قومى الطفولة والمجلس العربى يجددان التزامهما بحل مشكلة اطفال الشوارع

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن القضاء علي مشكلة أطفال الشوارع يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لحل مشكلات هؤلاء الأطفال لاستيعابهم وتأهيلهم في المجتمع مره أخري والعمل علي إرساء مبادىء العدالة الاجتماعية باعتبارها العامل المحوري لكافة القضايا التي تغذي هذه المشكلة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لمشروع بناء قدرات العاملين مع المؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع لعرض نتائج المشروع برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية .
وأشارت إلى أن التصدي لمشكلة أطفال الشوارع يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية ، إلى جانب تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ودعم الإراده السياسية الحالية لما جاء في دستور مصر 2014 من التزام بحماية الطفل والأسرة من كافة أشكال العنف والإساءه والاستغلال .
وقالت العشماوي إن لقاء اليوم بالغ الأهمية حيث نجتمع ليس فقط للإعلان عن نتائج مشروع مشترك نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس العربي للطفولة والتنمية ولكن لتجديد التزامنا بحل قضية من أبرز القضايا المجتمعية التي ساهمت سياسات ورؤي أنظمة بائدة في تفاقمها وتفشيها .
وأوضحت أن مشكلة أطفال الشوارع نجمت عن حلقة مفرغة من المشكلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشابكت فيها أضلاع الفقر والأمية والزيادة السكانية والتسرب من التعليم ، وضحية هذه السياسات هم أطفال يعانون من المجتمع ويعاني منهم المجتمع وانفجرت المشكلة في وجه الجميع وأصبح هؤلاء الأطفال هم أبطال المشهد السياسي بعد الثورة وأصبحوا وقودا لأعمال إرهابية .
وأعلنت العشماوي ، خلال اللقاء ، عن الدليل الإرشادى للمتعاملين من الجهاز الحكومى مع أطفال الشوارع ليكون بمثابة أداة فى متناول الاخصائيين الاجتماعيين العاملين بتلك المؤسسات والذي تضمن أهم الأساليب والأدوات المستخدمة فى مجال التعامل مع هؤلاء الأطفال ،موصية بضرورة تقييم شامل للبنية التحتية لدور الإيواء وتطويرها لتكون جاذبة للأطفال والاهتمام بملف حالة الطفل .
ولفتت الأمين العام للمجلس إلي أهم التوصيات التي خلص اليها المشروع منها ضرورة تنفيذ برامج وخدمات وأنشطة للمرحلة العمرية أكثر من 18عاما لخطورة تأثير تلك الفئة على أطفال الشوارع ، وتطوير مراكز الاستقبال التى يكون بها متخصصون للتعامل مع أطفال الشارع المعاقين سواء بدنيا أو ذهنيا ، مؤكدة أن كل هذه الخطوات تعد دفعة للأمام للاهتمام بقضية مجتمع .
من جانبه، أكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أن مشروع أطفال الشوارع أطلقه المجلس منذ عام 1999 بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أكثر من دولة عربية، منذ أن أطلق رئيس المجلس الأمير طلال بن عبد العزيز دعوته "معا حتى لا ينام طفل عربي في الشارع"، وكان الهدف هو الخروج باعتراف رسمي بوجود مشكلة أطفال الشوارع في البلاد العربية مما أدى إلى الاعتراف الرسمي لوجود أطفال الشوارع من قبل خمس دول عربية هي مصر واليمن والسودان ولبنان والمغرب و البدء بالتنسيق والعمل مع هذه الدول.
وأثني البيلاوي علي التعاون المثمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ عام 2007، والذي استمر قرابة خمس سنوات حيث قام قومي الطفولة بجهود متميزة، وقدم نموذجا مشرفا يحتذى به في التركيز على تدريب وتنمية قدرات المتعاملين مع أطفال الشوارع وتزويدهم بالمعارف العلمية والمهارات المهنية التي تمكنهم من إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وتنمية قدراتهم ودمجهم في الحياة والمجتمع.
وأشار إلي أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة غير إنسانية تطل برأسها في المجتمعات التي يتفشى فيها الفقر بمعناه الواسع من عدم مساواة وإقصاء وتهميش وتفكك أسري وغياب الرعاية في الصحة والتعليم والعشوائيات ، والتى تعد عوامل تهدد التماسك الاجتماعي، تكون أول ضحايا ذلك كله الطفل والأم، فهما العنصران الأكثر هشاشة ومن ثم تأثرا بالفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ، مؤكدا أن غياب العدالة الاجتماعية معوق قوي للاستقرار ويهدد التماسك الاجتماعي، ويحول دون تحقيق تنمية بشرية تهدف إلى توسيع خيارات البشر، وتحقيق مستويات مقبولة كحد أدنى من الرفاه الاجتماعي، والكرامة الإنساني .
وشدد البيلاوي على أن حماية الأطفال من الضياع وصيانة حقوقهم الإنسانية المشروعة، وتأسيس معايير العدالة الاجتماعية، ليست مسألة إنسانية وحق مشروع لأي طفل في المجتمع فقط، بل هي مسألة تنمية وتقدم للمجتمع ككل.
من جانبها ، أشارت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات المعنية بقضية أطفال الشوارع فهو يمثل طفرة فى منحنى الاهتمام بالقضية حيث شمل المشروع كافة العاملين فى 33 مؤسسة تابعة للدفاع الاجتماعى فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – البحيرة – الشرقية- الغربية – الدقهلية- المنوفية- الاسماعيلية- بورسعيد- اسيوط- سوهاج – بنى سويف – المنيا- السويس- كفر الشيخ- الفيوم ) ، و تدريب 450 من المتعاملين مع أطفال الشوارع بوزارة التضامن الاجتماعى ، بالإضافة إلي77 من مديرى المستشفيات والأطباء والممرضات العاملين بأقسام الطوارىء والاستقبال المتعاملين مع أطفال الشوارع بالمستشفيات الحكومية.