· المسئولون أدمنوا الفشل الذريع في تسيير أمور الشعب.. فاعتاد المواطن علي الأزمات اليومية أدي الفشل المتكرر والذريع أحيانا للمسئولين في تسيير أمور الشعب المصري إلي اعتياد المواطن علي وجود الأزمات في حياته اليومية فما بين ارتفاع الأسعار بل وتضاعفها يوميا دون مبرر إلي تلوث الحياة إلي مشكلات المرور والغاز والطوابير اليومية في الخبز وأنابيب البوتاجاز وغيرها.. «صوت الأمة» فتحت ملف الأزمات التي عاشها الشعب المصري خلال عام 2010 كل يوم وذلك في السطور التالية: شهد عام 2010 العديد من الأزمات الجديدة التي نتج عنها صدام بين الحكومة والشعب ومنها أزمة انقطاع التيار الكهربي بحجة ترشيد الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة وأزمة تلوث المياه وانقطاعها مما أدي إلي نقص كبير في المحاصيل الزراعية كالطماطم وهي الازمة الاشهر هذا العام لتكتمل منظومة غلاء الاسعار التي يعاني منها كل بيت في مصر، بالاضافة الي أنابيب البوتاجاز وما نتج عنها من ضحايا.. بالاضافة الي أزمة الكتب الخارجية التي وصلت إلي ساحات المحاكم بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب دور النشر، بداية من رفع أسعار تراخيصها إلي منعها من الأسواق بالاضافة الي أزمة كادر المعلمين والفشل في حلها حتي أحيلت إلي هيئة مفوضي الدولة للفصل قانونيا في مدي أحقية المعلمين الحاصلين علي الكادر في الترقي والزيادات السنوية. وجاءت الازمة المعتادة في «السكر» حيث اشتعلت الحرب بين التجار والحكومة بهدف الحصول علي الربح علي حساب المواطن خصوصا مع ارتفاع الاسعار العالمية الي 550 قرشا للكيلو وقام التجار باستغلال الظروف باستيراد كميات قليلة لتغطية حاجة السوق وبعد ارتفاع الاسعار في الاسواق المجاورة قاموا بإعادة تصديرها لبعض البلدان للحصول علي ربح مضاعف وكانت للطماطم النصيب الاكبر في سلسلة ارتفاع الاسعار حيث وصل سعر الكيلو إلي 10 جنيهات وجاء تبرير الحكومة لذلك بتلف الكثير من المحاصيل هذا العام وما كان من مجلس الوزراء إلا فتح باب الاستيراد للصلصة لحل المشكلة، بالاضافة الي ارتفاع اسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا حيث وصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها فما وجد المواطن حلا إلا اللجوء إلي اللحوم المستوردة المشكوك في سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالاضافة إلي تحكم المستوردين في أسعارها فما كان من الحكومة لمواجهة تلك الازمة الا تشجيع الاستثمار في مجال اللحوم وصدور قرار بعدم ذبح صغار البتلو وتشديد العقوبة علي المخالفين.. وطالبت الحكومة المواطن باللجوء إلي البدائل عن اللحوم كالاسماك المستوردة التي يبدأ سعرها 6 جنيهات وبذلك يكون في متناول الجميع بحجة أن لجوء المواطن لها سوف يحد من ارتفاع سعر اللحوم المبالغ فيها. وكانت أزمة البوتاجاز جديدة علي المواطن هذا للعام خصوصا لكثرة التصريحات الحكومية التي لاتعكس الواقع والأغرب في طريقة تجاهلل الحكومة لتلك الأزمة حيث اختفت الأنابيب من مراكز البيع وبيعها بالسوق السوداء حتي وصل سعرها إلي 50 جنيها للأنبوبة وجاءت تلك الأزمة لتجدد مشهد «طوابير العيش» لما كان يحدث بها من مشاجرات وسقوط ضحايا فكان المواطنون يتجمعون أمام مقطورة توزيع الاسطوانات ويتدافع العشرات للفوز بأسطوانة غاز مما أدي إلي اصابة العديد من المواطنين وهذا ما جعل الحكومة تلجأ إلي الحل الأمثل لتلك الأزمة من وجهة نظرها وهو بيع الاسطوانات «بالكوبونات». ولم تكتف الحكومة بذلك بل تم الاعلان عن وجود تعاقد جديد وصفقه جديدة لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة تصل إلي 20 عاما قادمة. وجاءت أزمة انقطاع التيار الكهربائي هذا العام ليظهر تضارب تصريحات الحكومة بشأن التصدير للدول الاخري فتلك الازمة من أقوي الازمات التي صنعت صداما بين الدولة والمواطنين خاصة بعد تصريحات المسئولين أثناء الازمة بإلقاء اللوم علي درجات الحرارة أو نقص كميات الغاز التي تعمل بها المحطات أو زيادة نسبة التكييفات وفي الوقت نفسه خرج علينا الوزير حسن يونس ليعلن أن هناك مخزوناً للتصدير إلي الدول المجاورة. وتصاعدت ثورة العطش وأزمة المياه هذا العام في المحافظات، ووصل حد الفقر المائي إلي 600 متر مكعب للفرد في السنة بسبب زيادة السكان.. وتسببت قلة مياه الري في جفاف المحاصيل مثلما حدث في قرية النوبارية وكانت الدقهلية وأسيوط والمنيا أكثر المحافظات تضررا من نقص مياه الري هذا العام، كما جاء هذا العام بأزمة جديدة للتلوث خلال تسرب السولار بالنيل في محافظة أسوان.
