه الظاهرة.
ومن جانبها أشارت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن قضية أطفال الشوارع حظيت بأهمية بالغة من قبل المجلس بدأت بوضع الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع التي تم إعلانها في مارس 2003. بهدف حماية هؤلاء الأطفال، وتوفير آليات إعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. ثم القيام بتنفيد منظومة لبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع من خلال تنفيذ اثنين من البرامج ؛ الأول : برنامج بناء قدرات العاملين بادارة مباحث الاحداث (2009-2011) ، واالبرنامج الثانى: بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي(2009-2013) ، بالإضافة الي تأسيس الشبكة المصرية للجمعيات العاملة فى مجال أطفال الشوارع وهى عبارة عن مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال أطفال الشارع تحالفت فيما بينها بغرض تعبئة مواردها وقدراتها المشتركة لدعم قضية أطفال الشوارع، وتنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية لأطفال الشوارع.