التفاصيل الكاملة لإحالة اخطر تنظيم إرهابي يقودة "الظواهري" الى الجنايات

امر النائب العام المستشار هشام بركات قرار باحالة الارهابي محمد الظواهري و67 شخص من اعضاء اخطر تنظيم ارهابي وثيق الصلة بتنظيم القاعدة الى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بانشاء وادارة تنظيم ارهابى يهدف الى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وافراد ومنشآت وممتلكات القوات المسلحة والشرطة واستهداف الاقباط ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وارتكاب اعمال ارهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض امن المجتمع للخطر .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان الارهابى محمد الظواهرى انه استغل التغييرات التى طرأت على المشهد السياسى بالبلاد وعاود نشاطه فى قيادة تنظيم الجهاد واعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الارهابية داخل البلاد وخارجها ابان فترة حكم الرئيس السابق وتمكن من انشاء جماعة متطرفة وامدادها بالاسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بهدف التأثير فى امن البلاد ومقوماتها الاقتصادية وانه تمكن بمعاونة الارهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربى ومحمد السيد السيد حجازى وداود خيرت ابو شنب وعبد الرحمن على على اسكندر من استقطاب بقية اعضاء التنظيم تولوا اعدادهم فكريا وحركيا وتدريبهم عسكريا باكام اجتماعتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية ومسجد تحت الانشاء بالمطريى ومخزن بمدينة السادس من اكتوبر ومحال اقامة بعض اعضاء التنظيم وقاموا بتقسيم التنظيم لخلايا عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الامنية وتخصصت كل خلية فى تنفيذ ما اسند اليها من مهام وهى دراسة اساليب رصد المنشآت والافراد وطرق التخفى وكشف المراقبة والتدريب العسكرى على استخدام الاسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ودعم التنظيم بالاموال والسلاح والمواد الكيميائية وان التنظيم الارهابى دفع ببعض عناصره للاشترالك مع تنظيم القاعده فى عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة الطائفة المنصورة ودولة الاسلام فى العراق والشام ثم امرهم بالعودة عقب 30 يونيو 2013 لتنفيذ المخطط الارهابى المشار اليه .
وتوصلت التحقيقات الى ادلة قاطعة تنثلت فى اعتراف 25 متهما تفصيليا بتحقيقات النيابة العامة بدورهم فى ارتكاب جرائم انشاء وادارة جماعة ارهابية تأسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامه والاضرار بالوحده الوطنية والسلام الاجتماعى وتمويل الارهاب والشروع فى قتل ضباط وافراد الشرطة ومقاومة السلطات وحيازة المفرقعات والمتفجرات والاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء كما تم ضبط خمسين من اعضاء التنظيم الارهابى تنفيذا لاذن النيابة العامة وكميات هائلة من البنادق الالية والخرطوش والذخائر ومدفع هاون 82 م وقذائفه ومنصات اطلاق والصواريخ الخاصة بها والقنابل وطلقات المدفعية ذات الدفع الصاروخى ومواد كيماوية وادوات تصنيع المتفجرات وهواتف محمولة تم توصيلها بدوائر تفجير وحزام ناسف وكواتم الصوت وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات اجنبية واموال طائلة بعملات محلية واجنبية واوراق تنظيمية عن خطة حرب وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات انواع اسلحة عناصر الخلايا العنقودية ومعلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالى ومحطات الكهرباء والمركز القومى للتحكم فى الطاقة والغاز الطبيعى ومستودعات الوقود ومحطة القمر الصناعى وديريات الامن والقتوات المسلحة وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس واسماء بعض الظباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم وحواسب محمولة تحوى لقطات مصورة عن عمليات ارهابية تم تنفيذها ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد وطرق حرب الشوارع وفتاوى الافكار التكفيرية
وامر النائب العام باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات مع استمرار حبس الخمسين متهما احتياطيا والامر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .