استدعاء مرتضى منصور للتحقيق حول "إذاعة أسرار المخابرات" وتزوير وثائق "أمن الدولة".. محامٍ: المستشار أضر بسمعة المخابرات المصرية مدعيًا تسجيلها علاقة جنسية شاذة لأمير قطر.. واتهم شخصيات عامة بالعمالة

أمرت النيابة العامة باستدعاء المستشار مرتضى منصور، للتحقيق في جنايات إذاعة "أسرار الدفاع والمخابرات العامة"، وتزوير "وثائق أمن الدولة" و"إهانة القضاء".
وكانت نيابة العطارين، استمعت لأقوال شريف جاد الله، المحامى، منسق حركة المحامين الثوريين، في جلسة تحقيق مطولة امتدت لقرابة الثلاث ساعات، قدم جاد الله خلالها الأسطوانات المدمجة "السيديهات" المثبتة لصدور الجرائم المبلغ عنها ضد مرتضى منصور، وهى الجرائم التي تصل إلى درجة الجنايات وتصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما.
وأمرت النيابة العامة بإرسال الأسطوانات المدمجة لتفريغها، فجاءت نتيجة التفريغ في قرابة الخمسين صفحة مثبتة لمضمون ما قاله مرتضى منصور ب"السيديهات"، وبناءً عليه أمر خالد العرجاوى، وكيل نيابة العطارين، بأمانة سر ياسر عزت باستدعاء منصور للتحقيق معه في جنايات إذاعة "أسرار الدفاع والمخابرات العامة" وتزوير "وثائق أمن الدولة" و"إهانة القضاء".
وأوضح جاد الله بالتحقيقات، أن من حق مرتضى منصور أن ينتقد حكومة قطر كما يشاء وبما يشاء، لكن أن ينال بلسانه من أعراض الأسر الحاكمة فهذا غير مقبول ويستلزم العقاب، وعندما يزج باسم المخابرات العامة فهذا غير مقبول ويستلزم الردع، موضحا أن مرتضى منصور ذكر أن المخابرات العامة المصرية سجلت علاقة جنسية شاذة بين أمير قطر وبين رئيس وزرائه، وأن ذلك يعد جريمة ترتقى إلى مصاف الجنايات طبقا لقانون العقوبات، ويعاقب عليها مرتضى منصور في كل حال، حيث تعتبر كل معلومات المخابرات العامة من أسرار الدفاع طبقا للمادة "85" من قانون العقوبات، وإن كان كاذبا فسيعاقب أيضا، ثم إن إظهار مرتضى منصور جهاز المخابرات العامة المصرية بهذه الصورة هو إعادة للأذهان لمخابرات صلاح نصر من جديد، وذلك قد يوتر علاقات مصر بحليفاتها في الخليج واللاتى لن تقبل أن تمتد يد المخابرات المصرية إلى ما يدور في القصور الملكية والأميرية.
وأضاف جاد الله أن تكرار مرتضى منصور النيل من أميرة قطر السابقة، ووالدة أميريها الحاليين ثم النيل من أمير قطر السابق ووالد أميرها الحالى، والذي وصل لحد اتهامه بالشذوذ الجنسى لابد أن يقابله رد رسمى من الدولة المصرية، لأننا لو تصورنا أن كلاما كهذا قيل في قناة قطرية رسمية أو خاصة عن الفريق السيسى أو عن رئيس الجمهورية المؤقت أو حتى السابقين أو تم التعريض بزوجاتهم بنفس أسلوب مرتضى منصور فنحن كشعب لن نرضى إلا بقرار إعلان حرب على النظام الحاكم القطرى، ولن ننهى هذه الحرب إلا بإبعاد الأسرة الحاكمة ووضع قطر تحت الانتداب السعودى، فهل ستدخل مصر الحرب من أجل مرتضى منصور؟، وأكد جادالله أن جهاز المخابرات العامة المصرية هو جهاز محترم لا يمكن أن يقدم على مثل ما يدعيه مرتضى منصور.
وأوضح جاد الله بالتحقيقات أن حلقة مرتضى منصور على قناة "التحرير" مع الإعلامي أحمد موسى، انطوت على جريمة اصطناع وتزوير لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة، عندما أظهر مرتضى منصور على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة وممهورة بتوقيع مديريها وضابطها ومختومة بخاتم "سرى جدا" وهى الوثائق التي كانت تتضمن - حسبما أعلن مرتضى منصور - عمليات التحرى والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية، حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق، وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية في العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد، واتهم جاد الله مرتضى منصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الآن، وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطنى يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور، ناهينا عن أن وضع خاتم "سرى جدا" على الوثيقة يمنع قانونا من إذاعتها أصلًا.
واختتم جادالله أقواله بالتحقيقات بأن ما صدر عن مرتضى منصور في حق المستشارين حاتم بجاتو، وشريف إسماعيل، وكمال عباس من اتهامهم بالتزوير وإصدار الأحكام استجابة لوساطات، هي أمور لا يجب أن تمر دون عقاب، خاصة ونحن نتكلم عن مستشارين لا يزالون جالسين على منصة القضاء، ونمثل أمامهم كمحامين، فكيف نثق في قضائهم بعد ما قاله مرتضى منصور، لذلك لا مفر إما من عقاب مرتضى منصور عما قاله في حقهم إن كان كذبا، وإما أن يتم إبعادهم إن كان ما قاله مرتضى منصور فيهم حقا.