برنامج الحزب الوطني‮.. أكذوبة‮!!‬

كل الشواهد تشير إلي أن برنامج الحزب الوطني وعود مثل الزبدة، وقد كان برنامجه الانتخابي لعام 2005 أكبر دليل علي ذلك، فقد أعطي للشعب المصري آمالاً كاذبة ووعوداً لم تتحقق، فبرنامج »اللاسياسات« أثبت فشله في جميع المجالات سواء في: الاقتصاد، الزراعة، التعليم، الصحة... إلخ، وفي تحد غريب لإرادة المواطنين، نجد الحزب الحاكم يعلن برنامجاً انتخابياً لعام 2010 يستعرض فيه معظم المشكلات التي سبق أن فشل في حلها مؤكداً علي إمكانية حلها، فإذا كان قد فشل في الماضي، فما الذي يضمن لنا نجاحه في الحاضر.
إذا عدنا للوراء سنجد أن البرنامج الانتخابي للحزب الوطني لعام 2005، تضمن أربعة تعهدات وهي: أولاً مشكلة البطالة حيث تعهد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الست القادمة. ثانياً: تحسين مستوي الحياة للمواطنين ويدخل في البرنامج أوجه الانفاق العام. ثالثاً: الحريات العامة والديمقراطية ومحور الإصلاح السياسي والدستوري والتشريعي التي طرحها الرئيس مبارك. رابعاً: مصر القوية الآمنة.
في هذا البرنامج الانتخابي الذي كان يحمل عنوان »الفكر الجديد والعبور للمستقبل، أشار جمال مبارك إلي أنه ستتم زيادة 100٪ في رواتب الموظفين خلال السنوات الست القادمة، وبناء 3500 مدرسة جديدة وإصدار قانون جديد للتأمين الصحي الشامل علي المواطنين، كما وعد بتوفير نصف مليون مسكن لغير القادرين خلال السنوات القادمة توفير 25 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي خلال السنوات الخمس القادمة.
نفس الأهداف
الغريب أن أغلب تلك الوعود تكررت أيضاً في البرنامج الانتخابي للحزب لعام 2010، نظراً لعدم تحققها في السنوات الماضية، حيث أعلن جمال مبارك أن الأولوية الأولي في السياسات العامة للحزب تتمثل في مكافحة البطالة، وذلك انطلاقاً من التقدم الذي تحقق في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التي توافرت، مشيراً إلي أن الحزب سوف يركز علي عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع في برنامج الألف مصنع وإنشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار في برامج الاستثمار في الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان في الصحراء.
ثم يأتي بعد ذلك التعهد الثاني بتحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجاً ويتضمن الاستمرار في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ثم يأتي تعهد آخر بتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة،أما التعهد الرابع فهو الحفاظ علي مصر قوية وآمنة حيث يحرص الحزب علي تبني سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف إلي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أشار نجل الرئيس إلي أهمية اتخاذ العديد من القرارات المهمة في التعليم وتطوير الخدمة الصحية والتأمين الصحي الجديد في السنوات الخمس القادمة إلي جانب الاهتمام بمساندة الفلاح المصري ومكافحة الفقر ومساندة الأسر الفقيرة وتطوير الدعم ومشروع ال1000 قرية والذي بدأ منذ 3 سنوات.
يقول الدكتور علي السلمي وزير التنمية الإدارية السابق، يبدو أن الحلول القديمة التي قدمها الحزب الوطني في برنامجه الانتخابي لعام 2005 لم تكن ناجحة بدليل تكرار نفس المشكلات في برنامج العام الحالي، والسؤال الذي يفرض نفسه هو إذا كان الحزب الوطني قادراً علي حل مشكلات المواطنين، ما الذي منعه من حلها في السنوات الماضية، لاشك أن سياسات الحزب الوطني جاءت فاشلة بدليل تراكم تلك المشكلات فنحن كمواطنين، نجد أن هناك زيادة في أعداد الفقراء وزيادة نسبة العاطلين، كما أنه لم يحدث أي تطوير في التعليم، ومازالت هناك بعض المناطق تفتقد مياه الشرب النظيفة أو الصرف الصحي، أين هو إذن هذا التقدم الملحوظ الذي يتحدث عنه قيادات الحزب في الأوضاع الحالية؟!
فساد النظام السياسي
يقول الدكتور ثروت بدوي - الفقيه الدستوري: إن المشكلات المنوه عنها في برنامج الحزب الوطني، والتي تفاقمت عبر السنين نتجت عن فساد النظام السياسي القائم، وكذلك غياب الديمقراطية وتزايد الأساليب القمعية والاستمرار في بقاء حالة الطوارئ، كل ذلك أدي إلي تفشي الفساد، أما ما تقوله قيادات الحزب الوطني من أن هناك تقدماً ملحوظاً تحقق بشأن مكافحة البطالة، فهو كلام مخالف للحقيقة، فمشكلة البطالة زادت وأصبحت ظاهرة خطيرة لأن غالبية خريجي الجامعات والمعاهد لا يجدون عملاً والذين يجدونه عدد محدود جداً من أقرباء المسئولين، ومن ناحية أخري، تدهورت الصناعة وأغلقت العديد من المصانع، أما الزراعة فقد انهارت أيضاً وأصبح ملاك الأراضي الزراعية ومستأجروها يشكون من عدم حصولهم علي إنتاج يتماشي مع ما قاموا بإنتاجه من حاصلات زراعية.. ويري الدكتور ثروت أنه بحكم موقعه في الجامعة أن التعليم أيضاً قد انهار، سواء في مراحله الأولي أو الجامعية ويندر أن يوجد في الريف واحد من الخريجين يستطيع أن يناقش مشكلة أو يعالجها حتي وإن كانت في اختصاصه، هذا بالإضافة إلي أن التعليم الحكومي أصبح صفراً، ومجانية التعليم أصبحت مجرد شعار لا وجود له في الواقع، فضلاً عن أن طلاب المدارس الحكومية لا يعرفون شيئاً، وإنما يتعلمون القليل جداً من المعلومات عن طريق الدروس الخصوصية، أما الرعاية الصحية فلم يعد لها وجود في المستشفيات الحكومية، كما أن الأوضاع الاقتصادية الحالية دفعت الدولة إلي بيع أملاكها العامة والخاصة معاً، باختصار لقد انهار الاقتصاد بدوره، وبعد إن كانت مصر من الدول الدائنة قبل عام 1952 غرقت في الديون الداخلية والخارجية، وأصبح الدائنون هم المسيطرون علي كل شيء في مصر، وأخيراً أصبح المواطن المصري مغيباً وتائهاً لا يعرف عن أمور بلده شيئاً بعد أن تم حرمان الطلبة من ممارسة العمل السياسي، لتصبح بذلك حالة الانهيار هي السائدة في جميع المجالات.
فشل ذريع
يقول المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق: لقد فشل الحزب الوطني فشلاً ذريعاً في معالجة مشاكل الشعب المصري، بل إنه فشل حتي في معالجة مشاكله الداخلية بدليل أنه لم يستطع السيطرة علي بعض أعضائه المرشحين، فثار بعضهم مما اضطره إلي أن يرشح ثلاثة من أعضائه علي مقعد واحد في دائرة واحدة، ويعني هذا انقساماً في التصويت.. أما بالنسبة للمشكلات التي من المفترض للحزب أن يحلها، فقد تفاقمت، بدليل أن الأسعار المرتفعة التهمت كل الدخول، فضلاً عن فشل السياسة الزراعية، فقد قتلنا القطن وامتنع الفلاح عن زراعته لتكرار خسائره، وقمنا باستيراده من الخارج لتشغيل مصانعنا، كما أننا حاربنا أيضاً زراعة القمح بعد أن كنا نقوم بزراعته في الماضي، وأصبحنا الآن نستورده بكل ما فيه من عيوب، هذا بالإضافة إلي فشلنا في السياسة التموينية، حيث قتلنا مزارع الدواجن وكذلك مزارع تربية العجول، كما قمنا بالقضاء علي السياسة التي وضعت يوماً ما لتربية العجول وزيادة وزنها عن طريق الفلاح داخل بيته، وأصبحنا نستجدي اليوم اللحوم من كل مكان دون النظر لصلاحيتها، كل هذا يعني فشل النظام الحاكم فشلاً ذريعاً في إدارة شئون البلاد بعد أن قام بتقسيمها شيعاً وأحزاباً وبقي هو فيها كخيال المآتة.
مسئولية الحزب الوطني
يقول حسين عبدالرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع: إن الحزب الوطني يحكم منذ عام 1976م مع بدء التعددية الحزبية، وقام بتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية محددة تقوم علي انسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية وكذلك التخلي عن الخدمات الأساسية والرهان علي ما يسمي بسياسات السوق والرأسمالية المحلية والأجنبية.. وقد أدت هذه السياسات طوال 34 سنة إلي ما نعانيه من أزمات مثل تراجع التنمية، البطالة، الفقر، الفساد، وشيوعه من القمة إلي القاع وتعثر التنمية الزراعية.. إلخ، فإذا كان البرنامج الانتخابي للحزب الوطني لعام 2010 كما هو واضح استمراراً لبرنامج 2005، فهذا يعني استمرار سياسات الأزمة وتعقدها، فبدون التخلي عن هذه السياسات وقيام الدولة بدور أساسي إلي جانب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الخدمات الأساسية وزيادة الأجور، وكذلك التحكم في الأسعار... إلخ، بدون كل هذا يصبح من المتوقع حدوث كارثة حقيقية في السنوات الخمس القادمة، ولهذا السبب طرحت أحزاب الائتلاف الديمقراطي الأربعة: الوفد، التجمع، الناصري، الجبهة.. وثيقة تبني سياسات مختلفة للخروج من هذه الأزمة.