العشماوى : قتل الأطفال أعلى نسبة من إجمالي حالات العنف وبلغت 31.8%

رصدت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه خلال أسبوعين فقط من إبريل تم رصد 34 حالة عنف ضد الأطفال حيث بلغت حالات قتل الأطفال 11 حالة ، وبلغت حالات عنف الأطفال 8 حالات ، و7 حالات إهمال نتج عنه قتل أو إصابات للأطفال ، و5 حالات خطف وإتجار بالأطفال ، وحالتان إغتصاب لأطفال ، وحالة تعذيب .
وصرحت الأمين العام أن المجلس قد أعد تقريراً حول العنف ضد الأطفال خلال الثلاثة أشهر ونصف الماضية بداية من يناير 2014 ، والتى تعددت مظاهره وتنوعت بين القتل والإغتصاب والتعذيب والإختطاف والإتجار وعنف الأطفال والإهمال ، وبين التقرير تزايد حالات العنف ضد الأطفال بصورها المختلفة .
وكشفت عزة العشماوي أن التقرير بين أن حالات قتل الأطفال كانت أعلى نسبة من إجمالي حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال وبلغت 31.8% ، وتلتها حالات اغتصاب الأطفال بنسبة 23.2% من إجمالى الحالات ، وبين التقرير أن حالات الخطف والإتجار بلغت نسبة 19.7% ، وحالات عنف الأطفال بلغت نسبتها 16.2% ، أما حالات الإهمال والتي نتج عنها قتل أو إصابات للأطفال بلغت نسبتها 5.1% ، وجاءت حالات تعذيب الأطفال في المركز الأخير بنسبة 4% من إجمالي حالات العنف .
وأوضحت العشماوي أن المجلس يقوم بالتدخل الفوري في البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 والتى تعد عنفاً ضد الأطفال وإنتهاكاً صارخاً لحقوقهم ، ومنها على سبيل المثال التنسيق مع محافظة الفيوم لمتابعة وتقصي الحقائق في قضية تعرض الطفل حسام محمد ( 10 أعوام ) إلى إصابة أدت إلى بتر في الذراع بسبب صدمة كهربائية نتيجة وجود أسلاك محول الكهرباء عارية بجوار مدرسته الابتدائية ، والتنسيق مع محافظة الشرقية لعمل زيارة لدار رعاية البنين لمعرفة أسباب مقتل طفل ( 11 عاماً ) مشنوقاً في غرفته ، ومتابعة سير التحقيقات في قضية تعرض الطفل محمد خالد (11 عاماً ) لاعتداء جنسي من قبل شخص بمحافظة الجيزة ، والتنسيق مع لجنة حماية الطفل التي تم اعادة تشكيلها بالاسماعيلية مؤخرا لاستلام الطفلة ميادة (4 سنوات ) ضحية الأم الخائنة التى قدمتها لعشيقها ليفترسها ، وذلك لاستلامها ووضعها بدار لرعاية الأطفال لاتخاذ الإجراءات والتدخلات النفسية اللازمة لتخطيها هذه المرحلة الصعبة .
وأكدت الأمين العام أن المجلس يعمل على تفعيل الحقوق التى كفلها دستور مصر الجديد لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والتمييز والإساءة وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والتى تعد أكثر الفئات المعرضة للخطر ، مشددة ضرورة الاهتمام بالأسرة لأنها نواة المجتمع والأم نواة الأسرة ولابد من تعامل كافة مؤسسات الدولة معها من خلال رؤية حقوقية شاملة لتمكين الأسرة اجتماعياً واقتصادياً ورفع الوعي وتوفير المعلومة السليمة لتنشئة جيل صاعد من الأطفال يتميز بالصحة والموهبة والذكاء وتنمى فيه روح المواطنة والانتماء وتقبل الآخر بعيداً عن الموجهة العنف من وإلى الأطفال .
كما أشارت إلى أهمية دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها في الاكتشاف المبكر للمشكلات الاجتماعية والنفسيية للأطفال في ظروف صعبة والتدريب على كيفية التعامل مع هذه المشكلات لاتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقمها .