مؤسسة "النديم" تدشن حملة "بأمر النساء" وتهديد بمقاطعة الانتخابات

تستعد مؤسسة "النديم لحقوق الانسان" لتدشين حملة كبرى بالتعاون مع بعض الناشطات العاملات فى الحقل السياسى تقودهم "عزه الشهابي" الناشطة فى مجال حقوق المرأة والمنسق العام للحملة التى أُطلق عليها إسم حملة "بأمر النساء" .
وتعبّر حملة "بأمر النساء" عن ملايين المصريات المحرومات من تمثيل المجتمع فى البرلمان ، وتدعو نساء مصر عبر الحملة للتضامن حول دفع النظام الحاكم الحالى لتحديد "كوتة" للمرأة فى البرلمان القادم لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشعب وبعدها المحليات ، لتتمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية التى كفلها الدستور ، ولتعبر بشكل واقعى عن مشاكل المجتمع الذى يزيد تعداده من النساء فعلياً عن 50% .
وتدعو الحملة "الجارى تدشينها" الى دفع النساء المناصرات لفكرة الحملة لمقاطعة إنتخابات الرئاسة ثم إنتخابات البرلمان القادم فى حالة عدم تحقيق مطالبهن ، وهو ما قد يؤدى "فى حالة نجاح الحملة" لغياب أكثر من 40% من الأصوات وهم الذين يمثلون المرأة فعليا فى كشوف الناخبين ، وهو الأمر الذى سيؤدى الى إحراج دوائر صنع القرار .
وعلى صعيد متصل أكدت "عزه الشهابي" المنسق العام لحملة "بأمر النساء" والناشطة الحقوقية ، أن مجموعة عمل الحملة "من النساء والرجال" المؤمنين بحق المرأة فى تمثيل حقيقى للنساء يتناسب مع أعدادهن وأهميتهن لتنمية المجتمع فى المرحلة الحالية ، وأكدت على دور المرأة عبر التاريخ ، ودورها البارز مؤخراً فى ثورتىّ 25 يناير و 30 يونيو .
ودعت "عزه الشهابي" كل نساء مصر المهتمات بمستقبل وطنهن للإنضمام للحملة لفرض الواقع الذى تأخر لعصور طويلة ، ودفع دوائر صنع القرار للإعتراف عملياً وبشكل فعال بدور المرأة وأهمية مشاركتها وليس مجرد إعتراف كلامى وعبارات إنشائية فحسب .
وهددت "عزه الشهابي" بأن سلاح المقاطعة "جاهز" ويمكن للنساء إستخدامة إذا دعت الضرورة أو قلل مُصدرو القانون من شأن الحملة التى من المتوقع أن ينضم إليها الملايين .
وفى نفس السياق أضافت "سلوى عبد القادر" المحامية والمستشار القانونى للحملة أن مطالب الحملة عادلة وتتفق مع صحيح ما تم الاستفتاء عليه فى المواد التى تم تعديلها على الدستور ، وذكّرت صانعى القرار بأن لولا خروج النساء للإستفتاء على الدستور ما وصلت نتيجته لهذه النسبة الكبيرة .
من ناحية أخرى حذر "فهمى نديم" رئيس مؤسسة "النديم" والمتحدث الإعلامى للحملة ، من أن أى تهاون أو إستخفاف بمطالب الحملة ، سوف يجرّ البلاد لأزمة حقيقية ، حيث أن القائمات على الحملة مصرات على تحقيق مطالبهن العادلة ، ومصممات على حشد ملايين النساء فى طول البلاد وعرضها ، مع نيتهن للذهاب لأبعد من هذا فى حالة رفض مطالبهن لحد قد يصل لإعلان الاضراب الشامل بين قطاعات العمل المختلفة بين النساء فى مصر