الناس حزاني .. أعينهم منكسرة.. يبكون لكن دموعهم تحجرت في مآقيهم.. يشعرون بأن حكومتهم عاجزة عن العناية بهم، المسئولون علي وجهوهم الطير مذهولون من حجم الكارثة. وبالتوازي مع هذا المشهد كانت المستشفيات القريبة من موقع الحادث تعج بأهالي الضحايا يبحثون عن ذويهم، علي أسرة المستشفيات أو مشرحة الموتي الإحصاءات الحكومية قالت إن الضحايا 18 والمصابون 43 بينهم 7 حالات خطرة وهو التخبط الحكومي ذاته الذي حدث أعقاب حادث احتراق قطار العياط الشهير الذي راح ضحيته 361 قتيلا ونحو 600 مصاب وكما هي عادة الحكومة يتم تشكيل لجان سرعان ما تنقضي وتذهب لحالها ليستيقظ الشعب علي كارثة جديدة. لذا يري الداعون إلي إقالة حكومة نظيف أنها تستحق لقب "حكومة الكوارث والأزمات" بجدارة منقطعة النظير.. فقد أثبتت فشلها من الأيام الأولي حيث بدأت مشوارها بأزمة القطن هذا المحصول الاستراتيجي الفريد الذي كان في وقت من الأوقات ليس بالبعيد عماد الاقتصاد القومي وأهم مصدر لجلب العملة الصعبة ثم القمح وظل القطن ولا يزال متدهوراً ومازال القمح متدهوراً. وتبنت الحكومة أجندة الخصخصة وسياسة السوق المفتوحة، وحمَّلت المواطن البسيط تبعاتِ فشلها في تنفيذ أجندتها، بدلاً من تحميل ذلك لرجال الأعمال أصحاب المليارات.. مؤكدًة أنه لا يمكن الحديث عن نظام رأسمالي دون تطبيق فكرة العدالة الاجتماعية والمشاركة بين الأغنياء والفقراء، كلٌّ حسب إمكانياته، في دفع ثمن تطبيق ذلك النظام. وتوالت كوارث الحكومة ، منها أزمة مياه الشرب وأزمة رغيف الخبز ومحرقة قصر ثقافة بني سويف ثم كارثة العبارة وصاحبها الهارب أو المهرَّب لم يزل.. ثم كارثة أكياس الدم الفاسدة التي تم تبرأة فاعلها هاني سرور بمنتهي البساطة. ثم الكوارث المتكررة في انهيار العقارات والأبنية الضخمة التي سارت تناطح السحاب دون وجود رقابة في الوقت الذي ينام فيه الغلابة تحت السلم. أيضاً حريق دار الكتب وكارثة الدويقة وحريق المسرح القومي ومن بعده حريق مجلس الشوري وهو أحد أعرق الأبنية البرلمانية في العالم منذ أن تم إنشاؤه 1866، ثم حريق الشرابية وقضايا الفساد في الوزارات المختلفة وفضائح صفقات الأقماح الفاسدة والمسرطنة المتكررة وكارثة إنفلونزا الطيور ثم الخنازير وفي انتظار الطاعون القادم من جارتنا علي الحدود في أية لحظة. هذا غير تردي أوضاع الموظفين وتشريد العمال وتدمير حياة الفلاحين وإصابتهم بالأمراض .. ومن ثم تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات ودامت الاعتصامات. وبلغة الأرقام الرسمية المعتمدة الشاهدة علي مصائب حكومة نظيف؛ فالتقارير الرسمية تؤكد أن 22 مليون مصري مصابون بالاكتئاب، ويعيش 8 ملايين في مناطق عشوائية، ويقبع 45% منهم تحت خط الفقر، ووصل حجم تجارة المخدرات في مصر إلي 18 مليار جنيه، وهناك أزمات طاحنة في رغيف الخبز والوقود والطاقة فيما تدعم مصر طاقة الكيان الصهيوني ب 9 ملايين دولار يوميًّا. أما بالنسبة لانتكاسات الحكومة التي أوصلت الشعب المصري إلي طريق مسدود فلنبدأ بالجانب الاقتصادي ،حيث بلغ إجمإلي الدين 614 مليار جنيه ، إلي جانب تهريب 300 مليار جنيه خارج البلاد ، وأصبح حوإلي 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر وتراجع الجنيه أمام الدولار حيث كان الجنيه يساوي 85 قرشاً عام 1981 في حين وصل الآن إلي حوالي خمسة جنيهات ونصف الجنيه في عام 2008 . أمراض متوطنة أما في المجال الصحي فقد رصدت منظمة الصحة العالمية قائمة من الأمراض التي تستوطن أجساد المصريين دونما غيرهم في العالم، يأتي في مقدمتها مرض البلهارسيا، الذي يحتل المصريون المرتبة الأولي عالمياً في نسبة الأصابة به، إلي جانب مجموعة أخري من الأمراض؛ أبرزها فيروس "سي"، وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة نسبة الكوليسترول، وخشونة الركبة لدي الشباب ، والفشل التنفسي، وسرطان المثانة الذي يزيد 200 مرة علي المعدل العالمي ، فضلاً عن أمراض القلب. وأوضح التقرير الصادر أن 25% من المصريين مصابون بالضغط العإلي و 50% من الشباب تصيبهم أعراض هذا المرض، بينما تصل نسبة المصابين بالتهاب الكبد الوبائي إلي 20%، وحالات العدوي بالمرض إلي 2% سنوياً ، كما تصيب أمراض الكبد عموما حوالي 30% من المصريين. كما أن حاملي فيروس " بي " من الأصحاء تبلغ نسبتهم 50%، بينما ترجع نصف حالات وفيات المصريين خلال المرحلة العمرية ما بين سن 25 و 50 سنة إلي أمراض الكبد ، كما أن هناك 3.5 مليون مصري مصابون بمرض السكري، 7% منهم يعانون تقرحات في أقدامهم و 10% فوق سن 20 سنة ، بينما 24% فوق سن الخمسين . كما تحتل مصر الترتيب العاشر عالمياً من حيث نسبة الإصابة بمرض السكر، بينما تزيد معدلات ارتفاع الكوليسترول في الدم لتصل إلي 35% من إجمإلي السكان ، ويشكل التدخين 43% من أسباب الخطر لدي الرجال و 10% من النساء و 20% من المصابين بالشريان التاجي الحاد هم من الشباب ، فضلاً عن 100 ألف مريض بالسرطان سنوياً في مصر. أما عن الأحوال الاجتماعية فتوجد لدي المحاكم حوالي 20 مليون قضية.. أقدمها منذ سنة 1938 ومازالت القضايا والشكاوا مستمرة حتي الآن ، ووصلت نسبة البطالة إلي حوالي 29% من القادرين علي العمل..بإجمالي 5 ملايين شاب ، ووصل عدد المنتحرين إلي حوالي أربعة آلاف شخص سنويا ،وأدت حوادث الطرق إلي وقوع 6 آلاف قتيل سنويا و 23 ألف مصاب ، وبلغت نسبة الطلاق حوالي 28% ووصلت العنوسة إلي 9 ملايين عانس منهم 5 ملايين فوق 35 عاماً . كل هذه الأمور أدت إلي زيادة عدد المهاجرين إلي 4 ملايين مهاجر منهم 820 ألفاً من الكفاءات و 2500 عالم في تخصصات شديدة الأهمية، إلي جانب وجود 6 ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها في عام واحد هو عام 2005 ، وبلغت نسبة الأُمية حوالي 26% من الشعب المصري، ويوجد 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس، غير المتسربين من التعليم،كما يوجد نصف مليون طفل عامل حسب تقارير الأممالمتحدة ، ووصل عدد أطفال الشوارع إلي 100 ألف طفل . كما يسكن 45% من الشعب المصري المناطق العشوائية منهم 35 منطقة عشوائية بالقاهرة فقط ، كما يتم إنفاق 6 مليارات دولار سنوياً علي تجارة المخدرات ، ويوجد ستة ملايين مدمن بين طلاب المدارس والجامعات المصرية ،أدي ذلك إلي ارتفاع نسبة الطلاب المتعاطين للمخدرات بنهاية 2007 إلي 34% بعد أن كانت 15% عام 1992 الفساد أما في المجال السياسي فتوجد قضية فساد كل دقيقتين في مصر ، ونتيجة لذلك وضعت منظمة الشفافية العالمية مصر رقم 70 من بين 163 دولة عام 2006 في مؤشر الفساد وأن هناك تقدماً لكن للخلف عام 2007 فقد أصبحت مصر في المرتبة 105 من بين 180 دولة علي مستوي العالم هذا قليل من كثير في المجال السياسي فقد تم تهميش دور الأحزاب والقوي السياسية وتم اعتقال المئات من الإخوان المسلمين علي خلفية الترشح لانتخابات المحليات وسيق العشرات من الإخوان وتم تقديمهم إلي المحاكمات العسكرية والتي حكمت بعقوبات فاجأت جميع المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي . يؤكد د. شريف دولار أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني سابقًا أن الحكومة أثبتت فشلها في تولي المسئولية، وأثَّر ذلك في البعد الاجتماعي، كما تراجع الوضع الاجتماعي كثيرًا فزادت معدلات الفقر والبطالة ويُرجِع دولار سبب فشل حكومة نظيف في تحقيق البعد الاجتماعي إلي اتباعها للتوجُّهات الاقتصادية التي سادت العالم، خاصةً في فترة الألفية الجديدة وخلال التسعينيات، من حيث التحرير الكامل للتجارة، واتباع عمليات الخصخصة، وحرية انتقال الأموال..مؤكدًا أن هذا التوجُّه أثبت فشله الذريع، خاصةً بعد ما حدث في الأزمة المالية العالمية واعترف بها جميع السياسيين وقيادات الدول العظمي. حكومة ضعيفة ويتفق د. يسري طاحون رئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية التجارة جامعة طنطا مع الرأي السابق.. مؤكدًا أن حق المواطن ضاع في أبسط الأمور، مثل التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، وعدم وجود فرصة عمل، وزيادة الأزمات في الخدمات المختلفة والإسكان، وتعاظمت مشكلات الفلاحين، وزادت ديونهم بشكل كبير، وعجزوا عن سداد مديونياتهم وتسويق منتجاتهم الزراعية بأسعار مناسبة تكفل لهم حياة كريمة. ويوضح طاحون أن فعالية الحكومة ضعيفة في مواجهة الأزمات والكوارث، واتضح ذلك من خلال الإجراءات الخاصة بالأزمة المالية العالمية، فضلاً عن فشلها في مقاومة إنفلونزا الطيور حتي استوطنت في مصر، والخوف الآن من عجزها في مواجهة التصدي لوباء إنفلونزا الخنازير، وعلي العكس من ذلك نجد فعإلية الحكومة كانت قويةً في زيادة العبء المالي علي الأفراد والشركات بتطبيق قانون المرور، الذي لم يقلِّل من حوادث الطرق اليومية. ويؤكد طاحون أن إهمال الحكومة في تعمير سيناء واستغلال ثرواتها المعدنية والبترولية يصل إلي حدِّ الجريمة؛ لأن استمرار سيناء دون تعمير رغم مرور 30 عامًا علي تحريرها يعدُّ جريمةً في حق الوطن. عصر المماليك وفيما يتعلق بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة وتتباهي بها علي لسان بعض التقارير الدولية؛ يقول د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية : إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية وتلك المنظمات؛ حيث إنه من مصلحة تلك المنظمات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئة المعونة الأمريكية الترويجُ لهذه السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية؛ لأنها في الأساس مبنية علي توجهات تلك المنظمات. ويتساءل د. عبد الخالق: إذا كانت هناك معدلات نمو واستثمارات كبيرة كما تدَّعي الحكومة فلماذا مات المصريون لأول مرة منذ عهد المماليك في طوابير الخبز؟! ويضيف: إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تحسنت بالفعل لكن بالأوضاع التي تخدم رجال الأعمال وفئات قليلة ومحدودة.. مشيرًا إلي أن الحكومة تستحق علي أدائها خلال السنوات الخمس السابقة درجة "صفر.. مستريح"، حسب وصفه. إهمال صحي ويستنكر د. فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب ما تقوم به الحكومة من سياسة الانتقام من شعبها؛ عن طريق تصدير السموم التي تدمر حياته له.. مضيفًا أن الشعب أصبح يجني ثمار الفساد، ويدفع ثمن بطش الحكومة من توطُّن العديد من الأمراض في مجتمعه مثل فيروس c))، ويبلغ عدد المصابين بهذا المرض 9 ملايين مصاب؛ حيث تحتل مصر المرتبة الأولي في انتشار هذا المرض بين مواطنيها، فضلاً عن أمراض الفشل الكلوي الناتجة عن مياه الشرب الملوثة، وتناول الأطعمة المسرطنة، بالإضافة إلي فيروس إنفلونزا الطيور، وغيرها من الأمراض الوبائية التي اجتاحت جميع أرجاء مصر. ويوضح د. إمام حسين أستاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن انتشار الفساد والجرائم ملازمٌ للمجتمع المصري في كل زمان ومكان، ونادرًا ما نجد مجتمعًا دون عنف أو إجرام، لكن الحكومة هي المسئولة الأولي عن محاولة منع الجريمة أو القضاء عليها من المجتمع نهائيًّا. مظاهر شكلية د. علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة السابق يلقي الضوء حول منظومة التعليم حيث تدني مستوي التعليم في مصر فلم تحقق مصر خطي سريعة لتطوير عملية التعليم، فكل ما حققته هو بعض المظاهر الشكلية التي ليس لها جدوي من إعادة السنة السادسة للتعليم الابتدائي، فضلاً عن قانون الجودة الخاص بالمدارس الذي لا يعطي أية نتيجة إيجابية. وأدان د. عبد الرحمن حجم الإنفاق الذي تنفقه وزارة التعليم علي المؤسسات التعليمية.. مشيرًا إلي أنه يمكن أن تقوم بإعادة جدولة هذه الأموال حتي تكون الاستفادة منها أكبر. وقال إن الإنفاق المتاح أكثر من المستهدف فلا بد من وضع الأولويات للإنفاق.. لافتًا إلي أن العصر الحالي للتعليم هو عصر المخترعات، فلا بد أن تعطي الوزارة الأولوية في الإنفاق للمعامل العلمية والعمل علي تطويرها، وأن تلفت الوزارة إلي إنشاء المراكز والمدارس الجديدة المجهزة، التي تنمِّي من قدرات الطلاب حتي لا تخرج الأجيال القادمة مثلها مثل الأجيال الماضية لا يفقهون شيئًا عن المرحلة التعليمية التي تخرجوا منها. الانفجار أما د. عبد الحليم قنديل فأشار إلي أنَّ الحكومةَ غير مسئولة؛ لأنها بمثابة مجموعة من الموظفين عند رئيس الجمهورية، ولا عيبَ علي نظيف أو عاطف عبيد؛ لأنهما لا يمتلكان شيئًا يفعلانه . وأوضح قنديل أن حالة الغضب السياسي بدأت في الآونة الأخيرة في الغوص في أعماق المجتمع المصري وتحولت إلي انفجار اجتماعي..مشيرًا إلي التظاهرات التي بدأت حول قانون حظر التجارة في الدواجن الحية وقصرها علي الدواجن المجمدة، خاصةً في ظل معاناة طبقة كبيرة من الشعب من حالة فقر مدقع وتحت خطِّ المرض؛ مما يهدد بقاء تلك الطبقات ويدفع بها إلي انفجار من المؤكد أن يطيح بالسلطة. وتابع قنديل: إن التيارات التي يطلق عليها الإصلاحية والعلمانية قد تلاشت.. مؤكدًا أن الشعب المصري ينتظر المزيد من الكوارث التي سوف تؤدي إلي حالة انفجار اجتماعي حتمي. إن الفساد الذي استشري في قطاعات الدولة أصبح مثل السوس الذي ينخر في البنيان مما دفع مسئولاً حكومياً كبيراً في الحزب الحاكم لأن يصف الفساد الذي انتشر في قطاعات الدولة أنه وصل للركب ، لكن للأسف الفساد ينتشر والفقر يزداد وتزداد معه كل الموبقات ، ما أحوجنا إلي مكاشفة ومصالحة بين النظام و الشعب حتي تعود الثقة بين الحكومة والشعب وتتم محاسبة المفسدين والمرتشين جميعهم دون استثناء ، وقتها يمكن أن نقول إننا بدأنا نعرف الطريق الصحيح .
