"الطفولة والأمومة": 34 حالة عنف و11 حالة قتل أطفال خلال ال15 يومًا الماضية

رصد تقرير للمجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال أسبوعين فقط من شهر إبريل الجاري، 34 حالة عنف ضد الأطفال، وبلغت حالات قتل الأطفال 11 حالة.
فيما بلغت حالات عنف الأطفال 8، و7 إهمال نتج عنه قتل أو إصابات للأطفال، و5 أخرى خطف واتجار بالأطفال، وحالتان إغتصاب لأطفال، وحالة تعذيب –وفقا للتقرير-.
وصرحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة -في بيان صحفي اليوم- بأن المجلس قد أعد تقريرا حول العنف ضد الأطفال خلال الثلاثة أشهر ونصف الشهر الماضية بداية من يناير 2014، والتى تعددت مظاهره وتنوعت بين القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف والاتجار وعنف الأطفال والإهمال، وبين التقرير تزايد حالات العنف ضد الأطفال بصورها المختلفة.
وكشفت العشماوي، أن التقرير أوضح أن حالات قتل الأطفال كانت أعلى نسبة من إجمالي حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال وبلغت 31.8%، وتلتها حالات اغتصاب الأطفال بنسبة 23.2% من إجمالى الحالات، وبين التقرير أن حالات الخطف والإتجار بلغت نسبة 19.7%، وحالات عنف الأطفال بلغت نسبتها 16.2%. أما حالات الإهمال والتي نتج عنها قتل أو إصابات للأطفال بلغت نسبتها 5.1%، وجاءت حالات تعذيب الأطفال في المركز الأخير بنسبة 4% من إجمالي حالات العنف.
وأكدت العشماوي أن المجلس يقوم بالتدخل الفوري في البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 والتى تعد عنفا ضد الأطفال وانتهاكا صارخا لحقوقهم، ومنها على سبيل المثال التنسيق مع محافظة الفيوم لمتابعة وتقصي الحقائق في قضية تعرض الطفل حسام محمد (10 أعوام) إلى إصابة أدت إلى بتر في الذراع، بسبب صدمة كهربائية نتيجة وجود أسلاك محول الكهرباء عارية بجوار مدرسته الابتدائية.
كما يقوم المجلس بالتنسيق مع محافظة الشرقية لعمل زيارة لدار رعاية البنين لمعرفة أسباب مقتل طفل (11 عاما) مشنوقا في غرفته، ومتابعة سير التحقيقات في قضية تعرض الطفل محمد خالد (11 عاما) لاعتداء جنسي من قبل شخص بمحافظة الجيزة. وكذلك التنسيق مع لجنة حماية الطفل التي تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرا لاستلام الطفلة ميادة (4 سنوات) ضحية الأم الخائنة التي قدمتها لعشيقها ليفترسها، وذلك لاستلامها ووضعها بدار لرعاية الأطفال لاتخاذ الإجراءات والتدخلات النفسية اللازمة لتخطيها هذه المرحلة الصعبة.
وأكدت الأمين العام أن المجلس يعمل على تفعيل الحقوق التي كفلها دستور مصر الجديد لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز والإساءة وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشه والتي تعد أكثر الفئات المعرضة للخطر.
وشددت العشماوي علي ضرورة الاهتمام بالأسرة لأنها نواة المجتمع والأم نواة الأسرة ولابد من تعامل جميع مؤسسات الدولة معها من خلال رؤية حقوقية شاملة لتمكين الأسرة اجتماعيا واقتصاديا ورفع الوعي وتوفير المعلومة السليمة لتنشئة جيل صاعد من الأطفال يتميز بالصحة والموهبة والذكاء وتنمى فيه روح المواطنة والانتماء وتقبل الآخر بعيدا عن الموجهة العنف من وإلى الأطفال.
كما أشارت أمين المجلس إلى أهمية دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها في الاكتشاف المبكر للمشكلات الاجتماعية والنفسية للأطفال في ظروف صعبة والتدريب على كيفية التعامل مع هذه المشكلات لاتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقمها.