كشفت دراسة تحليلية أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الفترة من يناير 2013 إلى مارس 2014، عن تعدد مظاهر العنف ضد الأطفال، وتنوع الحالات بين القتل والاغتصاب والتعذيب والإهمال، فيما جاءت حالات الاختطاف، والإتجار بالأطفال، بالمرتبة الأولى، حيث بلغت 37.2%، من إجمالي مظاهر العنف ضد الأطفال. وأوضحت الدراسة أن حالات تعذيب الأطفال، التي بلغت 21.8%، حازت على النسبة الثانية من إجمالي الانتهاكات ضد الطفل، وجاءت حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال فى فترة الدراسة، بالمركز الثالث، حيث بلغت نسبة 15.9% من إجمالى الحالات، فيما بلغت حالات قتل الأطفال نسبة 11.2%، وحالات الإهمال التي نتج عنها قتل أو إصابات للأطفال نسبة 10.7%، وجاءت حالات العنف المباشر ضد الطفل، بالمركز الأخير بنسبة 3.2 %. وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الدراسة جاءت بعد ملاحظات عديدة لوجود جرائم عنف ترتكب ضد الأطفال بشكل مبالغ فيه، وأن هذه الظاهرة غريبة على المجتمع المصري، والسبب الرئيسي هو وجود انحراف سلوكي بالمجتمع، وإهمال شديد للاطفال في جميع القطاعات. مشيرة إلى أن الهدف من إعداد هذه الدراسة، التي جاءت الحالات الخاصة بها من خلال بلاغات خط نجدة الطفل 16000، ووحدة الإتجار بالبشر التابعة للمجلس، علاوة على الحوادث التي نشرتها الصحف والمجلات، هو إعادة النظر في التشريعات الموجودة، وهل هي كافية لحماية الأطفال أم تحتاج إلى تعديل. وكشفت العشماوي، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أصدر توصية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، طالب فيها بالتنسيق مع المجلس القومي للبحوث الجنائية، من أجل إعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل لأطفال الشوارع والمهمشين ومعدومي الدخل، والاستفادة بخبرات الشباب في مختلف القطاعات والمجالات.