ننشر تفاصيل إحالة "الظواهرى" و"67" إرهابيا ل"الجنايات"

امر النائب العام المستشار "هشام بركات"، بإحالة 68 شخص من العناصر الارهابية شديدة الخطورة، الى محكمة الجنايات حيث قاموا بانشاء وادارة تنظيم ارهابى يهدف الى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم والاعتداء على افراد الشرطة والجيش والاعتداء على ممتلكات القوات المسلحة والشرطة واستهداف الاقباط ودور عبادتهم وتعريض حياتهم للخطر واستحلال اموالهم ونشر الفوضى فى البلاد .
وقد كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم "محمد محمد ربيع الظواهرى" استغل التغيرات التى طرأت على المشهد السياسى فى البلاد وعاود نشاطة فى قيادة تنظيم الجهاد واعاد هيكلتة وربطه بالتنظيمات الارهابية داخل البلاد وخارجها ابان فترة حكم الرئيس السابق "محمد مرسى"، وتمكن من انشاء جماعة متطرفة وامدادها بالاسلحة ووضعها على اهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حين تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس "المعزول" بهدف التاثير على امن البلاد.
كما تمكن بمعاونة الارهابيين " نبيل محمد عبد المجيد المغربى " و "محمد السيد السيد حجازى " و "داوود خيرت ابو شنب " و "عبد الرحمن على على اسكندر " من استقطاب بقية اعضاء التنظيم وتولوا اعدادهم فكرياً وتدريبهم عسكرياً بأماكن اجتماعاتهم السرية ب"منيا القمح" وقاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقدية منفصلة حتى لا يتم القبض عليهم وقامت كل خلية بتنفيذ ما اسند اليها من مهام وصناعة المتفجرات .
واوضحت تحريات النيابة ان التنظيم الارهابى دفع ببعض اعضائه للمشاركة مع تنظيم القاعدة للقيام بعمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة "الطائفة المنصورة دولة الاسلام فى العراق والشام " ثم عودتهم الى مصر بعد ثورة "30 يونيو" للقيام بمخططهم داخل الدولة .
وتوصلت التحقيقات الى ادلة قاطعة تمثلت فى اعتراف 25 متهم بإرتكابهم جرائم انشاء وقيادة جماعة ارهابية تأسست على خلاف احكام القانون، هدفها تعطيل احكام القانون والدستور ومنع السلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على حريات الاشخاص والاعتداء على افراد الجيش والشرطة وحيازة الاسلحة النارية وتعريض السلم العام لخطر وتمويل العمليات الارهابية والشروع فى قتل ضباط الشرطة والجيش.
كما تم القبض على 50 شخص من المتهمين وبحوزتهم كميات هائلة من البنادق والاسلحة والذخائر ومدفع "هاون 82 م " وقنابل وطلقات مدفعية ومواد كيماوية ومواد تصنيع المتفجرات وحزام ناسف وهواتف محمولة تم توصيلها بدوائر التفجيرات واموال طائلة بعملات محلية واجنبية واوراق تتضمن طرق تنفيذ مخططات ارهابية وصور لبعض المنئشأت الحيوية مثل "السد العالى" و"مديريات الامن" "ومحطات توليد الكهرباء" و"المركز القومى للتحكم فى الطاقة" و"محطة القمر الصناعى" و"ميناء دمياط" و"دواوين المحافظات" و"الكنائس" واسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة الموضوعين على قائمة الاغتيالات، وحواسب محمولة تحوى لقطات مصورة عن عمليات تفجير خطوط الغاز .
وامر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات مع استمرار حبس ال50 متهم احتياطاً والامر بضبط 18 متهم هارب وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية .