أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه خلال أسبوعين فقط من إبريل، حيث تم رصد 34 حالة عنف ضد الأطفال وبلغت حالات قتل الأطفال 11 حالة، وحالات عنف الأطفال 8 حالات، و7 حالات إهمال نتج عنه قتل أو إصابات للأطفال، و5 حالات خطف واتجار بالأطفال، وحالتى اغتصاب لأطفال، وحالة تعذيب . وأضافت عزة العشماوى أن المجلس قد أعد تقريراً حول العنف ضد الأطفال خلال الثلاثة أشهر ونصف الماضية بداية من يناير 2014، والتى تعددت مظاهره وتنوعت بين القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف والاتجار وعنف الأطفال والإهمال، وأوضح التقرير تزايد حالات العنف ضد الأطفال بصورها المختلفة . وأشارت الدكتورة عزة العشماوى إلى أن التقرير رصد حالات قتل الأطفال وكانت أعلى نسبة من إجمالى حالات العنف التى يتعرض لها الأطفال قد بلغت 31.8%، وتلتها حالات اغتصاب الأطفال بنسبة 23.2% من إجمالى الحالات، وبين التقرير أن حالات الخطف والاتجار بلغت نسبة 19.7%، وحالات عنف الأطفال بلغت نسبتها 16.2%، أما حالات الإهمال والتى نتج عنها قتل أو إصابات للأطفال فبلغت نسبتها 5.1%، وجاءت حالات تعذيب الأطفال فى المركز الأخير بنسبة 4% من إجمالى حالات العنف . وأوضحت أن المجلس يقوم بالتدخل الفورى فى البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 والتى تعد عنفاً ضد الأطفال وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم، ومنها على سبيل المثال التنسيق مع محافظة الفيوم لمتابعة وتقصى الحقائق فى قضية تعرض الطفل حسام محمد ( 10 أعوام ) إلى إصابة أدت إلى بتر فى الذراع بسبب صدمة كهربائية نتيجة وجود أسلاك محول الكهرباء عارية بجوار مدرسته الابتدائية، والتنسيق مع محافظة الشرقية لعمل زيارة لدار رعاية البنين لمعرفة أسباب مقتل طفل ( 11 عاماً ) مشنوقاً فى غرفته، ومتابعة سير التحقيقات فى قضية تعرض الطفل محمد خالد (11 عاماً ) لاعتداء جنسى من قبل شخص بمحافظة الجيزة، والتنسيق مع لجنة حماية الطفل التى تم إعادة تشكيلها بالإسماعيلية مؤخرا لاستلام الطفلة ميادة (4 سنوات) ضحية الأم الخائنة التى قدمتها لعشيقها ليفترسها، وذلك لاستلامها ووضعها بدار لرعاية الأطفال لاتخاذ الإجراءات والتدخلات النفسية اللازمة لتخطيها هذه المرحلة الصعبة . ومن جانبها أكدت عزة العشماوى أن المجلس يعمل على تفعيل الحقوق التى كفلها دستور مصر الجديد لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والتمييز والإساءة وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والتى تعد أكثر الفئات المعرضة للخطر، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأسرة لأنها نواة المجتمع والأم نواة الأسرة ولابد من تعامل كافة مؤسسات الدولة معها من خلال رؤية حقوقية شاملة لتمكين الأسرة اجتماعياً واقتصادياً ورفع الوعى وتوفير المعلومة السليمة لتنشئة جيل صاعد من الأطفال يتميز بالصحة والموهبة والذكاء وتنمى فيه روح المواطنة والانتماء وتقبل الآخر بعيداً عن الموجهة العنف من وإلى الأطفال . كما أشارت إلى أهمية دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها فى الاكتشاف المبكر للمشكلات الاجتماعية والنفسية للأطفال فى ظروف صعبة والتدريب على كيفية التعامل مع هذه المشكلات لاتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقمها .
