خلال القاء الختامي لمشروع بناء قدرات المتعاملين مع أطفال الشوارع:

العشماوي :إرثاء مبادئ العدالة الإجتماعية هو حل لكافة القضايا التي تغذي مشكلة أطفال الشوارع

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن القضاء علي مشكلة أطفال الشوارع يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لحل مشكلات هؤلاء الأطفال لإستيعابهم وتأهيلهم في المجتمع مره أخري والعمل علي إرثاء مبادئ العدالة الإجتماعية بإعتبارها العامل المحوري لكافة القضايا التي تغذي هذة المشكلة بابعادها الإجتماعية والإقتصادية السائدة فى المجتمع ولذا فإن التصدي لها يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية وضرورة تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ودعم الإراده السياسية الحالية لما جاء في دستور مصر 2014 من التزام بحماية الطفل والاسرة من كافة اشكال العنف والاساءه والاستغلال .
وأشارت الأمين العام للمجلس أن لقاء اليوم بالغ الاهمية حيث نجتمع ليس فقط للاعلان عن نتائج مشروع مشترك نفذه المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس العربي للطفولة والتنمية ولكن لتجديد التزامنا بحل قضية من ابرز القضايا المجتمعية التي ساهمت سياسات ورؤي انظمة بائدة في تفاقمها وتفشيها ، وإن مشكلة اطفال الشوارع التي نجمت عن حلقة مفرغة من المشكلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشابكت فيها اضلاع الفقر والامية والزيادة السكانية والتسرب من التعليم ، وضحية هذه السياسات هم اطفال يعانون من المجتمع ويعاني منهم المجتمع وانفجرت المشكلة في وجه الجميع واصبح هؤلاء الاطفال هم ابطال المشهد السياسي بعد الثورة واصبحوا وقود لاعمال ارهابية .
جاء دلك خلال اللقاء الختامى لمشروع بناء قدرات العاملين مع المؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع لعرض نتائج المشروع برئاسة الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية .
ومن جانبة أكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية إن مشروع أطفال الشوارع أطلقه المجلس منذ عام 1999 بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أكثر من دولة عربية، منذ أن أطلق رئيس المجلس الأمير/ طلال بن عبد العزيز دعوته "معاً حتى لا ينام طفل عربي في الشارع"، وكان الهدف هو الخروج باعتراف رسمي بوجود مشكلة أطفال الشوارع في البلاد العربية. وأدى الاعتراف الرسمي لوجود أطفال الشوارع من قبل خمس دول عربية هي مصر واليمن والسودان ولبنان والمغرب إلى البدء بالتنسيق والعمل مع هذه الدول.
وأثني أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية علي التعاون المثمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ عام 2007، والذي استمر قرابة الخمس سنوات. حيث قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بجهود متميزة، وقدم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في التركيز على تدريب وتنمية قدرات المتعاملين مع أطفال الشوارع وتزويدهم بالمعارف العلمية والمهارات المهنية التي تمكنهم من إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم ودمجهم في الحياة والمجتمع.
واشار الدكتور حسن البيلاوي الي أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة غير إنسانية تطل برأسها في المجتمعات التي يتفشى فيها الفقر بمعناه الواسع من عدم مساواة وإقصاء وتهميش وتفكك أسري وغياب الرعاية في الصحة والتعليم والعشوائيات.. والتى تعد عوامل تهدد التماسك الاجتماعي، وأول ضحيتين لذلك كله هما الطفل والأم، فهما العنصرين الأكثر هشاشة ومن ثم تأثراً بالفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية مؤكد أن غياب العدالة الاجتماعية معوق قوي للاستقرار ويهدد التماسك الاجتماعي، ويحول دون تحقيق تنمية بشرية تهدف إلى توسيع خيارات البشر، وتحقيق مستويات مقبولة كحد أدنى من الرفاه الاجتماعي، والكرامة الإنساني، وأن حماية الأطفال من الضياع وصيانة حقوقهم الإنسانية المشروعة، وتأسيس معايير العدالة الاجتماعية، ليست مسألة إنسانية وحق مشروع لأي طفل في المجتمع فقط، بل هي مسألة تنمية وتقدم للمجتمع ككل.
وأعلنت الدكتورةعزة العشماوي خلال اللقاء عن الدليل الإرشادى للمتعاملين من الجهاز الحكومى مع أطفال الشوارع ليكون بمثابة أداة فى متناول الاخصائيين الاجتماعيين العاملين بتلك المؤسسات والذي تضمن أهم الأساليب والأدوات المستخدمة فى مجال التعامل مع هؤلاء الأطفال ، وأوصت بضرورة تقييم شامل للبنيه التحتية لدور الإيواء وتطويرها لتكون جاذبة للأطفال والإهتمام بملف حالة الطفل .
ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الي أهم التوصيات التي خلص اليها المشروع ومنها ضرورة عمل برامج وخدمات وأنشطة للمرحلة العمرية اكثر من 18سنة لخطورة تأثير تلك الفئة على أطفال الشوارع ، وتطوير مراكز الاستقبال التى بها متخصصين للتعامل مع أطفال الشارع المعاقين سواء بدنياً أو ذهنياً .وتُمثل كُلِ هذه الخُطواتِ دفعة للأمام للإهتمام بقضية مجتمع ووطن؛ الاهتمام بها وحلها يساهم فى تقدمه وتجاهلها لا مجال له فى خطة وسياسات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.ولهذا لم يدخر المجلس القومى للطفولة والأمومة جَهداً فى استكمال مسيرته من أجل معالجة قضية أطفال الشوارع.
وقالت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية أطفال الشوارع حظيت بأهمية بالغة من قبل المجلس بدأت بوضع الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع التي تم إعلانها في مارس 2003. بهدف حماية هؤلاء الأطفال، وتوفير آليات إعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. ثم القيام بتنفيد منظومة لبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع من خلال تنفيذ اثنين من البرامج ؛ الأول : برنامج بناء قدرات العاملين بادارة مباحث الاحداث بوزارة الداخلية (2009-2011) ، واالبرنامج الثانى: بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي(2009-2013) ، بالإضافة الي تأسيس الشبكة المصرية للجمعيات العاملة فى مجال أطفال الشوارع وهى عبارة عن مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال أطفال الشارع تحالفت فيما بينها بغرض تعبئة موارد وقدراتها المشتركة لدعم قضية أطفال الشوارع، وتنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية لأطفال الشوارع.
وأشارت سمية الالفي الي أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات المعنية بقضية أطفال الشوارع فهو يمثل طفرة فى منحنى الإهتمام بالقضية حيث شمل المشروع كافة العاملين فى 33 مؤسسة التابعة للدفاع الاجتماعى فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – البحيرة – الشرقية- الغربية – الدقهلية- المنوفية- الاسماعيلية- بورسعيد- اسيوط- سوهاج – بنى سويف – المنيا- السويس- كفر الشيخ- الفيوم ) ، و تدريب 450 من المتعاملين مع أطفال الشوارع بوزارة التضامن الاجتماعى ، بالاضافة الي 77 من مديرى المستشفيات والاطباء والممرضات العاملين بأقسام الطوارىء والأستقبال المتعاملين مع أطفال الشوارع بالمستشفيات الحكومية.