أمر المستشار محمد صلاح محامى عام أول نيابات شرق الكلية بالإسكندرية باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه فى جنايات إذاعة أسرار الدفاع والمخابرات العامة وتزوير وثائق امن الدولة واهانة القضاء. وكانت نيابة العطارين قد استمعت لأقوال شريف جادالله المحامى السكندرى و منسق حركة المحامين الثوريين فى جلسة تحقيق امتدت لقرابة الثلاث ساعات، قدم جادالله خلالها الأسطوانات المدمجة "السي دي هات" المثبتة لصدور الجرائم المبلغ عنها ضد مرتضى منصور، وهى الجرائم التى تصل إلى درجة الجنايات وتصل عقوبتها إلى 15 عامًا. وقد أمرت النيابة العامة بإرسال الأسطوانات المدمجة لتفريغها، تبين التفريغ فى قرابة الخمسين صفحة مثبتة لمضمون ما قاله مرتضى منصور بالسيديهات، وبناء عليه أمر خالد العرجاوى وكيل نيابة العطارين وأمانة سر ياسر عزت باستدعاء مرتضى منصور لجلسة 23/12/2013 للتحقيق معه فى جنايات إذاعة " أسرار الدفاع والمخابرات العامة "وتزوير" وثائق أمن الدولة" و "إهانة القضاء" وأوضح جادالله بالتحقيقات أن من حق مرتضى منصور أن ينتقد حكومة قطر كما يشاء و بما يشاء، لكن أن ينال بلسانه من أعراض الأسر الحاكمة فهذا غير مقبول ويستلزم العقاب، أما عندما يزج باسم المخابرات العامة فهذا غير مقبول ويستلزم الردع ... فعندما يقول مرتضى منصور بأن المخابرات العامة المصرية سجلت علاقة جنسية شاذة بين أمير قطر وبين رئيس وزرائه فهذه جريمة ترتقى إلى مصاف الجنايات طبقا لقانون العقوبات ، ويعاقب عليها مرتضى منصور فى كل حال, فإن كان صادقا فهو يذيع سرًا من أسرار الدفاع، حيث تعتبر كل معلومات المخابرات العامة من أسرار الدفاع طبقا للمادة 85 من قانون العقوبات، وإن كان كاذبا فسيعاقب أيضا ... ثم إن اظهار مرتضى منصور لجهاز المخابرات العامة المصرية بهذه الصورة هى إعادة للإذهان لمخابرات صلاح نصر من جديد ، وذلك قد يوتر علاقات مصر بحليفتها فى الخليج و اللاتى لن تقبل أن تمتد يد المخابرات المصرية إلى ما يدور فى القصور الملكية والأميرية. وأضاف جادالله أن تكرار مرتضى منصور النيل من أميرة قطر السابقة ووالدة أميريها الحالى ثم النيل من أمير قطر السابق ووالد أميرها الحالى ، والذى وصل لحد اتهمه بالشذوذ الجنسى لابد أن يقابله رد رسمى من الدولة المصرية . كما أوضح جادالله بالتحقيقات أن حلقة مرتضى منصور على قناة التحرير مع الإعلامى أحمد موسى انطوت على جريمة اصطناع وتزوير لوثائق جهاز مباحث أمن الدولة ، عندما أظهر مرتضى منصور على شاشات القناة وثائق تخص قطاع مباحث أمن الدولة و ممهورة بتوقيع مديريها و ضابطها ومختومة بخاتم "سرى جدا" وهى الوثائق التى كانت تتضمن - حسبما أعلن مرتضى منصور - عمليات التحرى والمراقبة لبعض الشخصيات العامة المصرية ، حيث قرأ مرتضى منصور مضمون هذه الوثائق ، وأفاد بأنها تحوى تورط عدد من الشخصيات العامة المصرية فى العمل لحساب جهات أجنبية ضد مصالح البلاد. وقد اتهم جادالله مرتضى منصور باصطناع وتزوير هذه الوثائق، لأنه لا يعقل أن النيابة العامة المحترمة لم تحرك ساكنا منذ إذاعة هذه الوثائق حتى الأن، وكذلك لا يعقل أن جهاز الأمن الوطنى المحترم يقوم بتسريب وثائقه لمرتضى منصور، ناهينا عن أن وضع خاتم "سرى جدًا" على الوثيقة يمنع قانونا من إذاعتها أصلًا.