رئيس "المجالس الطبية المتخصصة"ل"صوت الأمة " : مرشح رئاسي مشهور استكثر 6000 جنيه رسوم الكشف الطبى

* نسلم المرشح تقريره النهائى ولسنا جهة الاعلان نتيجته حتى لو طلب منا المرشح ذلك
* نجرى فحوصات المرشحين باحدى وحدات وزارة الصحة لدواع أمنية لبعضهم
* أرسلنا بأسماء أعضاء اللجنة إلى "المجلس الأعلى للجامعات" وجامعة الأزهر للتدقيق فى عدم انتماء أى منها لأى تيار سياسى
* استبعدنا أحد الأطباء المرشحين لعضوية اللجنة لتصريحه بعدم الاقتناع بتوقيع الكشف الطبى على مرشى الرئاسة
فى إجراء قال عنه المراقبون أنه الأول من نوعه على مستوى دول العالم, يتم إخضاع المتقدمين للترشح على منصب رئيس الجمهورية للفحص الطبى, كأحد الشروط المطلوب استيفائها, لقبول أوراق مرشحى الانتخابات الرئاسية القادمة فى "مصر", وذلك بعد تجربة حكم الرئيس المخلوع "محمد مرسى" والذى تبين أنه كان يعانى من آثار عمليتين جراحيتين بالمخ, مما يعد أحد الأسباب التى تؤثر على أهليته لتولى أرفع منصب تنفيذى فى البلاد, فى ظل ما يتطلبه من قرارات بالغة الخطورة, وهو ما راعاه الدستور الجديد, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وكانت نتيجته تكليف "المجالس الطبية المتخصصة" بإجراء الفحوصات اللازمة فى هذا الصدد, والتى تضمنها القرار الوزارى الصادر من وزارة الصحة بتشكيل لجنة خبراء فى التخصصات المطلوبة وتعديل بعض بنود لائحة المجالس لتشمل اخضاع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية للفحص الطبى, لذلك كان لنا هذا الحوار حول الدور الجديد مع د. "محمد أسامة الهادى" رئيس "المجالس الطبية المتخصصة" بوزارة الصحة.
تشكيل اللجنة, على أساس تم اختيار الأطباء الأعضاء بها وما هى المعايير؟
تشكيل اللجان الفنية أو الطبية ب"المجالس الطبية المتخصصة" منصوص عليها بقرارات رئيس جمهورية وقرارات وزارية, بحيث يكون العضو من بين استشاريي وزارة الصحة أو الجامعات أو القوات المسلحة أو الشرطة أو من يستعان بهم, لذلك الحد الأدنى للدرجة العلمية للطبيب العضو باللجنة لا بد أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه.
عندما كلفنا بإجراء الفحص على طالبى الترشح على منصب رئيس الجمهورية, ولدينا نحو 140 طبيب أستاذ واستشارى, ونظرا لأن المنصب رفيع لجأنا للاستعانة بأفضل الكفاءات وخاطبنا جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر, كأقرب ثلاث جامعات نظرا لتقديرات أمنية, وضمان الاستفادة من عامل الوقت, حتى نتفادى تغيب الأعضاء أو تأخرهم, وبعد وصول قائمتى الأسماء المرشحة من جامعتى القاهرة وعين شمس, أرسلنا بها إلى "المجلس الأعلى للجامعات" للتدقيق فى مدى كفاءاتها ودرجاتها العلمية والوظيفية على أن تبدأ من رئيس قسم فأعلى, إلا إذا لم يتوفر ذلك فى التخصصات المطلوبة, وعدم انتماء أى منها لأى تيار أو فصيل سياسى, لدرجة أن أحد الأساتذة الأطباء صرح باحدى الصحف بأنه غير مقتنع بمبدأ الكشف الطبى والفحص على مرشحى الرئاسة فطلبت استبعاده, وبعد استكمال تشكيل اللجنة, حرص الأعضاء على أن يكون عملها فى إطار من الحيدة والنزاهة "بما يرضى الله", وذلك حتى تكون حالة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية تسمح باتخاذ القرار السليم ولا يكون المرض مؤثرا فى قدرته على ذلك, وهو شرط "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
بدأنا باجتماعات تمهيدية لوضع القواعد التى بناءا عليها يتم عمل اللجنة, ونحن فى "المجالس الطبية المتخصصة" لدينا قواعدنا, باعتبارنا المسؤولين عن تحديد اللياقة الطبية فى أمور كثيرة منذ 1963, ولم يكن الأمر جديدا على المجالس المتخصصة, لكن منصب رئيس الجمهورية هو ما تم استحداثه, ما تطلب مراجعة اللوائح لدينا لإجراء التعديلات التى تتناسب مع هذا المنصب الرفيع, وهو ما تم بالفعل باخضاع التوصيف الجديد للوائح المجالس من حيث توقيع الكشف الطبى لصاحبه, كذلك تم تحديد الفحوصات المطلوب إجرائها بالمعامل والأشعة لكامل الجسم وصولا للقرار النهائى مع الكشف الإكلينيكى والطبى, ووصلنا إلى قائمة الفحوصات المعملية الأساسية الواجب على المرشح استيفائها, ثم توقع اللجنة الكشف عليه, فإذا ارتأت أن تطلب فحوصات إضافية فهى تطلبها.
تم تقسيم اللجنة بحسب التخصصات إلى أربعة لجان, فتم دمج لجنة "المخ والأعصاب" مع لجنة "الصحة النفسية" فى لجنة واحدة, وهناك لجنة "الجراحة", ولجنة "الباطنة" بفروعها الأساسية من "الكبد والكلى" ولجنة "الأمراض الصدرية والقلب" ولجنة "العيون".
فيما يخص تعديل اللائحة هلى اقتصر على إضافة التوصيف فقط, أم امتد التعديل لإجراءات أخرى؟
اللائحة التى تم تعديها هى تلك الخاصة بتحديد اللياقة الطبية بالقرار الوزارى 133 لسنة 1983, وكانت تقسم وظائف الدولة الخاضعة لها إلى 3 مستويات, لم تكن من بينها توقيع الكشف الطبى على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكان هذا هو محل التعديل بالتضمين بما يتناسب مع المنصب الرفيع.
وكم هو عدد أعضاء اللجنة بعد اكتمال تشكيلها؟
اللجنة الحالية تتطون من 13 طبيب, وكان العدد السابق هو 19 طبيب هم قوام من شارك فى وضع قواعد تنظيم عمل اللجنة, من حيث الكشف والفحوصات, أما من قام ساهم بتوقيع الكشف فعليا على مرشحى الرئاسة 13 طبيب.
وما دور الأطباء الستة الآخرين؟
لدينا لجان إضافية هى لجان التظلمات, وكان قد ورد إلينا فى البداية 40 اسما مرشحا لعضوية اللجنة, اخترنا منهم 19 عضوا, ثم شكلنا اللجان الأساسية من 13 عضو والباقين بلجان التظلمات بحيث من يرسب من اللجان الأساسية, يتم عرضه على لجنة أخرى مختلفة التشكيل.
هل يكون اعتماد التقرير النهائى من اختصاصك بصفتك رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة أم أنك عضو بلجنة الفحص الطبى لمرشحى الرئاسة؟
لست عضوا فى اللجنة ولكن اعتمد التقرير النهائى كرئيس للمجالس الطبية المتخصصة, كما أن كل لجنة من اللجان الأربعة المشار إليها فى التخصصات المختلفة بها ممثل للمجالس الطبية يشارك فى أعمالها
هناك فارق بين التظلم الذى يقدمه صاحب الشأن والطعن الذى قد يتقدم به منافس له للتشكيك فى تقرير اللجنة, فما هو موقف اللجنة فى الحالتين, وكم عدد مرات التظلم؟
التظلم مرة واحدة بالنسبة للمرشحين على منصب الرئاسة, وتزيد بالنسبة للمواطنين العاديين..وهناك مدة محددة, فاللجنة تصدر تقريرها, والذى بناء عليه يتوجه المرشح إلى "اللجنة العليا للانتخابات" وهى صاحبة الشأن فيما بعد ذلك.
عند صدور التقرير الطبى النهائى, هل يكون للمرشح حق الحصول عليه واستلامه, أم يتم توجيهه مباشرة إلى "اللجنة العليا للانتخابات"؟
كل لجنة من اللجان المشار إليها فى تخصصاتها توقع الكشف والفحص اللازم وتكون لها أوراقها, وتقريرها المتخصص فيما هو منوط بها للتشخيص, وفى حالة الرفض يتم تسجيل حيثيات الرفض فى القرار, وتوقع اللجنة على التقرير, ثم يتم تجميع تقارير اللجان الأربعة فى تقرير واحد للجنة واحدة هى اللجنة العامة لهذه اللجان, وتصدر قرارها النهائى بتوقيع اللجان الأربع على ذات التقرير, ثم يصدر تقرير طبى متضمن بيانات المرشح الشخصية بتوقيع رئيس "المجالس الطبية المتخصصة" بصفته رئيسا للجنة العامة بحكم منصبه, وذلك بناء على التقارير الأخير للجان الأربع مجتمعة, ويختم بخاتم المجالس الطبية, وهو التقرير الذى يتسلمه المرشح للتقدم به بين باقى أوراقه ل"الجنة العليا للانتخابات الرئاسية", وذلك بناء على تعليماتها, وبدورها تقوم المجالس بإرسال أصل من ذات التقرير للجنة الانتخابات.
فى هذه الحالة كيف تتعامل لجنة الفحص مع التقرير من حيث إعلان مضمونه ونتيجته النهائية على الرأى العام تحقيقا لمبدأ الشفافية, وفى ذات الوقت الحفاظ على خصوصية الحالة إذا ما اكتشف مرض معين؟
أنأى بنفسى وإدارتى عن الإعلان عن أية نتائج, ودورى أن أسلم المرشح تقريره, وهو صاحب الحق فى أن يعلن أو لا يعلن, أو إذا رأت "اللجنة العليا للانتخابات" أن تعلن هى, وحتى لو طلب المرشح من المجالس الطبية أن تعلن فلن يكون ذلك موقفها, والأمر متروك له وحريته فى ذلك.
عمل اللجنة فى حد ذاته, هل بدأ مع فتح باب الترشح للانتخابات, أم منذ تشكيلها؟ وما هو آخر موعد لتلقى الطلبات للفحص؟
اللجنة بدأت فى تلقى طلبات الفحص من القرار الوزارى بتشكيلها, وكنا على استعداد لاستقبال المتقدمين منذ ما قبل 31 مارس الماضى دون أدنى مشكلة, ويغلق باب تلقى طلبات الفحص قبل إغلاق باب التقدم ل"الجنة العليا للانتخابات" بأسبوع, وهو ما يوافق يوم 13 أبريل الجارى, وذلك لإتاحة فرصة إجراء التحاليل المطلوبة والمثول بعدها أمام اللجنة, وإتاحة الفرصة للتظلم خلال 48 ساعة من تقرير اللجنة إذا كان القرار بالرفض قبل إغلاق باب التقدم للجنة الانتخابات.
وهل يتطلب الفحص تسديد مبالغ معينة أو رسوم؟
يتم تسديد مبلغ 6000 جنيه كرسوم للكشف الطبى, حتى أن أحد المرشحين المشهورين استكثر المبلغ, وبعد أن تم توقيع الكشف عليه, أثنى على اللجنة وقال ان المبلغ يعتبر ضئيلا بالمقارنة لكفاءة الأطباء الذين وقعوا الكشف عليه.
واللجان الطبية ب"المجالس الطبية المتخصصة" هى احدى الجهات التى ينتدبها القضاء فى قضايا معينة للتحكيم الفنى وتحديد الحالة المرضية واللياقة الطبية, بناء على طلب المحكمة, وذلك بناء على ما أوكله لها قرار رئيس الجمهورية سنة 1963, ولذلك فتقدير قيمة رسوم الكشف الطبى, كان قياسا على القيمة المقررة نظير انتداب المجالس الطبية فى تقرير اللياقة الطبية فى القضايا المنظورة امام المحاكم.
بالنسبة للفحوصات الخارجية, هل يكون له حق الكشف فى أى مستشفى أو مركز طبى؟
لا, حددنا 4 جهات لإجراء هذه الفحوصات, وهى "المركز الطبى العالمى", "معهد ناصر", "عين شمس التخصصى", "قصر العينى التعليمى الجديد-الفرنساوى", ويجرى الفحص بكل منها طبقا للائحة الأسعار الخاصة بكل منها على حده, وكان الغرض من تحديد هذه الجهات أن كل منها يشتمل على التخصصات المطلوبة للفحوصات جميعها, على أن يتم توجيه طالب الفحص بخطاب من اللجنة إلى أحد هذه المراكز, والذى يقوم بإعداد الفحوصات وإرسالها فى مظروف مغلق ولا يتم فتحة إلا بمعرفة لجنة المجالس الطبية.
كم مرشح تقدم للجنة حتى الآن؟ ومن أشهرهم؟
10 من المرشحين الجادين هم من تقدموا للجنة الفحص الطبى ودفعوا الرسوم المطلوبة وحصلوا خطابات التوجيه لعمل الفحوصات حتى الآن, أبرزهم السيد "عبدالفتاح السيسى" والسيد "حمدين صباحى" والسيد "مرتضى منصور"؛ وقد أنهى كل من "السيسى" و"صباحى" فحوصاتهما كأول مرشحين يتسلما التقرير النهائى للجنة الطبية؛ لكن حوالى 9 مرشحين آخرين, حضروا للسؤال ولم يسددوا أية رسوم.
هل للجنة الفحص الطبى مقر غير "المجالس الطبية المتخصصة"؟
طبقا للقرار الوزارى, تعقد اللجان الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى بمقر إدارة المجالس الطبية المتخصصة الرئيسى بالقاهرة, أو بأى مقر آخر يحدده رئيسها عند الضرورة, ونظرا للضرورة الأمنية للمرشحين الاثنين الأبرز من بين المرشحين, اخترنا توقيع الكشف الطبى عليهما وعلى باقى المرشحين باحدى الوحدات التابعة لوزارة الصحة, واستمرارنا فيها كان لتحقيق نوع من العدالة بين المرشحين.