إعلان نتائج مشروع بناء قدرات العاملين في مجال أطفال الشوارع

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن القضاء على مشكلة أطفال الشوارع يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لحل مشكلات هؤلاء الأطفال لاستيعابهم وتأهيلهم في المجتمع مرة أخرى والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية باعتبارها العامل المحوري لكافة القضايا التي تغذي هذه المشكلة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع؛ ولذا فإن التصدي لها يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية وضرورة تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ودعم الإرادة السياسية الحالية لما جاء في دستور مصر 2014 من التزام بحماية الطفل والأسرة من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
جاء ذلك خلال اللقاء الختامي اليوم لمشروع بناء قدرات العاملين مع المؤسسات الحكومية في مجال أطفال الشوارع لعرض نتائج المشروع برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وأشارت الأمين العام للمجلس أن لقاء اليوم بالغ الأهمية فهو ليس فقط للإعلان عن نتائج مشروع مشترك نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ولكن لتجديد التزامنا بحل قضية من أبرز القضايا المجتمعية التي ساهمت سياسات ورؤى أنظمة بائدة في تفاقمها وتفشيها، وإن مشكلة أطفال الشوارع التي نجمت عن حلقة مفرغة من المشكلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشابكت فيها أضلاع الفقر والأمية والزيادة السكانية والتسرب من التعليم، وضحية هذه السياسات هم أطفال يعانون من المجتمع ويعاني منهم المجتمع وانفجرت المشكلة في وجه الجميع وأصبح هؤلاء الأطفال هم أبطال المشهد السياسي بعد الثورة وأصبحوا وقودا لأعمال إرهابية.
من جانبه أكد الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أن مشروع أطفال الشوارع أطلقه المجلس منذ عام 1999 بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أكثر من دولة عربية، منذ أن أطلق رئيس المجلس الأمير/ طلال بن عبد العزيز دعوته "معًا حتى لا ينام طفل عربي في الشارع"، وكان الهدف هو الخروج باعتراف رسمي بوجود مشكلة أطفال الشوارع في البلاد العربية. وأدى الاعتراف الرسمي لوجود أطفال الشوارع من قبل خمس دول عربية هي مصر واليمن والسودان ولبنان والمغرب إلى البدء بالتنسيق والعمل مع هذه الدول.
وأشار البيلاوي إلى أن غياب العدالة الاجتماعية معوق قوي للاستقرار ويهدد التماسك الاجتماعي، ويحول دون تحقيق تنمية بشرية تهدف إلى توسيع خيارات البشر، وتحقيق مستويات مقبولة كحد أدنى من الرفاهية الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وأن حماية الأطفال من الضياع وصيانة حقوقهم الإنسانية المشروعة، وتأسيس معايير العدالة الاجتماعية، ليست مسألة إنسانية وحقا مشروعا لأي طفل في المجتمع فقط، بل هي مسألة تنمية وتقدم للمجتمع ككل.
وأعلنت دكتورة عزة خلال اللقاء عن الدليل الإرشادي للمتعاملين من الجهاز الحكومي مع أطفال الشوارع ليكون بمثابة أداة في متناول الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بتلك المؤسسات والذي تضمن أهم الأساليب والأدوات المستخدمة في مجال التعامل مع هؤلاء الأطفال.
ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أهم التوصيات التي خلص إليها المشروع ومنها ضرورة عمل برامج وخدمات وأنشطة للمرحلة العمرية أكثر من 18 سنة لخطورة تأثير تلك الفئة على أطفال الشوارع، وتطوير مراكز الاستقبال التي بها متخصصون للتعامل مع أطفال الشوارع المعاقين سواء بدنيًا أو ذهنيًا.
وأوضحت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات المعنية بقضية أطفال الشوارع فهو يمثل طفرة في منحنى الاهتمام بالقضية حيث شمل المشروع كافة العاملين في 33 مؤسسة التابعة للدفاع الاجتماعي في 17 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الشرقية- الغربية – الدقهلية- المنوفية- الإسماعيلية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج – بني سويف – المنيا- السويس- كفر الشيخ- الفيوم )، وتدريب 450 من المتعاملين مع أطفال الشوارع بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 77 من مديري المستشفيات والأطباء والممرضات العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال المتعاملين مع أطفال الشوارع بالمستشفيات الحكومية.