ننشر تفاصيل وقائع التحقيقات مع " مرتضي" ورفضه لاستدعاء النيابة العامة

تنفرد "صوت الأمة" بالتفاصيل الكاملة لإستدعاء النيابة العامة بالإسكندرية لمرتضى منصور للتحقيق معه، وسماع أقواله، ولم يمتثل أو يحضر.
وذلك في البلاغ المقدم ضدة رقم 87 عرائض نيابة العطارين متضمنا إتهامة بإصطناع وثائق أمن الدولة وإهانة رجال القضاء.
جاء هذا بعد ماإستمع خالد العرجاوي، وكيل النيابة لأقوال مقدم البلاغ ضد مرتضى بعد الإطلاع علي نتيجة تفريغ "السيديهات" التي قدمها وثبت من خلالها مضمون أقوال منصور.
حيث أشار مقدم البلاغ في أقواله أمام النيابة أن حلقة مرتضى منصور على قناة التحرير إحتوت على جريمة إصطناع وتزوير وثائق جهاز مباحث أمن الدولة، عندما أظهرعلى شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة ممهورة بتوقيع مديريها وضابطها، ومختومة بخاتم "سرى جدا" وهى الوثائق التى كانت تتضمن حسبما أعلن مرتضى منصور عمليات التحرى والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية، حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق، وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية فى العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد.
تضمن البلاغ إتهامات موجهة لمنصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم تحرك ساكنًا منذ إذاعة هذه الوثائق.
كما تضمنت الإتهامات جناية إذاعة "أسرار الدفاع والمخابرات العامة"، وتزوير "وثائق أمن الدولة" و"إهانة القضاء".
فيما تناول التحقيقسماع أقوال مقدم البلاغ ومشاهدة الأسطوانات المدمجة "السيديهات" المثبتة لصدور الجرائم المبلغ عنها ضد مرتضى منصور، وهى الجرائم التي تصل إلى درجة الجنايات وتصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما.
حيث جاءت نتيجة التفريغ في قرابة الخمسين صفحة مثبتة لمضمون ما قاله مرتضى منصور ب"السيديهات"
تضمنت التحقيقات، أن من حق مرتضى منصور أن ينتقد حكومة قطر كما يشاء وبما يشاء، لكن أن ينال بلسانه من أعراض الأسر الحاكمة فهذا غير مقبول ويستلزم العقاب، وعندما يزج باسم المخابرات العامة فهذا غير مقبول ويستلزم الردع
حيث ذكر أن المخابرات العامة المصرية سجلت علاقة جنسية شاذة بين أمير قطر وبين رئيس وزرائه، وأن ذلك يعد جريمة ترتقى إلى مصاف الجنايات طبقا لقانون العقوبات، ويعاقب عليها في كل حال، حيث تعتبر كل معلومات المخابرات العامة من أسرار الدفاع طبقا للمادة "85" من قانون العقوبات، وإن كان كاذبا فسيعاقب أيضا
إعتبر مقدم البلاغ أن إظهار مرتضى منصور لجهاز المخابرات العامة المصرية بهذه الصورة هو إعادة للأذهان لمخابرات صلاح نصر من جديد، وذلك قد يوتر علاقات مصر بحليفاتها في الخليج واللاتى لن تقبل أن تمتد يد المخابرات المصرية إلى ما يدور في القصور الملكية والأميرية.
وأن تكرار مرتضى منصور النيل من أميرة قطر السابقة، ووالدة أميريها الحاليين ثم النيل من أمير قطر السابق ووالد أميرها الحالى، والذي وصل لحد اتهامه بالشذوذ الجنسى لابد أن يقابله رد رسمى من الدولة المصرية، لأننا لو تصورنا أن كلاما كهذا قيل في قناة قطرية رسمية أو خاصة عن الفريق السيسى أو عن رئيس الجمهورية المؤقت أو حتى السابقين أو تم التعريض بزوجاتهم بنفس أسلوب مرتضى منصور فنحن كشعب لن نرضى إلا بقرار إعلان الحرب على النظام الحاكم القطرى، ولن ننهى هذه الحرب إلا بإبعاد الأسرة الحاكمة ووضع قطر تحت الانتداب السعودى، فهل ستدخل مصرحرب .
علما بأن جهاز المخابرات العامة المصرية هو جهاز محترم لا يمكن أن يقدم على مثل هذا.
وأضافت التحقيقات أن ما صدر عن مرتضى منصور في حق المستشارين حاتم بجاتو، وشريف إسماعيل، وكمال عباس من إتهامهم بالتزوير وإصدار الأحكام إستجابة لوساطات، هي أمور لا يجب أن تمر دون عقاب، خاصة ونحن نتكلم عن مستشارين كانوا جالسين على منصة القضاء، وكنا نمثل أمامهم كمحامين، فكيف نثق في قضائهم بعد ما قاله مرتضى منصور، لذلك لا مفر إما من عقاب مرتضى منصور عما قاله في حقهم إن كان كذبا، وإما أن يتم محاسبتهم إن كان ما سردة منصور حقيقة